وقّع وزير المهجرين أكرم شهيب والرئيس التنفيذي ل «فرنسبنك» عادل القصار، بروتوكول تعاون للتسليف السكني للمهجرين الخاص ب «قرض المُهجّر». واعتبر شهيب، أن «إقفال ملف المهجرين أولوية وطنية، ونخطو هذه الخطوة لأن تثبيت عودة المهجرين يحتاج إلى إنجازين: أولهما استكمال إعادة البناء والترميم ليستقر العائد والمقيم، وثانيهما إطلاق خطة تنمية متكاملة تضمن الإقامة المنتجة لأهلنا في بلداتهم». ونوّه ب «المشاركة الفاعلة للمصارف وسرعة تجاوبها مع مقررات جمعية المصارف واتخاذ الإجراءات المالية اللازمة لتوفير «قرض المُهجّر». وأمل القصار، في أن «تساهم مبادرة «فرنسبنك» التمويلية الجديدة في تطوير المجتمع اللبناني عموماً وإعادة الاستقرار له بمعنى بنيوي». ويمنح البرنامج كل لبناني مهجّر فرصة لإعمار مسكنه أو ترميمه أو تحسينه، في أي من القرى اللبنانية التي أصابها التهجير قبل عام 1990، وله قيمة غير محدودة مع نسبة تمويل تبلغ 60 في المئة من القيمة التخمينية للعقار، ضمن شروط ميسرة جداً، وفائدة استثنائية لا تزيد على 1.62 في المئة، وفترة سداد تمتد حتى 25 سنة.