اجراءات في تونس للحد من تنامي ظاهرة بطالة خريجي الجامعات

بطالة خريجي الجامعات أصبحت ظاهرة عامة، فأسواق العمل في العديد من البلدان العربية والبلدان النامية عموماً وحتى في البلدان المتقدمة تواجه وإن بدرجات متفاوتة ضغوطاً من طالبي العمل المنتمين لهذه الفئة الاجتماعية والتي تشهد نمواً مطرداً من عام الى آخر، بحكم تزايد عدد الطلبة وتوسع التعليم الجامعي من جهة ونتيجة عجز المؤسسة التعليمية - لأسباب مختلفة - عن مواكبة نسق التطورات العلمية والتكنولوجية والتحولات الاقتصادية المتلاحقة من جهة أخرى والتي تحتم ملاءمة منظومة التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل وحاجات التنمية.
هذه الظاهرة تعد حديثة العهد في تونس، فنسبة بطالة الخريجيين لم تصل الى حجم يثير الانزعاج أو يهدد الاستقرار الاجتماعي، كما هو الشأن بالنسبة لبعض البلدان المشابهة كالجزائر والمغرب ومصر، خصوصاً ان التطور الذي يشهده الاقتصاد التونسي - على الرغم من اشكاليات المرحلة الانتقالية - يفتح آفاقاً واسعة لاستيعاب أعداد متزايدة من أصحاب الكفاءات الجامعية.
وتعتقد الدوائر الاقتصادية ان القطاع العصري في الاقتصاد التونسي، خصوصاً قطاع التصدير، يشكل فضاء مهماً لتوظيف الكفاءات الجامعية، لأنه لا خيار لضمان البقاء والصمود أمام عواصف العولمة إلا باكتساب التكنولوجيات الحديثة في ميادين الاتصال وادماجها في بنية التنظيم والتصرف والتسيير داخل المؤسسات، ولن يتأتى كسب هذه الرهانات إلا بتكثيف الاستثمار في الموارد البشرية لأن المؤسسة، بقدر ما هي في حاجة لتحديث معداتها واستخدام التقنيات المتطورة في الانتاج، بقدر ما هي في حاجة الى الكفاءات والمهارات القادرة على الاستثمار الأمثل لهذه المعدات، وعلى الابتكار والإضافة والارتقاء بمردودية العمل وتعزيز القدرات التنافسية. ومما يشهد لذلك ان التقويمات الأولية لوضعية المؤسسات التي انخرطت في برنامج التأهيل تظهر انها حققت نتائج ايجابية في مختلف المستويات، اذ زادت فيها نسبة الانتدابات ب6.5 في المئة وتطور التأطير في داخلها بنسبة 13 في المئة، كما ارتفع رقم معاملاتها وحجم صادراتها بنسبة 10 في المئة.
كما تشير النتائج الايجابية التي اسفرت عنها الحملة الوطنية للتشغيل الى الوعي المتزايد للقطاع الخاص بأهمية تحسين نسبة التأطير، وبدور العنصر البشري في كسب رهان التأهيل، فقد ساهم هذا القطاع خلال هذه الحملة في توظيف نحو 6000 شخص من حاملي الشهادات الجامعية كما ساهم القطاع العمومي في نفس النسبة تقريباً "6106" وبذلك ترتفع حصيلة الوظائف المحدثة لخريجي الجامعات خلال سنة 1998 الى 3635 متخرجاً. ويهدف هذا البرنامج الى تمكين اصحاب الشهادات الذين يلاقون صعوبة للحصول على وظائف كخريجي كليات الآداب والعلوم الانسانية والاسلامية والحقوق من تكوين اضافي في مواد الاعلامية واللغة الانكليزية والتجارة الدولية أو غيرها من التخصصات التي تيسر ادماجهم في الحياة المهنية، وغالباً ما تتم هذه التدريبات في اطار عقود بين أصحاب المؤسسات ووزارة التكوين المهني.
إلا أن الأهم هو الآليات التي وضعتها الحكومة لتشجيع خريجي المجتمعات على انشاء مشاريع صغرى ومتوسطة ستمكنهم من استثمار كفاءاتهم وخبراتهم الجامعية في مجالات التنمية. وتكمن أهمية هذا الاجراء في أنه يؤسس لبعث جيل جديد من أصحاب المؤسسات يتمتع بكفاءات علمية ومستوى ثقافي يؤهله للتأقلم بسهولة مع التقنيات الحديثة ومقتضيات عصر العولمة، كما يؤسس للقطيعة مع الثقافة السائدة والتي لا ترى في الجامعة أكثر من مركز لتخريج الموظفين والكوادر، لأن هذه الفئة ستكون أكثر قدرة على نشر المعرفة العلمية في البنية التحتية للمجتمع وعلى تيسير نقل التكنولوجيا وتعميم عقلية وسلوكيات المجتمع الصناعي.
وتخص الاجراءات المتخذة في هذا المجال اساساً آليات التمويل والضمانات الكفيلة بتشجيع المصارف على تمويل هذا الصنف من المؤسسات. وفي هذا الاطار تم ترفيع المبلغ الأقصى للقروض التي يسندها البنك التونسي للتضامن و"الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية" لخريجي الجامعات ليصبح على التوالي 20 ألف دينار و33 ألف دينار. كما توسعت تدخلات "صندوق التطوير واللامركزية الصناعية" لتشمل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعويض صيغة قرض بالاعتماد في شكل مساهمة في رأس مال المؤسسة، وتصل هذه المساهمة الى نحو 30 في المئة في المشاريع التي تفوق كلفتها نحو "مليون دولار".
وبدأت هذه الاجراءات تعطي نتائجها اذ بلغ عدد المستفيدين من برامج المساعدة على انشاء مشاريع للحساب الخاص من بين خريجي الجامعات نحو 1024 خريجاً، ولا شك ان نجاح هذه التجربة، والنتائج التي قد تسفر عنها ميدانياً ستعبد الطريق أمام الوافدين الجدد، وسيشكل أهم حافز لدعم هذا الخيار بوصفه احدى الآليات الناجعة في الحد من بطالة حاملي الشهادات. ويتبين من هذه الارقام والمعطيات ان عدد المنتفعين بمختلف فرص وآليات التشغيل خلال السنة الماضية قد بلغ نحو 18000 منتفع وهي نتيجة ايجابية تؤكد نجاعة الجهود المبذولة للسيطرة على هذه الظاهرة.
ويعود تنامي هذه الظاهرة والتي تحولت الى قضية اجتماعية تحظى بالأولوية في اهتمامات الحكومة والمجتمع الى عدة عوامل، موروثة ومحدثة، ظرفية وهيكلية. الا ان العامل الذي يقع التركيز عليه عادة لتفسير بطالة خريجي الجامعات هو توسع التعليم الجامعي والتزايد المطرد لأعداد الطلاب. وتكفي الإشارة في هذا الصدد الى أنه ارتفع خلال السنة الجامعية الحالية الى نحو 150 ألف طالب وانه سيصل الى نحو 200 ألف طالب عام 2007 ليستقر في حدود 300 ألف طالب في العقد المقبل، كما تفيد الاحصاءات ان معدل عدد الخريجين سيكون في حدود 20 ألف متخرج خلال العشرية المقبلة وهو ما يعني ان ضغوط هذا الصنف من طالبي الشغل مرشحة للتفاقم من سنة الى أخرى، خصوصاً اذا نجح اصلاح التعليم العالي في تحسين المردودية والتخفيف من ظاهرة الاخفاق والاقصاء.
الا ان هذا العامل على أهميته لا يعتبر محدداً، لأن نسبة اعداد الطلاب من الفئة العمرية المفترض وجودها في الجامعة "لا يتجاوز 11 في المئة، وعلى رغم النمو المتوقع للتعليم الجامعي خلال العقد المقبل فإن النسبة تبقى متواضعة بالمقارنة مع النسب المسجلة حالياً في البلدان المتقدمة وحتى البلدان النامية" 24 في المئة في الشرق الأوسط و35 في المئة في البرازيل و42 في المئة في كوريا الجنوبية و46 في المئة فرنسا...، كما ان ضعف المردودية الداخلية للتعليم العالي ليس من شأنه تكثيف كم المتخرجين، إذ لا يحصل على شهادات جامعية سوى 45 في المئة من مجموع الطلاب الوافدين على الجامعة، كما تفيد الدراسات. وأول هذه العوامل هو الاختلال الهيكلي والمتوارث الذي لا تزال تشكو منه منظومة التعليم العالي، اذ لا تزال الشعب التي لا يجد خريجوها إلا فرصاً ضئيلة في سوق الشغل تستأثر بنحو 50 في المئة من مجموع الطلاب الآداب والعلوم الانسانية، العلوم الاسلامية، الحقوق، الاقتصاد، بينما لا يتجاوز طلاب الشعب العلمية والتقنية 25 في المئة وطلاب الطب والبيولوجيا 10 في المئة احصاءات 1995.