استحقاق 4 أيار وصلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني . دعوات الى انتخابات جديدة وأخرى للفصل بين اعلان الدولة وانتهاء المرحلة الانتقالية

بناء على اتفاق اوسلو يفترض ان تنتهي فترة المجلس التشريعي الفلسطيني مع انتهاء المرحلة الانتقالية في الرابع من أيار مايو المقبل. وفي غضون ذلك تتسم التصريحات الفلسطينية المتكررة بشأن انتهاء المرحلة الانتقالية في موعدها وإعلان بسط السيادة الفلسطينية بالغموض، غير ان اشدها وضوحاً هي تلك التي تربط بين الاصرار على الاعلان وبين التشاور مع الاشقاء والاصدقاء.
في الحادي والعشرين من آذار مارس الماضي، كان قد مر على بدء صلاحيات المجلس ثلاث سنوات بالضبط، جرى تحديدها بقرار من الرئيس عرفات عاماً آخر. وكانت تلك اشارة الى توافر النية لارجاء مواعيد اعلان الدولة، لمدة قيل انها تتراوح بين 6 أشهر و12 شهراً بناء على رغبة الاتحاد الأوروبي، يجري خلالها الانتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية والمفاوضات حول الحل النهائي. ولا يعتبر تمديد عمر المجلس التشريعي امراً غير عادي على الصعيد الفلسطيني، اذ ان المجلس الوطني الفلسطيني مضى على تشكيلته الحالية اكثر من عشر سنوات، والأهم من التمديد هو مغزاه المرتبط بالعملية السياسية الجارية.
واعتبرت الدكتورة حنان عشراوي عضو المجلس التشريعي في تصريح الى "الحياة" ان تمديد فترة المجلس من شأنها ان تضعف الموقف الفلسطيني وطالبت باجراء انتخابات "لأنها تعبر عن موقف سيادي فضلاً عن ان صلاحيات المجلس التشريعي تكون انتهت بانتهاء الشروط التي انتجته". وترى عشراوي ان بسط السيادة الفلسطينية حق اقرته المواثيق والاعراف الدولية كافة ولا بد من الاقدام عليه.
وأكدت زميلتها السيدة راوية الشوا، وهي ايضاً رئيس كتلة التحالف الديموقراطي في المجلس ل"الحياة" ان قراءتها في ما بين السطور تفيد بأن الدولة لن تعلن في الموعد المحدد، وان التأجيل سيعني تمديد المرحلة الانتقالية، وبالتالي تمديد عمر المجلس وصلاحياته. لكن السيدة الشوا تطالب بحل المجلس التشريعي ومجلس الوزراء، والعودة من جديد الى الشعب لانتخاب مؤسسات جديدة بما في ذلك انتخاب الرئيس. وتشدد الشوا على اهمية الصدقية وإقامة دولة القانون وعدم جواز فقدان هذه المؤسسات الشرعية التي استمدتها من الشعب.
ولا يختلف الدكتور حيدر عبدالشافي، الشخصية الوطنية المرموقة العضو المستقيل من المجلس التشريعي، مع ما عبرت عنه عشراوي والشوا، ويرى ان من شأن انتخابات جديدة ان تعطي الفرصة لمشاركة كل القوى السياسية، مع ادراك عبدالشافي ان اعلان الدولة هو تأكيد وتجسيد لحق قانوني وتاريخي ثابت الا انه يرى ان الظروف غير مناسبة لذلك الآن وان هذا الحق ينبغي ان يقترن بالسيادة على الأرض وحرية الحركة.
ولا يرهن عبدالشافي عمر المجلس باعلان الدولة او ارجاء اعلانها ويقول: "سواء لنا سيادة ام لا، نحن في مأزق صعب ولا نستطيع التصدي والمواجهة الا من خلال وضع ديموقراطي يقرر الاولويات". وهو ينادي باجراء انتخابات جديدة للمجلس لتعميق عملية التحول الديموقراطي.
عبدالكريم ابو صلاح، احد نواب فتح في المجلس مسؤول اللجنة القانونية يرى ان "مسألة اعلان الدولة يجب فصلها عن المرحلة الانتقالية فحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واعلان الدولة حق مقدس ومشروع كفلته الشرعية الدولية". وأضاف ل"الحياة" : "هذا خيار فلسطيني نستطيع ان نستعمله وقتما نشاء"، ويرى ان التعجيل في اعلان الدولة سيشكل الرد الفلسطيني على التنكر الاسرائيلي لكل الاتفاقات الدولية، ولسياسة نهب الأرض.
ومن اجل ترتيب شؤون الدولة المزمع الاعلان عنها يرى ابو صلاح ان على الرئيس عرفات ان يوقع القانون الاساسي الآن باعتباره قانوناً انتقالياً يسري الى حين وضع دستور للبلاد.
ويجدر بالذكر ان القانون الاساسي الذي يناقشه المجلس التشريعي خلال الفترة الأولى من عمره، بقي في انتظار مصادقة الرئيس عليه. وطالبت منظمات حقوقية عديدة في غزة الرئيس عرفات مراراً بالمصادقة على القانون الأساسي، خصوصاً وانه من وجهة نظرها يتضمن اجابة عن اسئلة الفترة اللاحقة لانتهاء المجلس التشريعي الحالي. ويعتبر هؤلاء ان قرار محكمة الاستئناف الخاصة بالانتخابات، قد عزز ذلك الموقف حين الغت قبل نحو عام اجراء انتخابات تكميلية في غزة لملء المقعد الشاغر الذي تركه الدكتور عبدالشافي، واستند القرار آنذاك الى انه لم يبق الا القليل على انتهاء مدة المجلس التشريعي.