يخطط لإصلاحات هيكلية واسعة واستحداث أطر لجذب الاستثمار . اليمن يدرس تحويل جزء من المديونية الى سندات خزانة قابلة للتداول

قال مسؤول يمني ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي ينفذه اليمن بالتعاون مع المؤسسات الدولية المانحة منذ عام 1995 سيستمر حتى نهاية السنة 2001.
وأوضح وزير شؤون المغتربين واستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء الدكتور احمد علي البشاري ان البرنامج يفترض تخفيض المديونية التجارية والحكومية بعد ان يستكمل اليمن اجراءات انضمامه الى منظمة التجارة الدولية ويبني أنظمة جمركية تتسق مع قواعدها فضلاً عن انطلاق برنامج التخصيص ليشمل المنشآت الكبيرة.
وقال البشاري، في دراسة أعدها في شأن الاصلاحات الاقتصادية في اليمن الخلفيات والمراحل والنتائج، ان برنامج الاصلاح الاقتصادي يستهدف تحقيق نمو سنوي للقطاع غير النفطي بنسبة خمسة في المئة وخفض معدل التضخم الى 7.5 في المئة ووقف عجز الموازنة عند ثلاثة في المئة وتخفيض معدل البطالة الى 16 في المئة وتقليص عجز ميزان المدفوعات بنسبة 2.3 في المئة وتثبيت نسبة اجمالي الاستثمار الى الناتج المحلي عند 24 في المئة وذلك خلال السنتين 2000 و2001.
وذكر البشاري ان السياسة النقدية المقبلة تركز على تعزيز آلية سوق المقاصة بين المصارف وإلغاء الحد الأدنى لسعر الفائدة على الإبداع وتأسيس سوق الأوراق المالية وتحويل جزء من مديونية الحكومة الى سندات خزانة قابلة للتداول.
ويتوقع برنامج الاصلاح الاقتصادي وفقاً للدراسة ان يحقق اليمن عائدات سنوية من تصدير النفط تقدر بنحو 1.45 بليون دولار في المتوسط وان يستقر التدفق النقدي من القروض عند حدود 285 مليون دولار سنوياً.
ولفت البشاري الى ان الاصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تتزامن مع هذه المؤشرات تتركز في تعميق الاصلاحات الهيكلية في مختلف الوزارات والاجهزة الحكومية بما فيها نظام التقاعد في وزارتي الدفاع والداخلية والأمن واستمرار الإلغاء التدرجي للدعم المتبقي على السلع والخدمات مع تحريك سعر البنزين ليتسق مع السوق العالمية في سنة 2001 وتخفيض عدد الموظفين الحكوميين بنسبة 20 في المئة خلال الفترة من 1999 وحتى 2003.
وتأمل الحكومة اليمنية ان تتمكن بنهاية السنة الجارية من تحقيق نمو في اجمالي الناتج المحلي نسبته 5.3 في المئة ووقف عجز الموازنة عند أربعة في المئة وتحجيم التضخم عند تسعة في المئة وزيادة ايرادات البلاد غير النفطية بنسبة عشرة في المئة وتخفيض نفقات الدعم على السلع بنسبة أربعة في المئة من الناتج المحلي.
ولفتت الدراسة الى ان تحقيق تلك المؤشرات يتم من خلال اصلاح هيكلي واسع عبر استحداث اطار قانوني ونظامي ملائم لاقتصاد السوق وجذب الاستثمارات وتحسين ادارة الضرائب وتحرير الاسعار واصلاح القطاع المالي واستكمال برنامج التخصيص.
وتوقعت الدراسة ان يقدم البنك الدولي قرو ضاً قيمتها 600 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، حدد منها 200 مليون دولار للسنة الجارية لتمويل خمسة مشاريع رئيسية هي كهرباء صنعاء وإدارة القطاع العام ومشروع الأشغال العامة ومياه ومجاري صنعاء واصلاح القضاء.
واعترفت الدراسة بارتفاع نسبة الفقر في المجتمع اليمني في ظل زيادة البطالة في صفوف الفئات القادرة على العمل وتأخير تنفيذ الاصلاحات الادارية ومحدودية تأثير الاجراءات الحكومية للحد من بعض مصادر الفساد المالي والاداري. ولاحظت الدراسة انه على رغم رفض الاحزاب المعارضة لأغلب الاصلاحات الاقتصادية ونتائجها فإن برنامج الاصلاح لاقى دعماً ومساندة دولية من مجموعة المانحين بلغ بليوني دولار في أربعة أعوام فقط.
وأوصت الدراسة بممارسة أقصى درجات التقشف في استخدام موارد البلاد المتاحة والتركيز على البعد الاجتماعي في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية.