} أعلن المؤتمر الوطني السوداني الحاكم تأليف لجنة برئاسة الرئيس عمر البشير لمتابعة الاتصالات التي بدأت بين الحكومة وبعض رموز المعارضة في الداخل والخارج. فيما تواصلت ردود الفعل المؤيدة والمعارضة للقاء في اوساط السياسيين في الخرطوم. أصدر مكتب القيادة في المؤتمر الوطني السوداني الحاكم بياناً مساء أول من أمس، عقب اجتماع ناقش فيه لقاء أمينه العام الدكتور حسن الترابي ورئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة السيد الصادق المهدي في جنيف الأحد الماضي. وقرر تأليف لجنة لمتابعة الاتصالات مع رموز المعارضة كما أقرّ الاجتماع مشروع الاتفاق الذي ناقشه الترابي والمهدي. وقرر استمرار الحوار استناداً الى الدستور. ومن المتوقع ان يتواصل لقاء زعيم حزب الأمة ورئيس البرلمان في جنيف او اي عاصمة اخرى، أو في الخرطوم كما لمح الى ذلك الترابي نفسه في تصريحات صحافية. الى ذلك، برر وسيط سوداني شارك في جهود مصالحة سودانية سابقة تشدداً بدا في الخطاب العلني للخرطوم وحزب الأمة كما حصل في تصريحات الدكتور الترابي وفي خطبة الجمعة في مسجد انصار المهدي ب"اغراض التسويق وعرض الأمر على الجمهور"، لكنه حذر من ان التصعيد والتصعيد المضاد "قد يؤديان الى فشل جهد يمكن ان يقي البلاد شرور التمزيق والتدويل" في اشارة الى لقاء الترابي والصادق المهدي. وقال المصدر ان معلوماته تشير الى ان "ما حصل في جنيف هو اتفاق اطار لم يخض في تفاصيل"، واعتبر ان "الأصل في الموضوع آلية مؤتمر عام تشارك فيه اطراف دولية معنية بالقضية السودانية، اما الحديث عن دخول طرف في اطار صيغة يتبناها الطرف الآخر فأمر غير وارد، والحديث عن تفاصيل الاجندة والحكم الانتقالي استنتاجات". وقال المصدر ان اللقاء حقق "انجازين جوهريين هما اقتناع الطرفين بعدم القدرة على الغاء الآخر ومن ثمّ استئناف الحوار بعد جولات عسكرية، وقبول الحكومة مناقشة الحل السوداني خارج اطار الحكم الحالي بما في ذلك الدستور وقوانين التوالي". واستبعد المصدر "حصول اتفاق على تعديل الدستور او قوانين التوالي"، وقال ان "التنازل الحقيقي الذي حصل هو قبول الخرطوم التخلي عن الحديث عن تسوية للقضية السودانية في اطار النظام القائم"، مشيراً في الوقت ذاته الى "انكسار الحاجز النفسي". وعلمت "الحياة" ان صدور بيان من قيادة المؤتمر الوطني كان احد شروط الاستمرار في لقاءات الترابي والمهدي، كما ان حزب الأمة اصدر بياناً مماثلاً رحب فيه باللقاء وكذلك فعل خطيب صلاة الجمعة في مسجد انصار الامام المهدي في ام درمان أول من امس. مواقف من اللقاء وعبّرت شخصيات سياسية بارزة عن تأييدها للخطوة ومن هؤلاء القيادي البارز في جماعة "الاخوان المسلمين" الدكتور عصام احمد البشير الذي طالب الطرفين بأن تكون تصريحاتهم بروح الوفاق بعيدة عن المزايدة السياسية. الى ذلك، قال القيادي الاسلامي دفع الله الحاج يوسف الذي شغل مناصب وزارية وقضائية رفيعة ان المخاطر والتهديدات التي تواجه البلاد تتطلب المزيد من الوفاق الوطني. لكن القيادية البارزة في الحزب الشيوعي السوداني سعاد ابراهيم احمد قللت من اهمية للقاء بعيداً عن ميثاق "التجمع الديموقراطي" المعارض. وقالت ان الصادق المهدي متمسك بقوى المعارضة وميثاق أسمرا... ولن يقبل بمصالحة منفردة مع النظام. الجنوب وعلى صعيد العلاقة بين القوى السياسية الشمالية والجنوبية... اعترف رئيس مجلس الجنوب زعيم جبهة الانقاذ الديموقراطية المتحدة الدكتور رياك مشار بوجود احتكاكات عسكرية بين قواته وقوات الجيش السوداني في ولاية الوحدة في جنوب البلاد. وقال في تصريحات صحافية أمس ان لجنة تقصي حقائق ستتوجه الى منطقة بانتيو للاطلاع على الاحداث. همشكوريب منزوعة السلاح وعلى صعيد الوضع العسكري في شرق السودان اصدر الناطق باسم القيادة العسكرية المشتركة ل"التجمع الوطني الديموقراطي" الفريق عبدالرحمن سعيد بياناً تلقت "الحياة" نسخة عنه امس اعلن فيه ان منسق القيادة العسكرية المشتركة فاغان اموم بعث برسائل الى قادة "التجمع" اكد فيها ان "القادة الميدانيين لا نيات لهم في الهجوم على حامية همشكوريب على الرغم من ان تحرير حامية أودي جعل همشكوريب منطقة معزولة. وان القيادة العسكرية قررت عدم تدمير جسر اودي الممر الوحيد الذي يربط همشكوريب ببقية المدن ... وذلك احتراماً لشعب البجا ولذكرى الراحل الشيخ علي بتاي الذي اسس همشكوريب كمكان للعبادة والتنوير والعلم". وأعلن الفريق سعيد في بيانه "همشكوريب منطقة منزوعة السلاح" وطالب القوات الحكومية بالانسحاب الى منطقة أروما او أي جهة اخرى تختارها مع اعطاء الضمانات بعدم مهاجمتها. وفي القاهرة، حذر الأمين العام لحزب "مؤتمر البجا" الأمين شنقراي في تصريحات ل"الحياة" حكومة الخرطوم من ارسال تعزيزات عسكرية الى حامية همشكوريب، وقال "هذه المنطقة" لها مكانتها الدينية بين القومية البجاوية تضم اكبر مركز لتحفيظ القرآن يستفيد منه 36 الف رجل وسيدة، وإرسال تعزيزات سيؤدي الى نزيف الدماء السودانية. الى ذلك، وزع الناطق باسم القيادة العسكرية المشتركة ل"التجمع" قائمة بأسماء 57 جندياً وضابطاً حكوميين مع رتبهم والوحدات التي ينتمون اليها وأرقام بطاقاتهم. وذكر ان هؤلاء اسروا في "عملية تضييق الخناق في حامية رساي وطريق بورتسودان - الخرطوم" الاخيرة.
