تتكون صناعة التأمين في مصر من عشر شركات للتأمين المباشر هي "مصر" و"الشرق" و"الأهلية" و"قناة السويس" و"المهندس" و"الدلتا" و"الفرعونية" و"المستثمرون المتحدون" و"المصرية - الاميركية" و"العربية الدولية للتأمين". والشركتان الاخيرتان تعملان في المنطقة الحرة فقط. وتوجد شركة واحدة لإعادة التأمين هي شركة "مصر لاعادة التأمين". وكانت "الاهلية للتأمين" أول شركة تأسست في البلاد عام 1900 تلتها "الشرق" في 1931 و"مصر للتأمين" في 1943 والثلاث من أضخم شركات التأمين في السوق وهي مملوكة بالكامل للحكومة. اضافة الى شركة "مصر لاعادة التأمين" التي تأسست عام 57، والواقع أن شركات القطاع العام تأسست اصلا كشركات قطاع خاص إلا انه بعد ثورة تموز يوليو 1952 تم تأميمها وأصبحت منذ ذلك الوقت تحت ادارة الحكومة. ونظراً الى نصيب كل من هذه الشركات في السوق من حيث اجمالي اقساط التأمين يتضح ان شركة "مصر للتأمين" تستأثر بأكبر نصيب بنسبة 37 في المئة يليها "الشرق" بنسبة 26 في المئة، ثم "الاهلية" بنسبة 13 في المئة، ومن ثم تسيطر شركات القطاع العام على 76 في المئة من سوق التأمين في حين لا يتجاوز نصيب شركات القطاع الخاص فقط 24 في المئة. ويبلغ حجم استثمارات القطاع بكل اجهزته من شركات تأمين واعادة تأمين وصناديق التأمين الخاصة نحو 14 بليون جنيه 2،4 بليون دولار تسهم في الانشطة الاقتصادية المختلفة وتعدد أنواع التأمينات الرئيسية التي تتعامل فيها الشركات المصرية واهمها التأمين ضد الحريق والسيارات والنقل البري الداخلي والتأمين على السفن والتأمين الجوي والطبي والتأمين على المشاريع الهندسية والبترولية والتأمين ضد الحوادث عموما وكذلك التأمين على الحياة. ويمثل التأمين على السيارات نسبة 5،30 في المئة من اجمالي العمليات التأمينية يليه تأمين الممتلكات والحوادث بنسبة 4،26 في المئة، ثم البحري والطيران 8،16 في المئة، والحريق 3،14 في المئة، ثم التأمين على الحياة 9،11 في المئة. تخصيص التأمين في 12 آيار مايو عام 98 أقرت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب البرلمان التعديلات الجديدة الخاصة بقانون الرقابة على شركات التأمين العاملة في مصر سعيا لمساعدة السوق في التغلب على المنافسة الاجنبية المتفوقة بسبب تطبيق اتفاقية "غات"، وتهدف التعديلات الى تحسين اداء شركات التأمين من طريق تقديم الخبرة والتقنية اللازمتين وكذلك توفير رؤوس اموال جديدة، وسوف يؤدي ذلك الى تناقص حصة القطاع العام وتوفير مصادر تمويل جديدة، مما يساعد الصناعة على التوسع في انشطتها وزيادة ربحيتها. ولقيت هذه التعديلات معارضة شديدة من جانب أوساط اقتصادية عدة خوفاً من سيطرة الاجانب خصوصا اليهود على سوق التأمين في البلاد. وأشارت اللجنة الاقتصادية في البرلمان في تقريرها الى مشاكل عدة في القطاع ابرزها ضعف النشاط التأميني وعدم تحقيق الهدف المرجو منه اذ يبلغ معدل التأمين نسبة 4،0 في المئة ويصل في دول العالم الى 6 في المئة، اضافة الى ضعف رؤوس اموال الشركات وعدم وجود كوادر تأمينية مدربة على النظم الحديثة وكذلك عدم قدرة هيئة الرقابة على التأمين فرض قراراتها على الشركات المخالفة ودفاعها عن تلك الشركات بدلا من الدفاع عن حقوق حملة الوثائق. ويرى التقرير ضرورة اعادة تنظيم وهيكلة للشركات في حال النظر الى التخصيص خصوصا ما يتعلق بالكوادر الفنية والامكانات والآليات وازالة مخاوف حدود الملكية الاحتكارية للاجانب ووضع الضوابط الحاكمة للسوق التأميني وضرورة تحديث قطاع التأمين. ويرى خبراء أن نشاط قطاع التأمين يثير نقاطاً اساسية ابرزها حصره في القطاع العام، وفرض اجراء التأمين على الممتلكات والمسؤوليات المحلية، وقصر ممارسة نشاط التأمين على الشركات المملوكة بالكامل لمواطني البلد، اضافة الى فرض نسب اعادة تأمين الزامية على الشركات المحلية لصالح شركة اعادة تأمين محلية في اشارة الى ان هذا ربما يتعارض مع اتفاقية "غات" التي تهدف الى تحرير التجارة في اطار نظام دولي للتجارة متعددة الاطراف والغاء العوائق امام التجارة الدولية. ويقول نائب رئيس هيئة الرقابة على التأمين السيد خيري سليم إن صدور القانون الخاص بتنظيم نشاط التأمين في البلاد هو احدى الادوات الرئيسية التشريعية لعملية تخصيص شركات التأمين، إذ يتيح للقطاع الخاص تملك اسهماً في رؤوس اموال الشركات المملوكة للدولة، مشيرا الى آن هدف هذه الخطوة توسيع قاعدة الملكية. ويهدف القانون الى تقوية اجهزة الرقابة على التأمين أو الذاتية الممثلة في الاتحاد المصري للتأمين ما يضمن فرض رقابة فعالة. مبارك يلتقي رجال الأعمال حسماً للجدل في امر تخصيص شركات التأمين التقى الرئيس حسني مبارك غير مرة رجال اعمال ومصرفيين واكد اهتمامه بمشاريع القوانين التي تمس بانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية حياة المواطنين. واكد مبارك ان الهدف من وراء تخصيص شركات التأمين تحقيق التطوير لآليات الاقتصاد المصري بما يحقق الافضل ويرفع من قدراته وامكاناته في خدمة التنمية. وقال إن مصر ليست مطالبة باتخاذ قرارات أو اصدار تشريعات، مشيرا الى أن القرارات تتخذ من واقع التزامنا الوطني لتحقيق التقدم بخطوات ثابتة وبما يمكننا تدرجاً ملاحقة التطور العالمي وتعزيز كل مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وشدد مبارك على ضرورة تنفيذ خطة جديدة لتدريب كوادر فنية. وبمجرد ان هدأ السوق من قضية تخصيص شركات التأمين ثار جدل آخر حول دور الشركات في خدمة الاقتصاد الوطني "ادخاراً أو استثمارا" وكذلك دورها في تغطية المخاطر التي تعد من اساسيات الصناعة. ويقول رئيس الاتحاد المصري للتأمين السيد حسن حافظ إن السوق المصرية منضبطة ولديها من القواعد والاسس ما يضمن حقوق حملة الوثائق والمساهمين. ويحرص القطاع على وضع تعرفات محددة للاخطار المختلفة وفقا لقواعد الاكتتاب السليمة، علما ان هذا كان يحدث منذ بدء ممارسة النظام في البلاد عام 1900 واستمر الوضع حتى اتجهت الدولة الى آليات السوق الحرة في برنامج الاصلاح الاقتصادي. واشار حافظ الى أن شركات التأمين لم تكن غائبة عن الوعي بأهمية بحث مشاكل المجتمع واصدار التغطيات اللازمة. فعندما وقعت الحوادث المتكررة لقطارات السكك الحديد وضع القطاع تصورا لتغطية تأمينية شاملة ذات سعر مناسب وطرحت على مسؤولي هيئة السكك الحديد لتوفير التعويضات اللازمة للمتضررين ولكن لم تلق الشركات تجاوبا. واستكمالاً لدور القطاع اعد الخبراء مذكرة شاملة عن تغطية تأمينية لمواجهة اخطار سوق رأس المال في البلاد بعدما ظهرت الحاجة لذلك خصوصا بعد نشاط سوق المال ومازالت وزارة الاقتصاد تدرس المذكرة. وفي شأن دور التأمين في تجميع المدخرات يشير حافظ الى ضرورة ان تكون هناك خطة مدروسة يساهم في تنفيذها قطاع التعليم الذي يستطيع تعميق اهمية الوعي التأميني لدى المواطن نظرا لانه كلما زاد الوعي التأميني زادت نسبة الراغبين فيه خصوصا تأمينات الحياة التي تسمى تأمينات طويلة الاجل ويقع علىها عبء تجميع المدخرات. ويقول حافظ إن متوسط دخل الاسرة في مصر وحجم التزاماتها المالية وما يتوافر لها من تأمينات اجتماعية تضمن لها حدا ادنى من المعيشة يجعل من الصعب على رب الاسرة توجيه جزء من دخله الى التأمين كقناة اضافية للادخار.
