عدد المنشآت الخاصة نصف مليون . اهمية القطاع الخاص السعودي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية

انتهجت السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز فلسفة الاقتصاد الحر الذي يعطي للمواطن الفرصة الكاملة للملكية الخاصة وممارسة اوجه الاستثمار في الانشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية.
وجاء هذا التوجه نتيجة القناعة بالدور الذي يمكن ان يؤديه القطاع الخاص لاحداث النقلة النوعية والكمية المناسبة لدفع عجلة النمو في الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لدراسة اجرتها غرفة تجارة وصناعة الرياض حول "الاقتصاد السعودي بين الماضي والحاضر" استندت السعودية الى ثلاثة مرتكزات شكلت توجه القطاع الخاص السعودي اولها الالتزام بتخصيص الموارد الرأسمالية اللازمة لانشاء التجهيزات الاساسية والشاملة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وثانيها الالتزام بسياسة السوق المفتوح الذي يمارس القطاع الخاص فيه نشاطه بما يتلائم مع ظروف البلد، وثالثها الالزام بسياسة تنويع مصادر الدخل.
في ظل هذا المناخ الاستثماري المميز نما القطاع الخاص بشكل مطرد وتنوعت انشطته واسهم في تنفيذ خطط التنمية كافة الرامية الى تنويع وزيادة الناتج المحلي ومصادر الدخل.
وعدا القطاع النفطي غطت انشطة القطاع الخاص السعودي كل مجالات الانتاج المباشر في معظم القطاعات مثل الانتاج الزراعي، الانتاج التعديني، الانتاج الصناعي، توليد الكهرباء، البناء والتشييد، مرافق الخدمات العامة، التجارة، الفنادق، الخدمات المالية والتأمين والعقار، خدمات التعليم والصحة.
واستطاع القطاع الخاص السعودي ان يحقق انجازات متميزة على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية النوعية انتاجية او خدمية.
ففي مجال الاسهام في زيادة رأس المال الثابت المحلي شارك القطاع الخاص في رفع رأس المال الثابت المحلي من 2.7 مليون ريال 720 الف دولار في بداية خطط التنمية 1969 - 1970 - 1986 - 1987الى 84.2 بليون ريال 22.5بليون دولار في نهاية الخطة الخامسة 1990 - 1995 بنسبة 3018 في المئة وبما يعادل 31 مثلا.
كما ارتفعت قيمة مساهمة القطاع الخاص في اجمال تكوين رأس المال الثابت خلال العامين المذكورين من 1.005 مليون ريال 268 الف دولار الى 52.08 مليون ريال 13.89مليون دولار بنسبة 5082 في المئة بما يعادل نحو 52 مثلا.
وفي مجال الاسهام في زيادة الناتج المحلي اسهم القطاع الخاص من خلال استثماراته في زيادة الناتج المحلي الاجمالي حيث ارتفع هذا الناتج من 16.6 مليون ريال 4.43 مليون دولار في بداية تنفيذ خطط التنمية عام 1969 - 1970 الى 441.74 مليون ريال 117.8مليون دولار في نهاية خطة التنمية الخامسة عام1990 - 1995 وبنسبة 2559 في المئة بما يعادل نحو 27 مثلا.
وارتفعت قيمة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 5.28 مليون ريال 1.41 مليون دولارالى 168.40 مليون ريال 44.91 مليون دولار في العامين المذكورين بنسبة 3090 في المئة بما يعادل 32 مثلا.
تنويع مصادر الدخل
وفي مجال تنويع مصادر الدخل استطاع القطاع الخاص من خلال انشطته المتنوعة في تنمية القطاعات غير النفطية، كما سعى الى توجيه نسبة من منتجاته الى التصدير مع تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات كا يتم استيرادها مما اسهم في تحقيق فائض متواصل في الميزان التجاري، وزادت مساهمة القطاع الخاص السعودي في الناتج المحلي غير النفطي من 5.28 مليون ريال 1.41 مليون دولار في بداية تنفيذ الخطة الاولى عام 1969 - 1970 الى 168.40 مليون ريال 44.91 مليون دولار في نهاية الخطة الخامسة بنسبة 3.90 في المئة بما يعادل نحو 32 مثلا، وتراوحت هذه المساهمة طوال فترة الخطط الخمسية التي تم تنفيذها ما بين 56.84 في المئة الى 69.59 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي. كما زادت مساهمة الناتج المحلي غيرالنفطي في العامين المذكورين من 7.586 مليون ريال الى 28.مليون ريال 75.7 مليون دولار بنسبة 3644 في المئة بما يعادل 37.4 مثلا.
وتشير الاحصاءات المتاحة عن فترة تنفيذ خطة التنمية السادسة ان مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي غير النفطي بلغت 171.815 مليون ريال عام 1415 - 1416بنسبة 58.3 في المئة، و177.787 مليون ريال 45.82 مليون دولار عام 1996 بنسبة 58 في المئة، ومن المتوقع ان تصل في نهاية تنفيذ الخطة عام 2000 الى نحو 303.9 مليون ريال 80.82 مليون دولار بنسبة 76 في المئة.
وزاد اجمالي عدد المنشآت الخاصة المسجلة في السجل التجاري من 78.770 عام 1969 الى 476.197 منشأة عام 1996 بما يعادل ستة امثال ما يعكس زيادة الاهمية النسبية للقطاع الخاص في هيكل الاقتصاد الوطني والاقبال المتزايد من اصحاب الاعمال على اقامة المشروعات. ومن بين هذه المنشآت زاد عدد الشركات القائمة في السعودية من 3.640 شركة مجموع رؤوس اموالها نحو 31.7 بليون ريال 8.4 بليون دولار الى 8.634 شركة مجموع رؤوس اموالها نحو 152.1 بليون ريال 40.5 بليون دولار.
وساهم القطاع الخاص السعودي في توفيرزيادة فرص العمل من نحو 991.1 الف عامل في بداية خطة التنمية الاولى عام 1389 - 1390 الى 6050 الف عامل بنهاية الخطة الخامسة عام 1995 وبذلك يبلغ عدد فرص العمل التي اتاحها القطاع الخاص خلال هذه الفترة نحو 5058.9 الف فرصة عمل، ومن المتوقع ان يتزايد عدد العاملين في القطاع الخاص في نهاية الخطة السادسة 2000 نحو 6232.2 الف عامل ليصل عدد الفرص المتاحة خلال فترة الخطة الى 182.2 الف فرصة عمل.
ومع دوران عجلة التنمية اقبل القطاع الخاص على الاستثمارات في مختلف المجالات وحقق في كل منا انجازات ملموسة.
الصناعة
ففي القطاع الصناعي تزايد عدد المصانع في السعودية من 199 مصنعاً اجمالي تمويلها نحو 2.8 بليون ريال 746.6 بليون دولار يعمل بها 1.9 الف عامل عام 1970 ليصل الى 2412 مصنعا اجمالي تمويلها 158.9 بليون ريال 42.3 بليون دولار يعمل بها 213.7 عام 1995 ما يعني انه خلال 26 عاما فقط زاد اجمالي عدد المصانع بنحو 12 مرة وزاد اجمالي تمويلها بنحو 57 مرة وزاد عدد العاملين فيها بنحو 15 مرة.
واستمر القطاع الصناعي في النمو ليصل عدد المصانع عام 1417 الى 5298 مصنعا اجمالي تمويلها نحو 190.7 بليون ريال 50.8 بليون دولار يعمل فيها نحو 240 الف عامل.
وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الصناعي - دون صناعة التكرير والنفط من 411 مليون ريال 109 مليون دولار عام 1969 الى 23.8 بليون ريال 6.3 بليون دولار عام 1414-1415 بما يعادل 58 مثلا وبمعدل نمو حقيقي بلغ متوسطه السنوي الفعلي 9.8 في المئة. ومن المتوقع ان تصل هذه القيمة في نهاية الخطة السادسة 2000 الى 30.3 بليون ريال 8.08 بليون دولار.
كما زادت مساهمة القطاع الصناعي بوجه عام في الناتج المحلي غيرالنفطي من 5.4 في المئة عام1969 الى 13.1 في المئة عام 1994 ومن المقدر ان تصل الى 14.2 عام 2000.
ونمت الصادرات الصناعية السعودية من 1.1 بليون ريال 316 مليون دولار عام 1984 - 1985 الى 15.4 بليون ريال 4.1 بليون دولار عام 1414 - 1415 ثم ارتفعت الى 23.1 بليون ريال 6.1 بليون دولار عام 1415ه.
النظام الزراعي
كما يعد القطاع الزراعي احد الانجازات الملموسة للقطاع الخاص فقد بلغت المساهمة النسبية لهذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي 10.9 في المئة بنهاية خطة التنمية الخامسة 1995 ومن المتوقع ان تصل في نهاية الخطة السادسة 2000 الى 9.9 في المئة، كما زادت المساحة المحصولية من نحو 150 الف هكتار في نهاية خطة التنمية الاولى الى نحو 1.6 مليون هكتار في نهاية الخطة الخامسة بما يعادي 10.7 مثل، وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي من 994 مليون ريال 265 مليون دولار عام 1969 الى 31.1 بليون ريال 8.2 بليون دولار عام 1995بما يعادل 31 مثلا وبمعدل نمو سنوي حقيقي بلغ متوسطه 8.6 في المئة، ومن المتوقع ان تبلغ هذه القيمة عام 2000 نحو 39.5 بليون ريال 10.5 بليون دولار.
واستطاع القطاع الزراعي ان يحقق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع الزراعية والداجنة والحيوانية مثل القمح والتمور والبيض والالبان الطازجة، كما حقق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه واللحوم الحمراء والاسماك.
اما القطاع التجاري الذي يشمل التجارة والفنادق والمطاعم فهو يمثل شريان الحياة لجميع الانشطة الاقتصادية، وقد ارتفعت القيمة المضافة له من 987 مليون ريال 263 مليون دولار في بداية تنفيذ خطة التنمية الاولى عام 1969 الى نحو 33 بليون ريال 8.8 بليون دولار في نهاية الخطة الخامسة 1995 بما يعادل 33.4 مثلا. ومن المتوقع ان تزيد هذه القيمة لتصل الى 44.2 بليون ريال 11.7 بليون دولار نهاية الخطة السادسة عام 2000.
وتراوحت نسبة المساهمة النسبية للقطاع التجاري في الناتج المحلي غير النفطي طوال الخطط الخمس التي تم تنفيذها بين 11 - 14.4 في المئة ومن المتوقع ان تصل 11.1 في المئة نهاية الخطة السادسة، وبلغ عدد المنشآت التجارية 315 الف منشأة عام 1995 في حين كان عددها 103 الف منشأة عام 1395، كما بلغ عدد الوكالات التجارية عام 1416 - 1417 نحو 5730 وكالة و308 فنادق تحوي 27557 غرفة و 41799 علامة تجارية.
المقاولات
وفي مجال البناء فقد اسهم قطاع المقاولات بجهود ملموسة في مراحل التنمية المختلفة ونما هذا القطاع خلال سنوات الخطتين الاولى والثانية بمعدلات وصلت الى اكثر من 18 في المئة سنويا، وارتفعت القيمة المضافة له من 801 مليون ريال في بداية الخطة الاولى الى 47.7 بليون ريال في نهاية الخطة الخامسة بما يعادل نحو 59.6 مثلا، ومن المتوقع ان تزيد القيمة المضافة لهذا القطاع لتصل الى 58.6 بليون ريال في نهاية الخطة السادسة عام 2000
وبلغت مساهمات قطاع المقاولات في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 20.3 في المئة في نهاية خطة التنمية الاولى، 30.9 في المئة في الخطة الثانية، و21.6 في المئة في الثالثة، 16.4 في المئة في الخطة الرابعة، و13.1 في المئة في الخامسة ومن المتوقع ان تصل الى 14.7 في المئة في نهاية الخطة السادسة.
واستطاع القطاع الخاص السعودي ان يلعب دورا رئيسيا في قطاعات الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم، اذ شارك في تنفيذ اهداف السياسة الصحية وتقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال 5920 مرفقاً صحياً من مستشفيات ومستوصفات وعيادات ومختبرات ومراكز للعلاج الطبيعي.
وفي مجال التعليم والتدريب الاهلي فقد اسهم القطاع الخاص في ارساء دعائم النهضة التعليمية منذ بداياتها الاولى حيث اتجه رجال الاعمال الى انشاء المدارس الخاصة في مختلف مراحل التعليم، ويستعد القطاع الخاص الان للاسهام بشكل فعال في التعليم العالي، وقد بلغ عدد مدارس التعليم الاهلي للبنين والبنات في العام الدراسي 1998نحو 1596 مدرسة احتوت على 13225 فصلاً والتحق بها 249718 طالباً وطالبة.
وتسعى السعودية الى ان يلعب القطاع الخاص السعودي دواً اكبر خلال الفترة المقبلة، اذ اكدت خطة التنمية السادسة على الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص في تحقيق الاهداف التنموية وهي تحسين مستويات الكفاءة بمختلف اوجهها، واحلال القوى العاملة السعودية محل غير السعودية، وتنويع القاعدة الانتاجية لاقتصاد السعودية، وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل الدولة.
وحددت الخطة اهدافاً كمية تتطلع الى قيام القطاع الخاص بتحقيقها بنهايتها وهى المساهمة في تكوين رأس المال الثابت الاجمالي المقدر له ان يبلغ نحو 113 بليون ريال 30بليون دولار بما نسبته 57 في المئة اي بنحو 64 بليون ريال 17 بليون دولار، والمساهمة في تمويل 45 في المئة من مجموع الاستثمارات المطلوبة خلال فترة الخطة من مدخراته الذاتية، وتحقيق معدل نمو حقيقي للقيمة المضافة بنسبة 4.3 في المئة كمتوسط سنوي. زيادة حصته في اجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 72 في المئة في بداية الخطة الى 76 في المئة في نهايتها. وبدأت السعودية في الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تكونت عند القطاع الخاص في التشغيل والادارة فبدأت في تخصيص بعض مرافق الخدمات مثل الكهرباء والاتصالات والموانئ والبريد.