وسط انتقادات ل "مضايقات" يتعرض لها المغاربة . وزير الداخلية الاسباني يزور مليلة

بدأ وزير الداخلية الاسباني خايمي مايور أوريخا زيارة الى مدينة مليلة المحتلة شمال المغرب، ضمن اول زيارة من نوعها.
وقالت مصادر اسبانية ان للزيارة ارتباطاً مع الاستحقاقات الانتخابية ذات الطابع المحلي المقررة في 13 يونيو حزيران المقبل.
وذكرت ان المسؤول الاسباني مهتم بتدشين وحدة جديدة لمكافحة الهجرة غير المشروعة ومحاربة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.
وسبق لوزير العمل الاسباني السيد مانويل بيمونتيل ان زار المدينة المحتلة في وقت سابق وتفقد مركزاً للاعتقال الاحترازي للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من بلدان الساحل الافريقي. وتزامنت الزيارة مع صدور انتقادات مغربية شديدة عبر عنها نواب في البرلمان ازاء "المضايقات" التي يتعرض لها الرعايا المغاربة الذين يزورون مليلة لارتباطهم بمصالح تجارية هناك. وشكلت السلطات المغربية الاسبوع الماضي لجنة لتقصي الحقائق زارت المنطقة وأعدت تقارير عن بعض مظاهر التوتر الأمني، نتيجة تزايد اعداد الرعايا المغاربة الذين يزورون المدينة بمعدل 18 ألف شخص يومياً، بهدف شراء السلع والمواد الاستهلاكية التي تباع في السوق السوداء.
وزاد في تعقيد الموقف اقدام السلطات الاسبانية على تعزيز الاجراءات الأمنية، خصوصاً لجهة اكمال بناء جدار أمني يتضمن اسلاكاً شائكة للانذار المبكر وأجهزة صاعقة. وتحول الموضوع الى جدل بين الاحزاب السياسية عشية الانتخابات المحلية.
ويربط أكثر من مراقب بين تزايد الضغوط الاسبانية عبر استخدام ملف المدينتين المحتلتين سبتة ومليلة، وبين المخاوف الناشئة ازاء رفض المغرب معاودة العمل باتفاق الصيد الساحلي المبرم مع الاتحاد الاوروبي الذي ينتهي مفعوله في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وصرح وزير الصيد والزراعة الاسباني خيسوس بوسادا امس بأنه يعتزم حض بلدان الاتحاد الاوروبي على تفهم الأهمية التي يرتديها بدء مفاوضات جديدة مع المغرب حول الصيد البحري، خلال زيارته لألمانيا الاسبوع المقبل.
وقال: "على رغم ان 90 في المئة من اسطول الصيد الساحلي لن يتأثر مستقبلاً، فان ما بين 5 و7 في المئة من مجموع بواخر الصيد سيواجه انخفاضاً في كمية الاسماك التي تصطادها".
لكن وكيل وزارة الصيد الاسباني صامويل خواريس قال ان ادارته تعمل جاهدة من اجل ضمان وجود بواخر الصيد الاسباني في المياه الاقليمية المغربية "لتجنب كارثة في القطاع". وتأمل حكومة مدريد في عقد جولات جديدة من المفاوضات بين المغرب وبلدان الاتحاد الاوروبي في هذا المجال.
ويقول المسؤولون المغاربة ان ملف الصيد البحري لا علاقة له بوضع السيادة على سبتة ومليلة، وانهم أبلغوا عواصم الاتحاد الاوروبي ان الاتفاق الراهن سيكون آخر اتفاق من نوعه.
وذكر شهود في المناطق المحاذية لمدينة مليلة المحتلة ان كثافة الاقبال على زيارتها يعود الى تزايد الأنباء حول احتمالات معاودة فتح الحدود بين المغرب والجزائر المغلقة منذ صيف 1994، ما يعني تكريس حرية تنقل الاشخاص والبضائع في منطقة معروفة بالتجارة الحرة.
وتعاني الأوضاع الاقتصادية والتجارية هناك كساداً ملحوظاً، لكن انتعاش الآمال في قرب حدوث انفراج في العلاقات المغربية - الجزائرية ساعد في تزايد الاقبال على اقتناء البضائع والمواد الاستهلاكية التي تُجلب من المدينة المحتلة.