"القدسالمحتلة - أ ف ب - اتهمت منظمة "العفو" الدولية امس كلاً من اسرائيل والسلطة الفلسطينية بانتهاك حقوق الانسان. وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي للعام 1998، ان اسرائيل اصدرت 270 امر اعتقال اداري بحق فلسطينيين، منهم 83 كانوا لا يزالون رهن الاعتقال نهاية العام الماضي. واتهمت اسرائيل باضفاء "الصفة الرسمية على ممارسات التعذيب الدورية وعلى المعاملة السيئة للسجناء لدواع امنية". وحسب التقرير، فإن "اكثر من 1500 فلسطيني اوقفوا بسبب ممارستهم انشطة سياسية ضد الاحتلال ظلوا في السجن بعد محاكمات لا تتفق والمعايير الدولية" التي تكفل للمتهمين حقوقهم. وأشار التقرير إلى ان "مئات من الفلسطينيين اتهموا بالانتماء لمنظمات غير شرعية او بالقاء الحجارة، احيلوا على المحاكم العسكرية" ودينوا بناء على "اعترافاتهم التي انتزعت تحت التعذيب". وكشف تقرير المنظمة ان هناك على الأقل 20 حالة وفاة لفلسطينيين حدثت في ظروف "تحمل على الاعتقاد بأنهم اعدموا بصورة غير قانونية" من جانب الجيش او من جانب قوات الامن الاسرائيلية. ونددت المنظمة كذلك باعتقال 40 لبنانياً في اسرائيل من بينهم 21 لم يحاكموا ولم يفرج عنهم رغم انتهاء مدة عقوبتهم. ورفض الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية موشى فوغل، اتهامات منظمة "العفو" الدولية معتبراً أنها "لا تأخذ في الحسبان ان اسرائيل في حالة حرب منذ 51 عاماً". واضاف: "للاسف فان منظمة العفو تجهل ان اسرائيل هي دولة ديمقراطية مهددة". في المقابل، سجلت المنظمة الدولية على السلطة الفلسطينية انها اعتقلت العام الماضي 450 سجينا لدوافع سياسية وان اكثر من 500 سجين سياسي اعتقلوا في الاعوام القليلة الماضية ظلوا رهن الاعتقال من دون محاكمة. واضافت: "تظل ممارسات التعذيب والمعاملة السيئة للسجناء منتشرة على نطاق واسع"، مؤكدة انها سجلت ثلاث حالات وفاة لمعتقلين فلسطينيين يشتبه انها كانت نتيجة "التعذيب او لسوء المعاملة". واحتجت المنظمة في تقريرها كذلك على عدم التصديق حتى الآن من جانب الرئيس ياسر عرفات على قانون يضمن حقوق المواطن الفلسطيني صاغه المجلس التشريعي الفلسطيني.
