في جلسة للمجلس الوطني الاتحادي . النعيمي : نبادل خاتمي الرغبة في حل قضية الجزر

أعرب وزير خارجية دولة الامارات راشد بن عبدالله النعيمي عن أمله في عقد لقاء قريب بين الامارات وايران لحل قضية الجزر الاماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، فيما عرض مسؤولون عسكريون اماراتيون امام نواب اماراتيين في جلسة مغلقة امس الاجراءات والتجاوزات العسكرية التي قامت بها ايران في هذه الجزر.
وفي جلسة عقدها المجلس الوطني الاتحادي البرلمان بدولة الامارات خصصها للبحث في آخر التطورات في الجزر الاماراتية المحتلة والاجابة عن سؤال موجه من سبعة اعضاء في المجلس حول سياسة وزارة الخارجية قال النعيمي: "لدينا النية لايجاد حل لهذه المشكلة سلمياً من خلال التفاوض او التحكيم الدولي، ولدينا امل بأن يكون لدى الاخوة في ايران، وهم اكثر استعداداً وتفهماً مما كانوا عليه، بأن تكون لديهم النية ذاتها والاستعداد للدخول في مفاوضات سلمية".
وأكد ان الامارات تنتهج سياسة سلمية وديبلوماسية وقائية وليس سياسة استفزازية تهدف الى حشد مجموعة من الدول التي لا ترتبط بعلاقات طبيعية مع ايران، ولفت الى ان ليس هناك سوء فهم مع ايران كما صرح الرئيس الايراني محمد خاتمي وانما هناك قضية حدثت عام 1971، ونريد تصحيحاً لهذا الخطأ الذي تسبب فيه الشاه وما زال مستمراً بعد زوال الشاه.
وقال وزير الخارجية الاماراتي: "نحن الآن في طور من اطوار العلاقة التاريخية والأزلية مع ايران ونأمل بأن تكون لدى ايران الآن الارادة اللازمة لحل هذه المشكلة وذلك في ظل التفاؤل الذي احدثه طرح الرئيس الايراني خلال زيارته الاخيرة للمملكة العربية السعودية وقطر". ولفت الى ان تصريحات الرئيس خاتمي "تظهر بأنه مؤمن بالحل ونحن نبادله هذه الرغبة ونشاركه ذلك، ونحن على امل بأن نتوصل الى حلّ يرضي ويحقق ارادة البلدين".
وقال النعيمي في رده على اسئلة اعضاء المجلس الوطني التي تركزت على التطورات الاخيرة والتحسن في علاقات دول مجلس التعاون مع ايران، ان علاقات دول مجلس التعاون مع ايران مرت بكثير من التطورات والتدخلات، ولها سياسة اقرها القادة في دول المجلس وهي ايجاد علاقة حسن جوار وتبادل المصالح والعمل على استمرار الأمن في منطقة الخليج اذا كانت ايران مستعدة لتبادل هذه الرغبة وبناء الثقة في هذه المنطقة.
ولفت الى ان سياسة وعلاقات ايران مع دول المجلس شابها بعض التجاوزات من قبل الحكومة الايرانية "وهي سياسة غير مقبولة"، وقال ان ايران عدَّلت سياستها بعد تولي خاتمي وحصل تفاهم وتعهد من ايران بعدم حدوث مثل هذه التجاوزات في المستقبل القريب.
و أضاف ان الايرانيين "صححوا سياستهم اخيراً مع البحرين ونأمل بأن يكون ذلك بداية لحل العديد من القضايا الاخرى وخصوصاً مشكلة الجزر"، مؤكداً ان الامارات "لا تحكم على النيات ولكن على الأفعال". وقال ان السياسة الايرانية الآن "افضل من سابقتها وتجاوب العالم معها اكبر دليل على ذلك، ولكن لدينا في الامارات أمل بأن يكون لنا دور في ان تشمل السياسة الايرانية الجديدة قضية الجزر".
وأعرب وزير خارجية دولة الامارات عن تقديره لموقف دول مجلس التعاون من قضية الجزر الاماراتية الثلاث ولفت في هذا الصدد الى تأييد دول المجلس في الاجتماع الاخير لوزراء التعاون في أبوظبي الذي أيد حق الامارات في استعادة سيادتها الكاملة على جزرها وادانته القوية للمناورات العسكرية الايرانية في المياه الاقليمية لدولة الامارات.
وعن تحسن العلاقات بين بعض دول المجلس وايران وتأثير ذلك في مشكلة الجزر الاماراتية قال النعيمي "ان لدينا توضيحات من بعض الاخوة حول هذه العلاقات". ولفت الى ان "التباعد أساساً بين بعض دول المجلس وايران لم يكن بسبب الجزر، وانما كان في اطار العلاقة الايرانية مع هذه الدول وبسبب السياسة الايرانية التي لم يكن مرضياً عنها من قبل هذه الدولة او تلك، وهناك آمال بوجود اعتدال في الخطاب السياسي الايراني".
وقال: "نحن لا نرى ان هذا الاعتدال يشملنا ونأمل بأن يمسنا في المستقبل".
وعن النيات الايرانية تجاه الامارات ومنطقة الخليج قال النعيمي: "نحن لا نحكم على النوايا ولا نستطيع التنبؤ، لها ولكن قراءتنا للسياسة الايرانية وتوجهات خاتمي تبين انها افضل من سابقتها. فالرئيس خاتمي لديه توجه سياسي معتدل شمل الكثير من الدول، وهناك تفهم عالمي له، ولكن هذا الخطاب السياسي لم يشمل الامارات ونأمل بأن يمتد الاعتدال السياسي الى قضية الجزر لأن علاقاتنا مع ايران تاريخية وأزلية ومتشعبة المصالح، خصوصاً اذا ارادت ايران ان يكون خطابها السياسي الجديد فاعلاً ومفيداً".
وفي اجابته عن اسئلة اعضاء المجلس الوطني تناول النعيمي الكثير من القضايا على الساحة الخليجية والعربية فكشف عن تشكيل الاجتماع الوزاري العربي التشاوري الذي عقد في القاهرة اخيراً لجنة من الامارات واليمن مهمتها التنسيق والتعاون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية بالعمل من اجل تحقيق المصالح العربية والتحضير لعقد قمة عربية، ولكن الظروف العربية حالت دون ذلك.
وأكد النعيمي ان اعلان دمشق حقق اشياء كثيرة وما زال امامه الكثير، وقال ان اتفاق اعلان دمشق "جاء في فترة انهيار العمل العربي المشترك وفقدان جامعة الدول العربية دورها بعد عدوان العراق على الكويت".
واكد النعيمي انه لا توجد لدى دولة الامارات استراتيجية لحلّ مشكلة التركيبة السكانية، لكنه شدد على ان مجلس الوزراء الاماراتي يتعامل مع هذه المشكلة، وشكل لجنة وزارية لحلها ووزارة الخارجية عضو فيها.
واعرب عن اعتقاده بأن التركيبة السكانية لن تستغل من قبل بعض الدول لتحقيق اهداف سياسية، وقال: "نحن نقرأ جميع التطورات والاحداث ولا نعتقد بأن التركيبة السكانية ستستغل، لأننا واعون، وأجهزتنا الأمنية واعية، ولدينا قوانين، ومن يخالفها سوف يتعرض للمعالجة بموجب القانون المطبّق في الامارات".