حذرت دراسة اقتصادية من تأثير تطبيق اتفاية الجات ومنافسة الشركات الاجنبية على صناعة التأمين في العالم العربي خاصة ان واقع هذه الصناعة لم يشهد أي تطورات او اصلاح لانظمة التأمين في الوطن العربي منذ حقبة السبعينيات في القرن الماضي. وذكرت الدراسة التي اعدها رئيس مجلس ادارة شركة الشرق للتأمين المصرية انور ذكري بعنوان (الوعي التأميني بين الضرورة والانتشار والتنسيق بين اطراف العملية التأمينية). ان النقص في الوعي التأميني لدى المجتمعات الاقل ثقافة قد يصل ذروته في المجتمعات ذات الدخول المنخفضة او تلك التي تعطي الاولوية لاحتياجاتها المعيشية الاساسية كالغذاء والكساء وما شابه. وقالت الدراسة ان المملكة لديها اكبر سوق تأمين على مستوى الخليج العربي خاصة في مجال التأمين الطبي وتأمينات النقل البحري وبعض التأمينات الاخرى لكن الوعي التأميني منخفض بينما يوجد في لبنان اكثر من 60 شركة تأمين ولكن رؤوس أموالها ضعيفة وهزيلة وبالرغم من ذلك فان الوعي التأميني في لبنان بين افراد المجتمع مرتفع جداً ويتأثر به كل انواع التأمين بل ويكاد يتساوى في المرتبة مع الدول المتقدمة. واشارت الدراسة الى ان معدل مساهمة الفرد في اقساط التأمين في الوطن العربي يبلغ في المتوسط 22 دولارا بينما يبلغ في الدول الصناعية الكبرى 275 دولارا. واضافت الدراسة ان حجم اقساط التأمين في الوطن العربي يبلغ حوالي 6 مليارات دولار تعادل 1 بالمائة فقط من حجم الناتج القومي بينما على المستوى العالمي تبلغ نسبة اقساط التأمين الى الناتج القومي 8.8 بالمائة. وذكرت الدراسة ان عدد شركات التأمين في الوطن العربي 380 شركة منها 230 شركة فقط اعضاء في الاتحاد العربي للتأمين ومن هذه الشركات الاعضاء 23 شركة على المستوى العالمي تم تصنيفهم على النحو التالي: 3 شركات فئة A و 18 شركة فئة BBB وشركتان اقل من ذلك. واضافت الدراسة ان المغرب ثم المملكة ثم الامارات ثم البحرين ثم لبنان ثم مصر تأتي على رأس قائمة الدول العربية الاكثر تقدماً في صناعة التأمين بينما توجد اسواق اخرى مغلقة تماماً مثل سوريا او مملوكة للدولة مثل العراق والجزائر وليبيا.
