في مذكرة الى عرفات والزعنون . "الديموقراطية" تدعو الى تشكيل 10 لجان عمل لتنفيذ قرار "المركزي" والاعداد لاعلان السيادة

دعا المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في مذكرة وجهها الى الرئيس ياسر عرفات ورئيس المجلس الوطني سليم الزعنون الى تنفيذ قرار المجلس المركزي بشأن تشكيل عدد من لجان العمل تمهيداً لاستكمال عناصر الدولة ومؤسساتها وتكريس سيادتها.
وطالبت المذكرة التي تلقت "الحياة" نسخة منها بالدعوة فوراً الى اجتماع مكتب رئاسة المجلس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لبحث تنفيذ قرارات المجلس. وتضمنت اقتراحاً بشأن هيكلية لجان العمل المطلوبة ووظائفها، اذ دعت الى تشكيل عشر لجان تغطي بمهماتها كل مجالات الاعداد الدستوري والقانوني والسياسي والاقتصادي والشعبي "تحضيراً لاعلان السيادة الوطنية على أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس".
وقالت المذكرة ان على المجلس المركزي ان يؤكد ان اعلان الاستقلال الصادر عن المجلس الوطني في 10/11/1988 بات ساري المفعول على اراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة حتى حدود حزيران 67، وان جميع الالتزامات والترتيبات التي تتناقض مع حق دولة فلسطين في السيادة على هذه الأرض تعتبر باطلة ولاغية.
ومن بين اللجان التي اقترحت المذكرة تشكيلها، الى جانب لجنة وضع مسودة الدستور، لجنة لصياغة قانون الجنسية، وأخرى لصياغة قانون لانتخاب برلمان الدولة بما يضمن مشاركة جميع مواطنيها في الوطن والشتات على اساس مبدأ التمثيل النسبي. وطالبت المذكرة بتشكيل لجنة للاشراف على انتخابات بلدية وقروية تجري خلال صيف العام الجاري.
وقالت المذكرة ان اعلان السيادة "لا يعني، من الجانب الفلسطيني، نهاية العملية التفاوضية مع اسرائيل بل ارساءها على اسس جديدة". ودعت الى تشكيل لجنة من ممثلين قياديين من جميع القوى الوطنية والاسلامية وأعضاء من اللجنة التنفيذية والوفد المفاوض بهدف صوغ السياسة التفاوضية في المرحلة الجديدة والاشراف على تنفيذها. واقترحت المذكرة ان يصدر المجلس المركزي نداء يدعو حكومة اسرائيل الى استئناف المفاوضات على اساس الاعتراف المتبادل بين دولتي فلسطين واسرائيل، على ان تقوم على قاعدة قرارات الأمم المتحدة وتحت اشراف دولي جماعي واستعادة الترابط والتنسيق بين المسارات العربية المعنية بالحل.
وطالبت المذكرة بأن تتولى احدى لجان العمل المقترح تشكيلها اعداد برنامج للصمود والاستقلال الاقتصادي والمالي، بما في ذلك التحضير لاصدار العملة الفلسطينية والتحرر من قيود اتفاق باريس ووضع حد للفساد ولاهدار المال العام.
ومن بين ابرز اللجان التي اقترحتها المذكرة لجنة للتعبئة الشعبية الشاملة للجماهير الفلسطينية في الوطن والشتات، وأخرى لمواصلة الحوار الوطني الشامل بهدف بلورة القاعدة السياسية والتنظيمية لاعادة بناء الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير. وأكدت المذكرة ان نتائج الانتخابات الاسرائيلية تتطلب تحركاً فلسطينياً سريعاً للضغط على ايهود باراك ولجم نزعاته الصقرية واستثمار الميل الذي كشف عنه الناخب الاسرائيلي نحو نبذ سياسة التعنت والتنصل من استحقاقات السلام والبحث عن خيارات اخرى تلبي مصالحه الاقتصادية والأمنية.