رئيس صندوق المهجرين ل "الحياة" : لا تقشف في موضوع العودة

توقع رئيس الصندوق الوطني للمهجرين في لبنان شادي مسعد "ان يبدأ دفع المستحقات في الصندوق، أوائل حزيران يونيو المقبل أي بعد نحو شهر من اقرار الموازنة في المجلس النيابي".
وقال في حديث الى "الحياة" "ان الحكومة وافقت على جزء كبير من فذلكة موازنة الصندوق"، رافضاً الافصاح عن قيمتها، ولكنه أكد انها "أقل من الموازنات السابقة كان يخصص سنوياً نحو 450 بليون ليرة"، موضحاً "ان الوزارة وضعت مع الصندوق خطة عمل للعودة التي تنجز نهائياً في ثلاث سنوات وربما أقل وكلفتها نحو بليون دولار".
واضاف "ان التقشف لن يطاول قضية المهجرين لانها، اضافة الى الاحتلال الاسرائىلي، من أولويات رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة سليم الحص. فالتقشف لن ينطبق على ملف المهجرين لانه ملف اجتماعي ولا يساعد استمراره وإطالته في اعادة نهوض البلد والتعايش فيه".
وتابع "بعد ان تحيل الحكومة مشروع الموازنة على المجلس النيابي حيث تدرس وتقر في شهرين وبعد ذلك بنحو شهر تقريباً، تبدأ الاعتمادات ترد على الصندوق نسبياً بحسب مداخيل الدولة. وبالتالي يبدأ العمل بحسب المداخيل، وما نحتاج اليه فوق هذه الموازنة العادية. ثمة اتجاه الى تأمينه عبر سندات الخزينة أو القروض".
وعن خطة العمل، أوضح مسعد "انها تنطلق من اعتبار ملف المهجرين ملفاً انسانياً اجتماعياً وطنياً لا سياسياً، ويجب عدم استغلاله سياسياً أو ادخال السياسة فيه. وهدف الصندوق اعادة العائلات المهجّرة الى منازلها وبناء منازل للعائلات التي اصيبت في صميمها اثناء الحرب، في مناطقها ومساعدة هذه العائلات على اعادة انشاء كيانها الاجتماعي والاسري وبالتالي تتوجه فقط الى الاسر التي تهجّرت واحتلت منزلاً بسبب تهجير أمني أو سياسي أو طائفي أي حيث دارت احداث".
وقال ان "المهم تحديد اسباب المصادرة، وهذا ما لم يكن يحدد سابقاً، وبالتالي الدفع للمحتل لاسباب تهجيرية لا العودة الى الصيغة السابقة التي دفع خلالها للأصول والفروع من دون تحقق".
وتابع "وضعنا سيناريو متشدداً ينص على الدفع للاصول دون الفروع ومن بنى منزلاً مستبقاً القبض، نؤجله لندفع لمن بقي من دون منزل، ونحيل البنى التحتية على الوزارات المختصة، وعملياً ثمة أمور يجب مراعاتها فانبثق من هذا السيناريو سيناريو آخر يأخذ في الاعتبار الحالات الاجتماعية والمعيشية لبعض العائلات المحتلة من دون سبب تهجيري، اذ سيدفع لها بدلات اخلاء أقل من سواها ومثلها ابناء الشريط المحتل، اضافة الى قيامنا بتنفيذ البنى التحتية ليكون العمل موازياً".
واضاف "اما في شأن الفروع كانت الوزارة السابقة تعتبر ابن المهجر مهجراً فاذا دفعت سابقاً للفروع في بعض القرى، فسندفع لرؤوس الفروع كي لا نحدث شرخاً ديموغرافياً، اما الفرع الذي قبض الدفعة الاولى وتبين في الملفات انه لا يستحق فلن ندفع له الدفعتين الباقيتين ولن نطالبه بما قبض"، مؤكداً ان "الخطة مجزأة مدداً زمنية ولكل مدة أولوية وكلفة، وسيتم التحقق من كل الاستدعاءات التي ترد على الصندوق".