وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقروا نتائج مفاوضات الشراكة مع مصر

أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي نتائج مفاوضات الشراكة مع مصر ورفعوا توصية الى المفوضية لوضع التفاصيل الفنية النهائية. ويتوقع إبرام الاتفاق قريباً.
وسيتضمن الاتفاق محاور "الحوار السياسي" و"التعاون الاقتصادي" و"التقدم التدرجي" لاقامة التبادل التجاري الحر في حدود سنة 2010 اسوة بالاتفاقات التي وقعتها كل من تونس والمغرب واسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية والأردن. وقال مصدر ديبلوماسي "ان انهاء المفاوضات مع مصر قد يكون حافزاً لانهاء مفاوضات الشراكة مع لبنان وسورية والجزائر".
وكانت المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوروبي تركزت في الأشهر الأخيرة لتحسين عروض تجارة المنتجات الزراعية والمراحل الانتقالية.
ووافق مجلس وزراء خارجية الاتحاد أمس الاثنين في لوكسمبورغ على تحسين حصة الحوامض المصرية ورفعها خلال ثلاثة أعوام من 50 ألفاً الى 55 ألف طن ثم الى 60 ألف طن. وسترتفع حصة الفراولة من 500 الى ألف طن ثم الى 1500 طن وحصة الفاصوليا الخضراء من 15 ألفاً الى 17 ألفاً ثم الى 20 ألف طن. كما تجاوبت مصر مع المفاوضين الأوروبيين وقبلت فتح أسواقها أمام منتجات الأجبان الأوروبية وزيادة الواردات من 1500 الى 2000 طن سنوياً واستيراد 20 ألف طن من أعلاف الحيوانات.
وتقدر قيمة الواردات المصرية من المنتجات الزراعية المصرية 114 مليون يورو أو 47 في المئة من العروض الأوروبية لاستيراد المنتجات الزراعية المصرية.
وتمكن المفاوضون في غضون الأسابيع القليلة الماضية من حل المشاكل التي طرأت حول تحرير بنود حقوق الانسان واعادة توطين المهاجرين السريين. وتراجعت مصر عن طلبها بابراز "الخصوصية الثقافية" في بنود الفقرات السياسية وقبلت مبدأ تعليق الاتحاد الأوروبي اتفاق الشراكة من جانب واحد في حال الإخلال بمقتضيات حقوق الانسان. وقبلت اعادة توطين المهاجرين السريين المصريين والمهاجرين الاجانب الذين أقاموا في مصر قبل دخولهم الاتحاد الأوروبي. ورفضت مصر طلبات بعض البلدان الأوروبية اعادة توطين المهاجرين السريين الاجانب الذي يعبرون الموانئ المصرية الى السوق الأوروبية.
ويتوقع ان يبرم اتفاق الشراكة الأوروبية - المتوسطية في وقت قريب أثناء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 20 تموز يوليو المقبل في بروكسيل ثم يعرض للتصديق أمام البرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي. وستتمكن مصر من الاستفادة من المعونات المالية التي خصصها الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج اصلاح اقتصادات دول جنوب شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط. وكان الاتحاد خصص 4.6 بليون يورو للفترة 1995 - 2000 لتمويل برامج تحديث اقتصادات دول الجنوب.