الزهار اكد ل "الحياة" انها وعدته بإطلاق 11 معتقلاً من اعضاء الحركة . السلطة الفلسطينية تطلق أحد قادة "حماس" في غزة

قال الدكتور محمود الزهار أحد قادة "حركة المقاومة الاسلامية" حماس ان السلطة الفلسطينية وعدته باطلاق احد عشر عضواً في الحركة، أمضوا اكثر من ثلاث سنوات في سجن السرايا بمدينة غزة، موقوفين على ذمة جهاز الامن الوقائي الفلسطيني جهاز الامن الداخلي.
واكد الزهار الذي كان يتحدث في مقابلة خاصة مع "الحياة" من منزله في غزة صباح امس بعد ان اطلقته السلطة الفلسطينية بعد منتصف ليلة الخميس ان هذا الوعد جاء تلبية لدعوة شخصية وجهها الى السلطة اثناء اعتقاله الذي استمر 45 يوماً.
ووصف وعد السلطات باطلاق سجناء من "حماس" بأنه تلبية "لدعوة شخصية"، قائلاً ان لا علاقة لذلك بأية اتفاقات مع السلطة. ونفى في هذا السياق ان يكون اجرى مفاوضات مع السلطة الفلسطينية خلال فترة اعتقاله. ووصف الزهار ما دار من حدي بينه وبين المسؤولين في السلطة اثناء فترة احتجازه بأنه "استطلاع آراء غير رسمي" ونفى ان يكون لذلك "اي طابع محدد" واكد ان الاحاديث كانت تجري اثناء "الفورة" اي النزهة اليومية للمعتقلين.
واشار الزهار في حديثه الى "الحياة" ان السلطة الفلسطينية منعت من الاتصال بالعالم الخارجي وقال "لم يسمحوا لي بالاتصال بالخارج" مؤكداً حرمانه من زيارة اهله واصدقائه، موضحاً انهم كانوا يمدونه بالصحف "على فترات" وسمحوا له كذلك باستخدام جهاز راديو.
واوضح الزهار انه لم يسمع عن الاتفاق الذي وقّع بين السلطة ومعتقلي "حماس" في سجن جنيد في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، مشيراً الى "حُسن المعاملة" التي لقيها اثناء الاعتقال وعدم تعرضه لسوء معاملة.
وفي معرض رده على سؤال ل "الحياة" عن الاسباب التي دعت السلطة الى اعتقاله قال الزهار: "ان التهمة هي تقديم خدمات طبية لشخص مصاب بعيار ناري".
وكانت السلطة قد اعلنت الشهر الماضي في اعقاب اعتقال الزهار انه "موقوف بتهمة تقديم خدمات طبية لشخص مجرم فار من العدالة، وعدم الابلاغ عنه للجهات المختصة"، في اشارة منها الى رائد العطار الذي حكمت عليه محكمة امن الدولة الفلسطينية في وقت سابق من آذار مارس الجاري بالاعدام رمياً بالرصاص بعد ان دانته بقتل الضابط رفعت جودة.
واقر الزهار بأنه التقى العطار لكنه نفى صدقية رواية السلطة الفلسطينية عن المسألة وقال انه طلب من العطار التوجه الى المستشفى موضحاً له "خطورة حالته الصحية، الاصابة"، وطلب منه كذلك القيام بابلاغ "الجهاز الامني الذي يتبعه".
واكد الزهار ل "الحياة" ان اللواء غازي الجبالي مدير الشرطة الفلسطينية قال له اثناء الاحتجاز ان عقوبة الجنحة التي ارتكبها "بسيطة تتراوح مدة السجن عليها بين اسبوع وشهر ونصف مع وقف التنفيذ"، والجنحة هي عدم ابلاغ السلطات عن اي مصاب بعيار ناري مهما يكن وضعه. واشار الى ان "تقديم الخدمة الطبية ليس جريمة حتى لعدو في معركة". واوضح الزهار انه بالافراج عنه تكون السلطة قد اغلقت ملف هذه القضية دون توجيه اي تهمة له بعد ان "درسوا الموضوع مع الرئيس ياسر عرفات" كما ابلغه اللواء الجبالي.