البرلمان المصري يصادق على مشروع قانون طرح اسهم شركة الكهرباء للاكتتاب العام

صادقت لجنة فرعية في مجلس الشعب البرلمان المصري امس على مشروع قانون جديد يسمح بطرح اسهم "شركة توليد وتوزيع الكهرباء" للاكتتاب العام وبالتالي ادراجها في البورصة.
وقال وزير الكهرباء المهندس ماهر اباظة انه سيتم طرح ما لا يزيد على 20 في المئة من اسهم الشركة، مشيراً الى ان الدولة ستحتفظ بغالبية الأسهم اذا ما قررت زيادة حجم الاسهم المطروحة للبيع.
وأوضح أمام لجنة الصناعة والطاقة في البرلمان ان الدولة لن تقوم بعملية تخصيص كاملة لقطاع الكهرباء للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ولن تقل نسبة مساهمتها عن 51 في المئة في كل الأحوال.
وينص القانون على تأسيس شركة مساهمة تضم هيئات توليد الكهرباء وتوزيعها وشبكات النقل، وتفويض مجلس الوزراء تحديد نسبة الأسهم المقرر طرحها للاكتتاب العام خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
ومنح القانون الشركة حق شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد التي سيسمح للمستثمرين المحليين والاجانب بانشائها، فضلاً عن الحق في مشاركتها مع اشخاص في تأسيس شركات مساهمة اخرى.
ويعد القانون الجديد خطوة مهمة في برنامج تخصيص قطاع الخدمات المصري، اذ سبق ووافقت لجنة فرعية في البرلمان الاسبوع الماضي على مشروع مماثل في شأن هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية.