تدهور الاقتصاد الفلسطيني "مستبعد" بعد طلب الاعتراف بالدولة

رام الله - ا ف ب - يخشى الفلسطينيون ان تؤدي مواجهتهم في الامم المتحدة من اجل دولة الى انعكاسات خطيرة على وضعهم المالي مع ان محللين لا يتوقعون تدهورا حادا في الاقتصاد المتردي اصلا.
ورأى هؤلاء الخبراء ان الاقتصاد الفلسطيني سيتأثر قليلا في حال اوقفت الولايات المتحدة مساعداتها للسلطة الفلسطينية واوقفت اسرائيل التحويلات الضريبية المستحقة للسلطة.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن ابو لبدة "اذا قررت الولايات المتحدة معاقبة القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني على مواجهتهما لها في مجلس الامن، فسيؤدي ذلك بالتأكيد الى مضاعفات اقتصادية يصعب تجاوزها".
واضاف "كذلك الامر بالنسبة الى اسرائيل. فاذا اوقفت تحويلاتها المالية من الضرائب والجمارك المستحقة لنا، فان هذا سيضر حتما بالاقتصاد الفلسطيني".
من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الاوسط ان "الوضع المالي سىء وسيزداد سوءا".
وتحول اسرائيل للسلطة الفلسطينية حوالى مئة مليون دولار شهريا عن الضرائب والجمارك التي تجيبها اسرائيل لقاء نسبة، من المعاملات التجارية والاقتصادية بينها وبين اراضي السلطة الفلسطينية.
واشار ابو لبدة الى ان الولايات المتحدة تمول عدة مشاريع تنموية في الاراضي الفلسطينية، موضحا ان هذه المشاريع "ستكون عرضة للتأجيل او الالغاء في حال نفذت (واشنطن) عقوبات ضد السلطة الفلسطينية".
وتفيد تقديرات السلطة الفلسطينية ان قيمة العجز المالي المتوقع في موازنة 2011 بلغت 967 مليون دولار.
لكن فعليا، حملت موازنة السلطة الفلسطينية معها عجزا قيمته مئة مليون دولار من العام 2010، اضافة الى عجز شهري بقيمة 30 مليون دولار منذ بداية العام الحالي حتى الآن.
ولا تستطيع السلطة الفلسطينية توفير رواتب موظفيها البالغ عددهم حوالى 170 الفا في الضفة الغربية وقطاع غزة في حال اوقفت اسرائيل تحويل شهر واحد من المستحقات الضريبية.
وتبلغ قيمة هذه الرواتب حوالى 130 مليون دولار.
ودفعت السلطة نصف رواتب موظفيها في حزيران/يونيو الماضي بسبب الازمة المالية بينما ساعدت الكويت الحكومة الفلسطينية بدفع رواتب تموز/يوليو بتقديمها نحو خمسين مليون دولار.
وتنفست الحكومة الفلسطينية الصعداء عندما اعلنت السعودية الاثنين تحويل مبلغ 200 مليون دولار الى السلطة الفلسطينية.
وعبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شكره للملك عبد الله بن عبد العزيز على "الدعم السعودي المتواصل" للشعب الفلسطيني خاصة انه يأتي "مع التوجه الفلسطيني الى مجلس الامن الدولي لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف"، كما نقلت وكالة الانباء الرسمية ( وفا).
الا ان ابو لبدة قال انه "ليس متأكدا" من ان العالم العربي يشكل بديلا يسمح للسلطة الفلسطينية بالاستغناء عن الدعم الاميركي وعن مستحقاتها لدى اسرائيل.
واضاف ان "الدول العربية وخصوصا الغنية منها تعرف ان السلطة الفلسطينية بحاجة الى دعم متواصل". وتابع "نحن اذ نشكر السعودية على تدخلها العاجل والمتواصل لدعم السلطة لكننا بحاجة ليس الى تعهدات فقط بل لضمانات بدعم عربي متواصل يمكننا من الاستغناء على داعمين دوليين اخرين وهذه الضمانة غير موجودة".
وتوقع المحاضر الاقتصادي في جامعة بير زيت نصر عبد الكريم تقديراته الا يحدث "اضطراب جوهري في العجلة الاقتصادية الفلسطينية عقب التوجه الى الامم المتحدة". وقال "قد يحدث تباطؤ وصعوبات انية لكن لا اعتقد انه سيكون هناك اضطراب جوهري". واضاف ان الولايات المتحدة واصدقاء اسرائيل مثل كندا واليابان واستراليا " سيلجاؤون الى خطوات احتواء بعد افشال التوجه الفلسطيني لمجلس الامن".
وكانت السلطة الفلسطينية تعرضت لازمة اقتصادية في العام 2000 اثر الانتفاصة الثانية وكذلك في 2006 اثر فوز حماس في الانتخابات التشريعية.
الا ان عبد الكريم يقول بان الوضع والظروف مختلفة اليوم "خاصة في ظل الربيع العربي الذي اجتاح المنطقة العربية". وقال "حتى اوروبا والدولة الاخرى مثل الولايات المتحدة الاميركية غير معنية بالتصعيد حتى حافة الانهيار، خاصة وان الظروف العربية تختلف اليوم".
وتفيد تقديرات عبد الكريم ان الدول العربية ستكون بعد الربيع العربي "اكثر حماسة لتقديم اي مساعدات للسلطة الفلسطينية".
من جهته، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني "يفترض الا يسمح المجتمع الدولي والعربي بانفراد اميركا واسرائيل بمعاقبة الفلسطينيين". واضاف ابو لبدة "آمل الا تأخذ اميركا واسرائيل خطوات فرض الحصار المالي على الشعب الفلسطيني"، موضحا انه اذا تم ذلك "فان اسرائيل وحدها هي من ستحمل تبعات هذا الحصار". واشار الى ان "عدم وفاء السلطة بالتزاماتها يعني ان الشارع الفلسطيني سيجد صعوبة في تقبل السلطة".