أكد القادة التاريخيون لتنظيم "الجماعة الاسلامية" الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات تمسكهم بوقف العمليات المسلحة داخل مصر وخارجها والذي اصدره التنظيم في آذار مارس الماضي، مؤكدين ان جميع الأعضاء ملتزمون القرار. ونقل محامي "الجماعة" في مصر منتصر الزيات الذي التقى أمس القادة المسجونين في سجن طرة عن هؤلاء تأكيدهم أن مبادرتهم السلمية التي أطلقوها في تموز يوليو 1997 "لم ترتبط بأي صفقة غير معلنة مع الحكومة المصرية، وإنما كانت نتيجة قناعات وضرورات شرعية وواقعية، وأن الباعث الأساسي على اطلاقها الدين والاعتبارات الشرعية المجردة". ونسب الزيات الى هؤلاء "ان مهمة استنقاذ المعتقلين من ابناء الجماعة، وكذلك الذين انهوا فترات العقوبة في قضايا عدة بعدما توقف العنف تماماً في البلاد مسؤولية تضامنية لكل مؤسسات المجتمع والنخب السياسية والثقافية والفكرية التي يجب عليها أن تبذل جهوداً في سبيل اطلاق المعتقلين من اعضاء الجماعة وغيرهم ممن ظلوا خلف اسوار السجون بموجب قانون الطوارئ". وأكد الزيات أن قادة "الجماعة" نفوا أن يكون تولي قيادة جديدة مسؤولية مجلس شورى التنظيم بدل من الشيخ الرفاعي أحمد طه "بمثابة انقلاب داخلي"، ولفتوا الى أن التطور الأخير "يأتي ضمن سياسة متبعة منذ سنوات حيث يتناوب اعضاء المجلس على رئاسته مدداً في ما يتفق عليها بينهم". وأشار الى أن هؤلاء شددوا على تقديرهم العميق للشيخ رفاعي طه "الذي تولى المسؤولية في مرحلة صعبة". وأعلن الزيات أن قادة التنظيم المقيمين في الخارج "يعملون حالياً على معالجة الآثار التي ترتبت على تناول وسائل الإعلام لأمور ومعلومات تتعلق بالشؤون الداخلية للجماعة، واعتبر أن الأزمة الأخيرة تفجرت بسبب معالجات إعلامية غير صحيحة، علقت على مقال نشره الشيخ رفاعي طه في مناسبة مرور سنتين على وقوع حادثة الأقصر". وعن دور القادة المسجونين في معالجة الازمة أوضح الزيات أنه نقل توصياتهم وآراءهم في الازمة الى قادة الخارج، مؤكداً أن الأزمة "مفتعلة". وأن التنظيم "غير قابل للتصدع أو الانشقاق"، وأن قادته ما زالوا يعملون "على قلب رجل واحد"، وأن التزامهم وقف العمليات "أمر مستمر لاستناده على أسس الشرعية".
