"الجماعة الاسلامية" قررت بالإجماع وقف العمليات داخل مصر وخارجها

احدث قرار "الجماعة الاسلامية" التزام مبادرة وقف العمليات المسلحة داخل مصر وخارجها التي اطلقها القادة التاريخيون للتنظيم، ردوداً واسعة. واكد المحامي منتصر الزيات ان القرار صدر باجماع كل قادة الجماعة المقيمين في الخارج بعدما اعتمده مجلس شورى التنظيم الذي يسيّر أموره. وكان القادة التاريخيون للجماعة اختاروا الزيات ناطقاً باسمهم عقب اطلاقهم المبادرة السلمية في تموز يوليو 1997. وقال الزيات ل "الحياة": "راهنتُ كثيراً على سلامة بنية الجماعة التي لا تقبل الشطر أو الانقسام. وهو تحدٍ صعب لكن لا ينبغي ان نستنفذ جهدنا في الكلام. علينا ان نتطلع الى غد أفضل فيه مصلحة للاسلام والمسلمين".
وتعرض الزيات لحملة من بعض الاصوليين المقيمين في الخارج من غير المحسوبين على "الجماعة الاسلامية" بسبب دوره في الترويج للمبادرة السلمية ومحاولة اقناع قادة الجماعة المقيمين في الخارج باستجابتها.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المصرية على قرار "الجماعة الاسلامية" لكن مراقبين وصفوا القرار بأنه "يمثل اهم تحول في مسيرة الجماعة الاسلامية منذ تأسيسها في منتصف السبعينات". واشار هؤلاء الى ان تفاعلات شديدة كادت تعصف بالتنظيم عقب هجوم الاقصر في تشرين الثاني نوفمبر 1997 الذي اسفر عن مقتل 58 سائحاً واربعة مصريين اضافة الى منفذي العملية. اذ عارض العملية بعض قادة التنظيم في الخارج في حين أيدها آخرون. لكن التنظيم عاد في شباط فبراير من العام الماضي واصدر بيانا اكد فيه ان الخلافات حُلت وان قادة الجماعة حريصون على وحدتها. وبدا من البيان المذكور ان اتجاهاً الى التعاطي بايجابية مع المبادرة السلمية بدأ يسود اوساط قادة الجماعة. غير ان هؤلاء التزموا الصمت فترة طويلة قبل بيانهم اول من امس.
وتعددت البيانات الصادرة عن قادة واعضاء في التنظيم من الذين يقضون فترة العقوبة في قضايا مختلفة أو زملائهم ممن يترددون على ساحات المحاكم اثناء النظر في قضايا متهمين فيها.
وطوال السنة الماضية والاشهر الثلاثة التي مرت من العام الجاري كان من النادر ان تمر جلسة لقضية تتعلق بنشاط "الجماعة الاسلامية" من دون ان يلقي احد المتهمين فيها بياناً يتضمن نداءً لقادة الجماعة في الخارج الاستجابة للمبادرة السلمية.
ورأى المراقبون ان طوال الفترة التي استلزمها اعلان موقف رسمي نهائي من قادة التنظيم في الخارج والذين يُقال انهم يديرون العمليات العسكرية تجاه المبادرة "يعكس رغبة قادة الجماعة بتجاوز الخلافات التي تفجرت بسبب تناقض مواقفهم حولها والحرص على وحدة الجماعة وعدم حدوث انشقاقات داخلها وهو الأمر الذي تميزت به الجماعة الإسلامية عن التنظيمات الدينية الأخرى منذ أواسط السبعينات".
وكان البيان الاخير حمل عنوان "في عيد التضحية والفداء.. عهد ووفاء"، وجاء فيه "… في هذه الأيام المباركة الطيبة التي تنزل فيها رحمة الله على عباده المؤمنين تنطلق "الجماعة الإسلامية" في مصر مستعينة بالله متماسكة متراصة نحو هدفها وغايتها لنصرة هذا الدين مهما كلفها ذلك من تضحيات. ثابتة على منهجها واضحة رؤيتها واعية ومدركة لكل الأعباء الملقاة على عاتقها ...".
وبعد أن قدم البيان باسم الجماعة التهنئة للمسلمين في مناسبة عيد الأضحى. أوضح أن التنظيم يؤكد في تلك المناسبة على بعض الأمور وهي "أن الجماعة لم تنس ولن تنسى شيخها وأميرها الدكتور عمر عبدالرحمن المسجون ظلماً في الولايات المتحدة، وأنها ستسعى لاستنقاذه مهما طال الوقت ومهما كلفها ذلك من تضحيات وأنها لتدعو المسلمين عموماً وأهل العلم خصوصاً الى القيام بدورهم في فك أسر هذا العالم الجليل. وأن الجماعة بكل وحداتها في الداخل والخارج واستجابة لنداء الدكتور عبدالرحمن تؤكد التزامها بمبادرة وقف العمليات المسلحة التي اطلقها مشايخ الجماعة الأفاضل من سجن ليمان طرة، وانها تثق ثقة كاملة في أنهم ما أطلقوها إلا لمصلحة الإسلام والمسلمين، وأن التزام الجماعة هذه المبادرة لا يعني بأي شكل من الاشكال تخليها عن ثوابتها التي تحدد معالم طريقها لنصرة هذا الدين ألا وهي: الدعوة الى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله ملتزمة في ذلك بالشرع الإسلامي الحنيف كما فهمه علماء الأمة الثقات".
وفي إشارة الى الانباء التي تحدثت عن وجود خلافات بين بعض قادة التنظيم حدثت بعد عملية الأقصر، أكد البيان "أن الجماعة تبدأ هذه المرحلة من دعوتها وهي متماسكة متراصة مترابطة". وختم "نسأل الله أن يجعلنا من الذين سنّوا سنّة حسنة لكل العاملين لنصرة هذا الدين بأن اختلاف وجهات النظر لا يؤدي الى التشرذم والتفرقة ولله وحده الفضل والمنة".