التقارب السعودي - الايراني يدعم جهود "اوبك" لاستقرار السوق

يُتوقع ان يشكل تحسن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وايران دفعة جديدة لجهود منظمة "اوبك" في تحقيق الاستقرار في سوق النفط في الوقت الذي رجحت فيه دوائر نفطية واقتصادية استمرار ارتفاع الاسعار.
وذُكر ان السوق ستتفاعل ايجاباً مع التقارب السعودي - الايراني بعدما ادى التفاهم بين العملاقين النفطيين في التوصل الى الاتفاق الاخير بين الدول المنتجة الى خفض اكثر من 2.1 مليون برميل يومياً من المعروض والى محاولة امتصاص الفائض النفطي من السوق.
وقال الاقتصادي السعودي احسان ابو حليقة في اتصال مع "الحياة" ان "اسعار النفط استجابت بشكل فوري لاتفاق اوبك الاخير وستواصل ارتفاعها في الاسابيع المقبلة نظراً لجدية المنظمة في اعادة الاستقرار الى السوق".
واضاف: "لا شك ان التقارب بين المملكة العربية السعودية وايران سيؤثر ايجاباً على جهود اوبك لأن من شأنه ان يرفع درجة التزام الاعضاء خفض الانتاج ما سيؤدي كذلك الى تقوية مركز اوبك".
ووافقت "اوبك" في اجتماعها في فيينا الشهر الماضي على خفض نحو 1.7 مليون برميل يومياً في حين قررت دول منتجة من خارج المنظمة خفض انتاجها بموجب اتفاق تاريخي آخر ابرمته مع المنظمة في لاهاي.
وتمثلت اهمية الاتفاق في موافقة السعودية ودول خليجية اخرى على خفض كمية كبيرة من انتاجها وفي تنازل ايران عن مطالبتها بتحديد سقف حصتها وخفضه من 3.9 مليون برميل الى 3.6 مليون برميل يومياً.
وهذا يعني ان انتاج ايران بموجب الاتفاق الاخير سيصل الى 3.35 مليون برميل بدلاً من 3.62 مليون برميل يومياً وهو المستوى الذي كانت تصر عليه.
واعتبر خبراء ان موافقة ايران على هذه الحصة عكست جديتها في رفع اسعار النفط التي هوت الى اقل من 10 دولارات قبل ان تعاود انتعاشها وتلامس 15 دولاراً.
وقال نائب مدير "مركز دراسات الطاقة الدولي" في لندن ليو درولاس: "ان اصرار ايران على السقف السابق كان العقبة الرئيسية امام اوبك".
واضاف: "اعتقد ان التنازل الذي قدمته هو احد نتائج التقارب السياسي مع السعودية. والسوق ادركت ذلك... مما سيشكل دفعة مستمرة للاسعار شرط ان يبدي جميع الدول الاعضاء في اوبك احتراماً نسبياً للاتفاق الاخير".
وقال ابو حليقة: "ان السعودية وايران هما اكبر منتجين في اوبك وأي نوع من التقارب والتنسيق بينهما سيكون له تأثير مباشر على سوق النفط ويخدم مصالحهما لأن كليهما يعتمدان بشكل اساسي على صادرات النفط الخام".
وقالت دراسة دار الوساطة "سالومون سميث بارني" ان خفض الانتاج بنسبة مليون برميل يوميا فقط سيخفض المخزون في الدول المستهلكة من 63 يوماً الى 60 يوماً ما سيرفع الاسعار الى اكثر من 15 دولاراً للبرميل.
وتوقعت ان تصل الاسعار الى ما بين 18 و20 دولاراً في حال كانت نسبة التزام "اوبك" 75 في المئة ما سيقلص المخزون الى 58 يوماً وهو من ادنى المستويات.