أقرت لجنة فرعية في مجلس الشعب البرلمان المصري أمس مشروع قانون يتيح تخصيص شركات التأمين وإعادة التأمين العامة والمملوكة بالكامل للدولة، في خطوة تمهيدية قبل عرضه على البرلمان لإصداره بصفة نهائية بعد اسبوعين. وصادقت اللجنة الاقتصادية على المشروع الذي يلغي الحظر القائم على تملك القطاع الخاص الوطني والأجنبي أسهماً في رؤوس أموال الشركات العامة في السوق التأمينية، في خطوة تستهدف تحرير قطاع التمويل بصفة كاملة بعد إقرار قانون مماثل الاسبوع الماضي في شأن المصارف العامة.