قمة مفاجئة بين الملك حسين ومبارك في شرم الشيخ . السلطة تهدد "حماس" بكشف "الحقائق"

كشف مسؤولون في "حركة المقاومة الاسلامية" حماس امس ان الحركة تلقت مبادرة من السلطة الفلسطينية لتهدئة التوتر بعد حملة الاتهامات المتبادلة التي اعقبت مقتل محيي الدين الشريف، المسؤول في "كتائب عزالدين القسام"، الذراع العسكري للحركة. لكنهم رهنوا قبول المبادرة بپ"شروط" منها استكمال التحقيقات التي تقوم بها "كتائب القسام" في القضية.
ومن جانبها، شددت السلطة الفلسطينية امس على انها "وحدها المسؤولة عن كشف ملابسات حادث اغتيال الشريف، معربة عن رفضها اي شكل من اشكال ازدواجية السلطة، ومشيرة الى انها ستمنع محاولات اي جهة لتطبيق القانون بطريقتها". وهدد الأمين العام للرئاسة السيد الطيب عبدالرحيم بأن السلطة الفلسطينية "ستكشف للرأي العام" في حال استمرت "حماس" في "حملتها التضليلية" الحقائق المتوافرة لديها عن "محاولات بعض قيادات "حماس" اخفاء حقائق عن اغتيال" أو كيفية اعتقال بعض قيادات الحركة.
من جهة اخرى، كان الوضع الفلسطيني موضع بحث بين الرئيس حسني مبارك والملك حسين الذي قام بزيارة مفاجئة لشرم الشيخ امس.
أما بالنسبة الى المبادرة التي عرضتها السلطة الفلسطينية على "حماس"، فتتضمن الاستعداد لإعادة التحقيق في اغتيال الشريف وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من السلطة والحركة وترتيب لقاء بين رموز "حماس" ومعتقليها في سجون السلطة، في مقابل التزام الحركة وقف الحملة الاعلامية على السلطة والكف عن اتهامها بتلفيق اعترافات في شأن مقتل الشريف، فيما يلتزم الطرفان ايجاد مخرج للأزمة التي سببتها عملية اغتيال الشريف بشكل يخلي مسؤولية السلطة وحركة "حماس".
وقال مسؤول بارز في "حماس" فضل عدم ذكر اسمه ان الحركة ردت على المبادرة السابقة بالاعراب عن استعدادها "وقف الحملة الاعلامية مقابل اعلان السلطة براءتها من نتائج التحقيق الملفق". وأضاف ان "حماس" تصر على "إكمال التحقيقات التي تقوم بها كتائب عزالدين القسام" وتطالب بپ"الافراج فوراً عن الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي قبل البدء بأي حديث". راجع ص3
واعتبر المسؤول ان اعتقال الرنتيسي جاء لإيصال "تهديد رسمي ومباشر بعدم تكذيب رواية السلطة عن مقتل الشريف"، مشيراً الى حملة "تهديد" للصحافيين نتج عنها اغلاق مكتب وكالة "رويترز" في غزة بعد بثّ شريط المطارد عادل عوض الله. وأوضح المسؤول ان "جميع رموز "حماس" في الداخل تلقى تهديدات بعدم تكذيب رواية السلطة"، كما اعتقل أول من امس احد اشقاء غسان العداسي اربع ساعات قبل اطلاقه.
وكانت عائلة العداسي أكدت تعرضها للتعذيب الجسدي والنفسي للاعتراف برواية السلطة عن مقتل الشريف والتي تقول ان المطارد عادل عوض الله اطلق الرصاص عليه.
وفسر مسؤول "حماس" مبادرة السلطة بأنها محاولة لپ"الخروج من دائرة الحرج بعد افتضاح روايتها وتخبطها".
وقال: "للسلطة ست روايات عن مقتل الشريف. ففي البداية قالت انه حادث عمل اثناء اعداد عبوة جرح فيه شخص آخر. ثم انكرت وجود الشخص الآخر، ثم عادت واتهمت اسرائيل ثم تراجعت وقالت انهم عملاء اخترقوا حركة حماس، وبعدها أعلنت انها تصفيات داخل الحركة، ثم اتهمت عادل عوض الله المطارد الرقم واحد، قبل ان تتهم شقيقه عمار". وقال المسؤول ان الشخص الجريح الذي أعلن عنه في البداية يعتقد بأنه "من عناصر الأمن الفلسطيني" و"الحركة تقوم بالتحري عنه".
ورداً على سؤال هل تدافع الحركة عن نفسها من خلال الهجوم على السلطة، قال المسؤول: "الحركة لا تهاجم السلطة بل العكس، واتهام مسؤول الأمن الوقائي جبريل الرجوب ليس جديداً بل سبق وان هاجمته الحركة بعد تسليم خلية صوريف العام الماضي". وتساءل: "ما الفرق بين تسليم خلية لتواجه السجن المؤبد بعد استنزاف معلومات اعضائها وبين تصفيتهم؟".
ورفض المسؤول الكشف عن الطرف الذي عرض المبادرة، الا انه اكد ان لقاءات عدة جرت بين مسؤولين من الحركة ومسؤولين من السلطة آخرها لقاء بين الأمين العام للرئاسة والدكتور محمود الزهار أحد مسؤولي الحركة في غزة استمر حتى منتصف ليل الخميس - الجمعة.
وكانت حركة "حماس" رفضت في بيان تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه أمس "العرض" الذي قدمته السلطة، معتبرة انه يأتي "في سياق محاولة السلطة الخروج من الورطة والازمة الخانقة التي وقعت بها". وأشارت الى ان السلطة "تسعى من خلال تقديم مقترحات مجتزئة الى منع حماس من الاستمرار في كشف الحقائق امام العالم". وأكدت الحركة على حقها "في مواصلة كشف الحقائق لجماهير امتنا والعالم ... كما تؤكد حقها في مواصلة تحقيقاتها الخاصة التي تجريها كتائب القسام". وكررت مطالبتها بعزل المسؤولين المتورطين، متهمة الرجوب بپ"التواطؤ" في عملية اغتيال الشريف، كما حملت عبدالرحيم مسؤولية "تلفيق الرواية" عن مقتله.
ومن جانبه، اعلن الأمين العام للرئاسة الفلسطينية امس ان "قضية اغتيال الشريف ليست قضية داخلية لحماس، بل تمس امن المجتمع الفلسطيني واستقراره". وأضاف: "لن نسمح لحماس بأن يكون لها محاكمها الخاصة في الاقبية كما كان الامر خلال الانتفاضة حين كانت تصدر الاحكام وتنفذ حكم القتل وترمي الجثث في الشوارع"، مؤكداً ان "السلطة لن تسمح بتاتاً بوجود اي شكل من اشكال ازدواجية السلطة وستمنع محاولات اي جهة لتطبيق القانون بطريقتها".
وكشف عبدالرحيم ان السلطة الفلسطينية طلبت من قيادة "حماس التعاون من اجل اعتقال القاتل"، مشدداً على ان هذه المسألة ليست خاضعة بتاتاً للمساومة".
وأوضح عبدالرحيم أن السلطة الفلسطينية وفي إطار سعيها ل "الحد من أي تداعيات سلبية ناجمة عن الظروف التي أحاطت بقتل الشريف، أبدت استعدادها لكي تنتدب قيادة حماس من تريده من صفوفها للالتقاء بالمعتقلين والاطلاع على الاثباتات الموجودة لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية".
وأضاف: "إلا أن قيادة حماس لم ترد على ذلك، وبدأت بتوجيه من قيادة الخارج بشن حملة تضليل وأكاذيب ضد السلطة الفلسطينية".
وعزا اعتقال الرنتيسي إلى "اخلاله باتفاق وافق عليه بعدم القيام بحملات إعلامية والسعي لمتابعة قضية اغتيال الشريف في إطار يمنع توتير الأوضاع"، مضيفاً "ان الرنتيسي خرق الاتفاق وبدأ بأوامر من قيادة الخارج باطلاق تصريحات تحمل تحريضاً ضد السلطة وتتضمن أكاذيب".
وحذر عبدالرحيم من أن السلطة الفلسطينية "ستكشف للرأي العام" في حال استمرت "حماس" في "حملتها التضليلية" الحقائق المتوافرة لديها عن "محاولات بعض قيادات حماس اخفاء حقائق عن اغتيال يحيى عياش وعن الظروف التي رافقت مقتل بعض قياديي القسام مثل عماد عقل وغسان كحيل".
وأضاف: "كما سنكشف ما لدينا من معلومات عن كيفية اعتقال عدد من قيادات حماس مثل حسن سلامة وكشف خلايا حماس في القدس ونابلس".
وقال عبدالرحيم إن الاجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية "لا تستهدف حركة حماس وحقها في ممارسة نشاطها السياسي"، بل تهدف إلى "منع أي كان من ممارسة دور موازٍ للسلطة بقانونه الخاص".
إلى ذلك ق ن أ، اتهم العميد غازي الجبالي قائد الشرطة الفلسطينية في غزة الرنتيسي ب "محاولة إثارة البلبلة والفتنة في داخل الوطن"، مشيراً إلى أن في المقابلات الصحافية التي أدلى بها إثارة للشارع وتشكيكاً في مواقف جهات رسمية في السلطة، وهذا لا يجوز". وسئل "إذا كنتم واثقين من روايتكم للأحداث لماذا لا تحاولون اسكات حماس"، فقال في تصريح لاذاعة لندن: "نحن لا نتكلم عن رواية، فنحن نتكلم عن حقائق أقرتها لجنة التحقيق. والنقطة الثانية ان حماس ليست دولة داخل دولة، بل هي منظمة موجودة داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وتخضع للقانون والنظام الفلسطيني وبالتالي نحن لا نسكت أحداً ... نحن نقول لا يجوز لأحد ان يشكك في مواقف السلطة، ولا في نضالاتها والجميع يخضع للقانون الفلسطيني".
وأضاف: "إننا لا ننفذ تعليمات أحد ولا نتبع أحداً ... فنحن لنا قوانيننا ولنا نضالنا ونحن جميعاً نخضع للقانون الفلسطيني".
مبارك - الحسين
من جهة أخرى، عقد مبارك والملك حسين محادثات في مدينة شرم الشيخ الساحلية المصرية أمس، تطرقت إلى "سبل تعزيز العلاقات الاخوية المميزة بين البلدين والشعبين وتعميقها".
وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" ان الجانبين بحثا في المستجدات في عملية السلام في الشرق الأوسط والجهود التي يبذلها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف كسر الجمود القائم ودفع عملية السلام على المسار الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الزعيمين أعربا خلال محادثاتهما عن ارتياحهما للموقف الفلسطيني الايجابي، وأكدا ضرورة قيام الجانب الإسرائيلي باتخاذ موقف مماثل يسمح بالتحرك قدماً للاتفاق على المسائل المعلقة وتنفيذ ما اتفق عليه تنفيذاً كاملاً وأميناً، كما أعربا عن أملهما في دفع المفاوضات على المسارين السوري واللبناني بما يتفق مع التزام الأطراف العمل من أجل التوصل إلى تسوية شاملة عادلة تسمح لشعوب المنطقة جميعها بتوجيه مواردها إلى أهداف التنمية وإعادة البناء.
وجاءت زيارة العاهل الأردني الملك حسين بن طلال وقرينته الملكة نور لمنطقة شرم الشيخ ظهر أمس تلبية لدعوة من مبارك الذي اصطحب ضيفه في جولة على بعض المعالم السياحية في المنطقة. وأبدى الملك حسين اعجابه ب "الانجازات الكبيرة التي تحققت وجعلت شرم الشيخ من المعالم السياحية المتميزة".
رافق الملك حسين خلال زيارته الأمير حمزة بن الحسين والدكتور فايز الطراونة رئيس الديوان الملكي والأمير غازي بن محمد.
اشترك في المحادثات من الجانب المصري الدكتور اسامة الباز المستشار السياسي للرئيس مبارك.