كلفتها تبلغ 750 مليون دولار . الخليل يشرح خطة عودة المهجرين

أعلن وزير الإعلام وشؤون المهجّرين أنور الخليل أمس خطة استكمال عودة المهجّرين التي ستتم بالتنسيق بين الوزارة والصندوق الوطني للمهجّرين. وحدّد لها أربعة عناوين هي: الإعمار والترميم والإخلاء والمصالحات.
وقال، في مؤتمر صحافي أمس، "ان الخطة اعتمدت برنامجاً زمنياً يحدد القرى والبلدات المستفيدة من التعويضات على تنوعها، وأن الوزارة أعطت في ما يتعلق بالإعمار في برنامج عملها للعام 1999، الأولوية للأصول من دون الفروع، والأصل هو من كان يملك مسكناً قبل التهجير، أما الفرع فهو إبن المهجّر الذي تزوج خلال التهجير ولم يكن لديه مسكن في قريته، على أن تدفع مساعدة الإعمار للأصول عن الوحدات السكنية المهدمة". وقال "ان قيمة مساعدة الإعمار تتفاوت بين حدّين: ادنى قيمته 20 مليون ليرة لبنانية، وأقصى قيمته 30 مليوناً. أما مساعدات إعادة البناء فتدفع على ثلاث دفعات: الأولى 40 في المئة من قيمة التعويض الإجمالي، والثانية 40 في المئة منها، والثالثة 20 في المئة، وعند كل دفعة هناك شروط مطلوبة تتضمن أوراقاً ثبوتية في المرحلة الأولى وفي المراحل اللاحقة ما أنجز من أعمال. أما مساعدات الترميم فتدفع على أساس البيت المتضرر والحد الأقصى لقيمة تعويض الترميم هي 18 مليون ليرة وتُحدد بناء على الكشوفات الفنية التي تجريها أجهزة الوزارة والصندوق الوطني للمهجّرين، وأما مساعدات الترميم فتدفع على مرحلتين: الأولى بعد كشف دائرة الكشف الفني الذي يحدد المبلغ المستحق، والثانية بعد أن ينفّذ المستدعي أشغالاً في المبنى بقيمة الدفعة الأولى". واعتبر أن استكمال العودة رهن بعاملين أساسيين هما توافر المال ووجود الطاقات الإدارية اللازمة لدفع المستحقات لمستحقيها". وقال "أمام هذه المعايير والمسائل التي ذكرت وضمن المدة الزمنية المحددة ب30 شهراً مع ستة أشهر احتياطاً لإنجاز الأعمال تبلغ كلفة العودة نحو 750 مليون دولار أميركي".
وأضاف "أما بالنسبة إلى الإخلاء فهو كناية عن مبلغ موحد يوازي القيمة التأجيرية لشقة عادية خلال سنتين، والأسس المعتمدة فيه تتضمن دفع تعويض إخلاء واحد للوحدة السكنية الواحدة أما القيمة المدفوعة فهي سبعة ملايين و500 ألف ليرة".
وبالنسبة إلى المصالحات أعلن "انها ليست كثيرة، وأن العمل في شأنها بدأ". وقال "ان الخطة تلحظ ايضاً استكمال رفع الأنقاض والمساهمة في بناء دور العبادة وتسوية التعديات والبنى التحتية الملحّة وبناء المشروع السكني في الشمال". وأشار الى "ان هذه الخطة قد لا تكون منصفة وعادلة للجميع، وأن ثمة قرارات سيطاولها اعتراض"، لكنه اوضح "انها افضل ما امكن التوصل إليه في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة والتقشف المعتمد في موازنات الوزارات كافة".