تأجيل محاكمة اعضاء في حزب شيوعي محظور

قاضت محكمة تونسية أمس واحداً وعشرين عنصراً يشتبه في انتمائهم الى "حزب العمال الشيوعي" المحظور بينهم عضو نقابة المحامين السيدة راضية النصراوي وهي زوجة حمة الهمامي زعيم الحزب الذي يعيش في المنفى. وأجّلت محكمة البداية في العاصمة الجلسة الى 19 حزيران يونيو المقبل. وطلب الادعاء العام التأجيل للسماح لثلاث فتيات حوكمن غيابياً بحضور المحاكمة. ونفى المتهمون وأكثريتهم من الطلاب اليساريين وناشطي "الاتحاد العام لطلبة تونس"، التهم الموجهة اليهم والمتعلقة بتشكيل جمعية غير مرخصة والقذف ونشر اخبار غير صحيحة. وطلب الدفاع اخلاء سبيلهم لقلة الحجج التي تدينهم وانتقد قانوني الجمعيات والصحافة كونهما "يضيقان من الحريات الفردية".
وكانت عناصر يسارية شكلت "حزب العمال" في 1988 من مجموعات مناهضة للحزب الشيوعي وحصلت على امتياز اصدار صحيفة "البديل" الاسبوعية مطلع التسعينات. الا ان الحزب حُظر وأغلقت صحيفته بعدما قاد حملات على التيارات الاصولية. وذكرت وكالة "فرانس برس" ان قرابة مئة محام تونسي يتولون الدفاع عن النصراوي، حضروا جلسة امس اضافة الى مراقبين وأعضاء في نقابات اجنبية.
على صعيد آخر، اوضحت مصادر نقابية ان التحقيقات التي اجرتها اجهزة الأمن مع احد عشر نقابياً ينتمون الى الاتحاد العام التونسي للعمل لدى اعتقالهم مطلع الاسبوع تركزت على مشروع تشكيل اتحاد عمالي بديل بعدما اقصى المؤتمر الاخير للاتحاد العام الشهر الماضي معارضي الأمين العام السيد اسماعيل السحباني من مواقعهم النقابية. ويعتبر اتحاد العمال التنظيم النقابي الوحيد منذ الاستقلال عدا فترة قصيرة بين العامين 1986 و1988 ظهر خلالها "الاتحاد الوطني" القريب من الحكم منافساً للاتحاد العام. وعارض نقابيون بينهم عضوا المكتب التنفيذي السابق علي رمضان وعبدالمجيد الصحراوي ومدير مركز الدراسات النقابية سابقاً الدكتور عبدالجليل بدوي الطريقة التي تم فيها التجديد للسحباني في المؤتمر الاخير، وأعلنوا نيتهم تأسيس اتحاد منافس مما أدى الى اعتقالهم يومين.