بوتفليقة يتمسك بنظرته إلى المصالحة ... وإلا الاستقالة . وفد برلماني جزائري إلى طهران في أول اتصال من نوعه منذ 1992

شدد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على تمسكه بالمصالحة الوطنية، في إشارة إلى الاتفاق مع "الجيش الإسلامي للإنقاذ"، وأنه قد يلجأ إلى طرح الموضوع على استفتاء شعبي و"إذا الشعب أراد شيئاً آخر سأدخل أعود إلى بيتي"، فيما خطت الجزائر خطوة أخرى نحو تحسين علاقاتها الخارجية عبر ارسال وفد برلماني إلى طهران لحضور اجتماعات اتحاد البرلمانات الإسلامية، في أول اتصال من نوعه مع إيران منذ قطع العلاقات بينهما في 1992.
يبدأ وفد برلماني جزائري برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الشعبي السيد عبدالقادر حجار زيارة لطهران للمشاركة في الاجتماع التأسيسي لاتحاد البرلمانات الإسلامية.
واعتبر حجار، في تصريح له، هذه الزيارة بمثابة "تعبير عن رفض الجزائر لسياسة الكرسي الشاغر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بميلاد منظمة دولية".
وكانت العلاقات بين البلدين قطعت في 1992 بعدما اتهمت الجزائر طهران بدعم الحركات المسلحة الجزائرية، معتبرة ذلك تدخلاً في شؤونها الداخلية.
ولا تستبعد أوساط جزائرية أن يكون هذا اللقاء فرصة للإيرانيين لطرح إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، في ظل الرغبة في الانفتاح على العالم الخارجي لدى كل من الرئيسين عبدالعزيز بوتفليقة وسيد محمد خاتمي.
على صعيد آخر، اعطى الرئيس الجزائري ايضاحات إضافية لمشروعه في شأن المصالحة الوطنية مؤكداً: "أنا أحل مشاكل المسلحين والعنف، وما دمت على يقين ان الأغلبية، وأقول الأغلبية ثلاث مرات لمن يهمهم الأمر، فإذا وجدت جزائريين ورائي أمشي في هذا الطريق، طريق قانون أطرحه على البرلمان، فإذا سار القانون في الاتجاه الصحيح أي المصالحة الوطنية اطبق القانون، وان لم يسر سأحتكم إلى الشعب". وأضاف بوتفليقة في مؤتمر صحافي خلال وداعه الرئيس حسني مبارك أول من أمس في مطار هواري بومدين: "إذا كانت أغلبية الشعب في صالح المصالحة الوطنية أحكم البلد بالأغلبية ديموقراطياً. وإذا الشعب أراد شيئاً آخر ابشركم من الآن أني سأدخل إلى بيتي راجياً الخير والتقدم والازدهار للشعب الجزائري".
وكرر ما قاله أثناء حملته الانتخابية في إجابته على سؤال يتعلق بالمصالحة الوطنية "ان الجزائر لكل الجزائريين ولا وطن بديل لهم ... انا جئت منتخباً وفقاً لبرنامج واضح يرتكز على المصالحة الوطنية والمصالحة العربية في أرجاء الوطن العربي".
وأشار في هذا السياق إلى أنه بالنسبة للمصالحة الوطنية اتخذ "خطاً واضحاً وشفافاً عماده ان الجزائر هي لكل الجزائريين والمطلوب منهم تقبل بعضهم بعضاً"، وأنه سيعمل على "أن يجد مخرجاً بما يسمح به الدستور وقوانين الجمهورية ان يكرمهم ويعززهم ويبجلهم في بلدهم".
وعن الذين نفذوا عمليات قتل قال: "هذا موضوع يتولاه القضاء، حيث يقول القضاء كلمته وسأتعامل مع الحكم القضائي، وهناك جوانب، فقد كرس دستور 1996 كيفية اعتماد أحزاب من منطلقات معينة ويحظر نهائياً جبهة الإنقاذ كحزب، لكن عندنا ساحة سياسية مفتوحة جداً فيها الملحد والعلماني والوطني إلى غير ذلك من التيار الإسلامي الذي نسميه تفاؤلاً بالأحزاب المعتمدة حتى لا يقع تسييس في الإسلام، لأن لا سياسة في الإسلام ولا سياسة في العروبة ولا سياسة في الامازيغية".