الهجرة والمهاجرون من منظور اوروبي - 50 ألف بريطاني من اصل عربي يتمتعون بحق الانتخاب

يشكّل العرب في بريطانيا مجموعة متنوّعة للغاية في أوجه عديدة، بينها بلدانهم الأصليّة، عملهم، الدين والمستوى التعليمي. وهم يختلفون بشكل كبير في ما بينهم من ناحية الأسباب التي دفعتهم الى الإقامة في بريطانيا، إذ يتوزّعون بين رجال الأعمال الذين جذبهم موقع بريطانيا كمركز مصرفيّ، واللاجئين أو الناشطين السياسيّين الذين يبحثون عن ملجأ. ويتوزّعون في نسب أعمارهم من الأفراد المتقاعدين الى جيل الشباب الثاني الذي وُلد في بريطانيا.
ويلخّص السير بيتر لويد، النائب في مجلس العموم عن حزب المحافظين والرئيس المشارك "لمجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني" كابو، كيفية وصول العرب الى بريطانيا بالقول: "كان ثمّة جاليات عربيّة في بريطانيا منذ القرن التاسع عشر حين بدأ بحّارة يمنيون وصوماليون بالاستيطان في مرفأي كارديف في ويلز وليفربول شمال انكلترا، لكن القفزة الكبرى بدأت غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية، مع الموجات المتتالية من اللاجئين الهاربين من مناطق نزاعات كفلسطين ولبنان، ومن ثمّ العراق والسودان ودول أخرى...".
وازداد الحضور العربي باضطراد في لندن في السنوات العشرين الماضية، مع تأسيس صحف ومجلات عربيّة وشبكات تلفزة تبثّ عبر الأقمار الاصطناعية، وانتشار المطاعم العربية، منها اللبنانية والمغربية والسودانية والعراقية وغيرها. وبعض المناطق كإدجوير رود وبايزووتر في الغرب تقطنها مجموعات عربية كبيرة، وخصوصاً أفراداً خليجيين يمضون فصل الصيف في لندن، كما أن أسماء محال كثيرة مكتوبة بالعربية.
عدد كبير من ذوي الأصل العربي أصابوا نجاحاً في بريطانيا، كالملاكم اليمني "البرنس" نسيم حميد، والكاتبة المصرية أهداف سويف، والممثل الأردني نديم صوالحة وابنتيه الممثّلتين جوليا وناديا، وجرّاح القلب المصري مجدي يعقوب، والروائية اللبنانية حنان الشيخ، والناشر الفلسطيني نعيم عطاالله، والشخصية التلفزيونية السودانية زينب بدوي، والفنانة الفلسطينية منى حاطوم، والمهندسة ذات الشهرة العالمية زها حديد، والكاتبة في فن الطبخ اللبنانية - السورية أنيسة الحلو. كما أن الأخوين مكتوم من دبي هما من العرب الذين أسهموا بشكل كبير في تربية أحصنة السباق في بريطانيا وفي صناعة سباقات الأحصنة. ويشكّل رجل الأعمال المصري ومالك متجر "هارودز" محمد الفايد شخصية مثيرة للجدل نادراً ما غابت أخبارها عن وسائل الإعلام في العقد الماضي. ويعتقد العديد من المصريّين وبعض العرب الآخرين أنه ضحية تحامل مناهض للعرب وللمسلمين، فيما يرى بعض البريطانيين أنه يستحق التغطية السلبيّة عامة التي توفّرها له وسائل الإعلام البريطانية. وكان دودي نجل محمد الفايد قُتل في حادث الاصطدام الذي قُتلت خلاله الأميرة ديانا، عشيقة دودي، في باريس قبل سنتين، والذي لا تزال تتردّد حوله نظريات مؤامراتية عدّة. ولا يزال الفايد ينتظر منحه الجنسية البريطانية بعد أن مضت عليه سنوات طويلة وهو يكافح للحصول عليها.
ليس ثمّة أرقام دقيقة حول أعداد العرب في بريطانيا، إذ ليس من السهل تصنيفهم في الفئات المعتمدة في الاحصاء البريطاني. وتمّ للمرة الأولى في الإحصاء الأخير الذي أُجري في العام 1991، إدراج سؤال حول الهويّة العرقيّة، فتبيّن أن حوالى 5،5 في المئة من السكان ليسوا من العرق الأبيض، وأن ثمّة 840 ألف هندي، نصف مليون من السود الكاريبيّين، 477 ألف باكستاني، 212 ألفاً من السود الأفارقة، 163 ألفاً من بنغلاديش و157 ألف صيني، غير أن الإحصاء لم يسمح بتحديد رقم دقيق حول أعداد العرب.
يشكل العراقيون والمصريون أكبر جاليتين عربيتين في بريطانيا. ويقول السير بيتر لويد ان كلاّ من الجاليتين يُقدّر عددهما بما بين 50 و70 ألف شخص، فيما يقول صباح المختار انه، ولسنوات خمس أو ستّ خلت، كانت الجالية المصرية هي الأكبر لكن الجالية العراقية تجاوزتها، وأن العراقيين والمصريين يشكّلون معاً 70 في المئة من مجموع العرب في بريطانيا، ويضيف المختار "ان عدد اللبنانيين هنا قليل، يُقدرون بعشرات الآلاف، لكن حضورهم قوي ووجودهم مؤثّر".
حين شغل السير بيتر لويد منصب وزير في وزارة الداخلية في العام 1994 مكلّفاً شؤون العلاقات مع الجاليات، ألقى خطاباً في "النادي العربي" قال فيه "إن ما يُثير إعجابي هو الطريقة الهادئة والمؤثّرة التي من خلالها دمجت الجالية العربية نفسها في المجتمع البريطاني، والمساهمة الكبيرة التي قمتم بها، ورغبتكم في ايجاد مكان لكم في الحياة البريطانية بدلاً من البقاء معزولين".
لكن من خلال السنوات الخمس التي مضت على إلقاء السير بيتر كلمته، توتّرت العلاقات بعض الشيء بين البريطانيين وجزء من الجالية العربية على الأقل. فعلى سبيل المثال، يتعاطف بقوة الكثير من العرب مع آلام الشعب العراقي ويندّدون بالهجمات البريطانية والأميركية. كما يرون أنّ العالم يكيل بمكيالين في المطالبة بالتزام العراق بقرارات الأمم المتحدة كشرط لرفع العقوبات عنه، في وقت تجاهلت اسرائيل دوماً قرارات الأمم المتحدة.
وشعرت بريطانيا أحياناً بحرج من شكوى بعض الحكومات العربية، من نشاطات الناشطين السياسيين العرب الذين وجدوا ملاذاً في بريطانيا، فأقدم مجلس العموم في أيلول سبتمبر الماضي على إقرار قانون طارىء لمكافحة الإرهاب، يهدف الى كبح نشاط المجموعات الشرق أوسطية وتلك من ايرلندا الشمالية، وبموجب هذا القانون، بات التآمر في المملكة المتحدة لارتكاب هجمات ارهابية أو خطيرة أخرى على بلد أجنبي يُعتبر جريمة، مما أثار قلقاً واسعاً بين الناشطين السياسيين العرب وطالبي اللجوء، كما انتقده محامون وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وأثارت تحرّكات الناشطين الإسلاميين ك"أبو حمزة المصري"، وهو مصري الأصل لكنه يحمل جواز سفر بريطانياً، انزعاجاً واسعاً في الرأي العام والحكومة البريطانيين. كما أحدثت عملية قتل السُيّاح البريطانيين في اليمن وتوقيف عدد من الشبان المسلمين البريطانيين في البلد نفسه اتهموا بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية والذين يرتبطون بصلات مع أبو حمزة، دعاية سلبيّة للعرب وللمسلمين في بريطانيا.
ورغم الإنجازات التي حققها بعض الأفراد العرب في بريطانيا، يشير السير بيتر لويد الى "حقيقة ضعف حضور العرب جماعياً في الساحة البريطانية نسبة الى ما يؤمّنه عددهم، وقدراتهم، وما يتمتّعون به من فطنة في مجال الأعمال". ويعتقد السير بيتر أن ذلك يعود "الى أن الكثير من العرب، وبخلاف الوافدين الجدد من أماكن مختلفة من العالم، يَرَوْن دَوْماً في أنفسهم مُقيمين مؤقّتين سيعودون يوماً الى وطنهم. وأشك في أن عادة الاهتمام بالجماعات القومية التي ينتمون اليها، تشير الى تبعثر التأثير الذي يشكلونه في المجتمع البريطاني". وتشير الدكتورة غادة الكرمي الى أن العرب في بريطانيا لم يشكلوا، إجمالاً، مجموعة مهاجرة ناجحة من ناحية الاندماج، في البلد المضيف، إذ أنهم ما زالوا ينظرون الى أنفسهم، وبشكل واسع، على أنهم جزء من العالم العربي، ولا يزالون يشعرون بالالتزام السياسي، في القضايا المطروحة في بلدانهم الأصلية. وتُضيف الكرمي أن هذا الموقف سيتبدّل مع الجيل الجديد. وتطرح مقارنة مع الجالية الآسيوية، التي وفدت مع الخمسينات، والتي لم ينجح الجيل الأول منها في الاندماج في المجتمع، لكن أبناءهم اندمجوا بشكل ملموس أكثر.
ويلمس السير بيتر لويد إشارات متزايدة الى رغبة المقيمين العرب بالانخراط بدرجة أكبر في الحياة البريطانية، وأحد الأمثلة الى ذلك هو المؤتمر الذي تنظّمه "كابو" ويستمر يوماً واحداً، ويعالج وضع المرأة العربية، في بريطانيا "في استجابة للرغبة الواضحة للنساء العربيّات الشابات للاندماج بشكل أكبر في الحياة هنا"، ويضيف أن "انخراطاً واسعاً مماثلاً سوف ينجح في تحقيقه الأفراد العرب من الجنسين الذين استقروا في بريطانيا، أكثر من غيرهم، وسيؤدي بالتأكيد الى إثراء المجتمع البريطاني".
ويشدّد السير بيتر على أنه، وبخلاف مواطني الكومنولث البريطاني الذين يتمتعون بحقّ التصويت فور إقامتهم في بريطانيا، يتوجب على العرب الانتظار مدة خمس سنوات على الأقلّ قبل اتخاذ قرار واعٍ بالحصول على الجنسية البريطانية، لهذا الأمر لا يقوم السياسيون البريطانيون بالتودّد الى العرب في خلال الانتخابات، ويعجز العرب تالياً عن التأثير في المناخ السياسي.
قلّة قليلة من المرشّحين العرب تقدّمت الى الانتخابات الأخيرة في العام 1997، وهي تشمل امرأة يمنية ترشحت عن "الحزب الليبرالي الديموقراطي"، ورجل أعمال عراقي عن "حزب الاستفتاء" وكلاهما لم ينجح.
ثمّة نحو 50 ألف بريطاني من أصل عربي يتمتعون بحق التصويت، جرى انشاء هيئة انتخابية خاصة العام 1997 لحثّهم على الانخراط بدرجة أكبر في العملية الانتخابية، واشترك "النادي العربي" و"كابو" في تنظيم لقاء تحدّث خلاله ناطقون في الشؤون الخارجية من الأحزاب البريطانية الثلاثة الرئيسية. لكن صباح المختار، الذي شارك بشكل فاعل في هيئة انتخابات العام 97، يعترف صراحة "بأننا أثرنا القليل من الاهتمام، إذ قام عدد محدود من الأشخاص بالتصويت، وهو ما أثار حنقي الشديد. فالعرب هنا ينتقدون حكوماتهم لأنها ديكتاتورية، لكنهم لا يتكلّفون عناء التصويت هنا حين تسنح لهم الفرصة بالمشاركة".
هل يصحّ الكلام على "جالية عربية"؟ ترى الدكتورة الكرمي التي وضعت دراسات حول الجاليتين المغربية والمصرية، أنْ ليس ثمّة "جالية عربية" ذلك أن أفرادها يتوزعون على مجموعات قومية تجتمع أحياناً حول مسائل كالهجمات البريطانية والأميركية على العراق، أو حول الاعتداءات الإسرائيلية.
والعديد من المجموعات القومية العربية المختلفة في بريطانيا لديها منظمات أهلية ومجموعات ضغط "لوبي". ففي بعض الجاليات، والعراقية خصوصاً، ثمة انقسام ومنافسة كبيران بين المنظمات المختلفة.
ويقول البروفيسور خليل الهندي الذي انتُخبَ في تشرين الأول أكتوبر الفائت رئيساً "لرابطة الجالية الفلسطينية"، ان الرابطة تسعى لتعبئة الجالية الفلسطينية ولتحويلها الى مجموعة ضغط "لوبي"، وهي تقوم في الوقت نفسه بتشجيع النشاطات الثقافية، لتثبت للعامّة أن الفن والثقافة الفلسطينيين يحملان سمات المعاصرة والحياة. وتحثّ الرابطة أعضاءها من الجالية الفلسطينية على أن يبعثوا رسائل الى النواب حول مسائل كالاستيطان الإسرائيلي والقدس. كما تشجّعهم على زيارة نوابِّهم بانتظام. وبصفته رئيساً للرابطة، يبعث البروفيسور الهندي بانتظام رسائل الى رئيس الوزراء توني بلير والى وزارة الخارجية، والتي يتلقّى ردوداً عليها من الجانبين. ليس معروفاً بعد عدد الفلسطينيين المقيمين في بريطانيا. فالرابطة لديها عناوين لما تعتقد أنه 800 عائلة و200 شخص أعزب، ويقول البروفيسور الهندي "إننا نعتقد أن ثمّة العديد غيرهم"، وتأمل الرابطة بإجراء إحصاء ومسح للفلسطينيين المقيمين في بريطانيا، قد يتمّان بمساهمة مالية من "مؤسسة قطّان".
كذلك شكّل اللبنانيون عدداً من مجموعات الضغط، آخرها "الرابطة العربية البريطانية للسلام والعدالة"، والتي تقوم بحملة لتنفيذ القرار الرقم 425 الصادر عن الأمم المتحدة حول لبنان، ونشرت هذه المنظمة اعلانات في بعض الصحف البريطانية في مناسبة الذكرى الثالثة لمجزرة قانا، ونظّمت أمسية شموع في "داونينغ ستريت" مقرّ رئاسة الوزراء، وجلسات نقاش في البرلمان.
وعُقد أخيراً لقاء في الجامعة العربية للبحث في امكانية إنشاء لوبي عربي، يرى البروفيسور الهندي أن "قيامه مفيد للغاية"، ويقول صباح المختار انه يدعم بكل قوة أي محاولة لإنشاء لوبي عربي، لكنه يعتقد أنه يجب ألا يبدأ من القمة، بل من العامة أنفسهم، ويعتقد أيضاً أن الجالية العربية في حاجة الى خمسة أو ستة مستويات مختلفة من اللوبي، كلوبي صانعي الأسلحة، واللوبي المناهض للصهيونية، والمنظمات الداعية للسلام ولمكافحة الإمبريالية.
أصبحت الجالية المسلمة في بريطانيا، والتي تُعَد نحو 5،1 مليون شخص، أكثر فاعلية بكثير من السابق من خلال تنظيم صفوفها وتشكيل شبكة تواصل قويّة مع الحكومة لإيصال وجهات نظرها، لا شك أن وضع العرب في بريطانيا مرتبط بشكل وثيق بوضع المسلمين بشكل عام وغالبية هؤلاء قدمت أساساً من شبه القارة الهندية. وثمّة دمج لا جدال فيه في أذهان العامة من البريطانيين عامة، بين العرب والمسلمين، وافتراض عام أنهم يشكلون مجموعة واحدة،.
وفي محاولة لتحسين وضع العرب وفاعليتهم في بريطانيا، عُقِد مؤتمران أهليان، في العامين 1990 و1993، بدعم من الجامعة العربية والنادي العربي. وسيُعقد المؤتمر الثالث يومي الخامس عشر والسادس عشر من تشرين الأول أوكتوبر، في "جامعة وستمنستر"، ويشمل اجراء حلقات دراسيّة حول مسائل أربع رئيسيّة: اللغة والهويّة، المشاركة في الحياة العامة والسياسة، حلقة حول مصادر تمويل الجالية وأخرى حول هيكليّة ووظيفة الجالية، في ما يتعلّق بالموضوع الأخير، سيدرس المؤتمر ما إذا كان العرب في بريطانيا في حاجة الى هيكلية مشابهة "لمجلس النواب اليهود البريطانيين"، أو للمنظمات العربية في الولايات المتحدة "كالهيئة الوطنية للعرب الأميركيتين" و"اللجنة العربية المناهضة للتمييز".
ان استقرار الجالية العربية وعلاقاتها مع البريطانيين يجب أن يتعزز من خلال مشروع مثير لقيام "مجلس عربي - بريطاني" في لندن. ويشير أدريان سندال، السفير البريطاني السابق في دمشق، والذي يلعب دوراً مهماً في المشروع، الى أن ذلك قد يعني أنه للمرة الأولى سيصبح بالإمكان القيام بكل النشاطات العربية - البريطانية تحت سقف واحد، الاقتصادية والثقافية والفنية والاجتماعية منها.
المجلس العربي - البريطاني الجديد هذا سيكون منظّمة رفيعة تطرح المكانة العالية وتُشكّل تعبيراً مهماً حول اتجاه وتنوّع العلاقات العربية - البريطانية. وعليه، يحتاج المجلس الى إنشاء مقره في مبنى جميل في منطقة مركزية قريبة قدر الإمكان من مقرّي الحكومة والبرلمان ومن الوسط المالي.