أحالت الحكومة المصرية الى مجلس الشعب البرلمان مشروع قانون يطلق حق المستثمرين الوطنيين والاجانب في تملك اسهم شركات التأمين واعادة التأمين العامة من دون النص على حد اقصى للملكية او فرض حظر على جنسيات المشترين. ويجيز المشروع للقطاع الخاص المشاركة في اسهم رؤوس اموال شركات التأمين واعادة التأمين المملوكة بالكامل للدولة، على أن تتحول الى شركات مساهمة تخضع لقانون سوق رأس المال، وتطرح اسهمها في البورصة. وقال وزير الاقتصاد المصري الدكتور يوسف بطرس غالي إن المشروع يهدف الى "توسيع قاعدة ملكية شركات تأمين القطاع العام بما يسمح بالاستفادة برأس المال الاجنبي والخبرات الدولية في هذا المجال بهدف تطوير الخدمة التأمينية في مصر". ولفت الى ان القانون يؤكد حق القطاع الخاص في ارتياد النشاط التأميني في البلاد على قدم المساواة مع القطاعات التأمينية العالمية. يذكر ان هناك اربع شركات عامة تسيطر على سوق التأمين المصرية، اضافة الى شركات خاصة بدأت نشاطها منذ تعديل قانون المصارف عام 1995. وتأتي احالة المشروع الجديد بعد أيام قليلة من موافقة لجنة فرعية في البرلمان على مشروع قانون يتيح للمستثمرين تملك اسهم في المصارف العامة.
