قتل فلسطينيان واصيب خمسة آخرون بجروح بينهم طفل في العاشرة اصيب برصاصة في رأسه خلال اشتباكات وقعت ظهر امس في مدينة رفح 40 كلم جنوب مدينة غزة بعدما اصدرت محكمة امن الدولة الفلسطينية احكامها بحق ثلاثة اشخاص دانتهم في قضية مقتل ضابط في الامن الوقائي الفلسطيني هو النقيب رفعت جودة في مدينة رفح في الاول من شباط فبراير الماضي. واعلن رئيس محكمة امن الدولة اللواء فريد القطب في الجلسة التي عقدت ضحى امس ولم تستغرق سوى بضع دقائق ان المحكمة قررت بالاجماع الحكم بالاعدام رمياً بالرصاص على المتهم رائد العطار 25 عاماً وبالسجن المؤبد على الاشغال الشاقة على المتهم محمد ابو شمالة 25 عاماً والسجن لپ15 سنة مع الاشغال الشاقة على المتهم الثالث اسامة ابو طه 24 عاماً. وقال القاضي ان الاحكام صدرت بعد توجيه تهمة "القتل قصداً" وان القرار "ابتدائي" يخضع لمصادقة من الرئيس ياسر عرفات. وهتف المتهمون الثلاثة فور صدور القرار "حسبي الله ونعم الوكيل". وقتل في الاشتباكات التي وقعت بين مئات المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجاً على قرارات المحكمة وبين قوات الامن الفلسطينية كل من علاء جمعة الهمص 17 عاماً الذي اصيب بعيار ناري في الرأس وخميس محمود سلامة 17 عاماً الذي توفي نتيجة اصابته برصاصتين احداهما في القلب والاخرى في البطن. ونقل الطفل كرم فتحي الكرد 10 اعوام مصاباً بعيار ناري في رأسه الى احد مستشفيات غزة ووصفت حالته بأنه خطرة. وكانت جلسة المحكمة امس هي الخامسة المتصلة بقضية مقتل النقيب جودة التي اثارت جدلاً واحتجاجات من اهالي القتيل واهالي المتهمين. وانتشر منذ صباح امس الباكر مئات من رجال الشرطة والقوات الخاصة وقوات التدخل السريع وقوات الامن الوطني ومنعوا دخول المواطنين والسيارات الى الشارع الذي يوجد فيه مقر محكمة امن الدولة العليا في مبنى السرايا بمدينة غزة. وبعد انتهاء المحاكمة تظاهر العشرات من عائلات المتهمين في شارع عمر المختار، الشارع الرئيسي في المدينة، امام مبنى السرايا، وهتفوا ضد السلطة الفلسطينية، ووصفوا قادتها بپ"الخونة" و"العملاء"، وحاولوا اقتحام حاجز افراد قوات الامن الوطني، مطالبين اياهم اطلاق النار عليهم ان شاؤوا، والقى احد اقارب المتهم ابو طه نفسه على الطريق محاولاً منع حركة السير، احتجاجاً على قرارات المحكمة. وفي رفح قال شهود عيان ان افراد عائلة القتيل الهمص دفنواجثته بعدما طافوا بها في شوارع المدينة مرددين هتافات مناوئة للسلطة الفلسطينية ومحكمة امن الدولة. وقال شهود آخرون ان مسيرة حاشدة انطلقت في مخيم يبنا على الحدود بين قطاع غزة ومصر وان المشاركين فيها حملوا نعش القتيل خميس محمود سلامة مرددين ايضاً هتافات ضد السلطة الفلسطينية. واكد شهود عيان لپ"الحياة" ان المئات من افراد قوات الامن الوطني الفلسطيني والقوات البحرية شاركوا في اطلاق النار على المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجاً على قرارات المحكمة. وعقد اثنان من قضاة المحكمة الخمسة هما العميد اسماعيل الشافعي والعميد طلال ابو زيد مؤتمراً صحافياً في الثانية عشرة ظهراً امس اكدا فيه ان اجراءات المحكمة كانت "عادلة وقانونية". وكان محامي الدفاع طالب في مرافعته الاخيرة قبل صدور الحكم، بتبرئة المتهمين على اساس عدم وجود ادلة جنائية جازمة. وفي هذا الاطار، قال ان الطبيب الشرعي لم يؤكد ان العيار الناري الذي اودى بحياة الضابط جودة كان من مسدس العطار، اضافة الى ان الشهود الثمانية الذين قدمتهم النيابة لم يروا العطار وهو يطلق النار مباشرة تجاه الضابط، باستثناء شاهد واحد كانت اقواله متضاربة. وتساءل عن التقرير الفني الذي يثبت ان المجنى عليه قتل برصاصات من سلاح المتهمين اثناء فرارهم وان سلاحهم محرز من قبل النيابة. كذلك اشار المحامي الى ان المتهمين سلموا انفسهم، مما يؤكد عدم وجود القصد الجنائي، مضيفاً انه ثبت للمحكمة عدم وجود علاقة بين المتهمين والضابط جودة حتى يستهدفونه. واخيراً شدد على ان النيابة لم تقدم "ادلة لا تقبل الشك والتأويل" وتبرر توجيه تهمة القتل العمد للمتهمين، مشيراً الى ان الشهادات السماعية للشهود لا يؤخذ بها الا من باب الاستئناس. وينتمي المتهمون الثلاثة الى احد اجهزة الامن الفلسطيني. الا ان نائب مدير جهاز الامن الوقائي الفلسطيني العقيد رشيد ابو شباك اكد الاثنين الماضي انهم كانوا على علاقة بپ"حركة المقاومة الاسلامية" حماس التي كانت تخطط لتنفيذ هجمات بالمتفجرات ضد اسرائيل قبل الانتخابات في السابع عشر من ايار مايو المقبل. وقال انهم اوقفوا بعد معلومات تم الحصول عليها في اطار حملة اعتقالات وتحقيقات قام بها جهاز الامن الوقائي للتحقق من معلومات شبه مؤكدة تتحدث عن عزم اعضاء في "كتائب عزالدين القسام" التي كان ينتمي اليها الرجال الثلاثة في الماضي، تنفيذ عمليات عسكرية ضد اسرائيل. ونفى المرشد الروحي لحركة "حماس" الشيخ احمد ياسين ان يكون المدانون الثلاثة اعضاء في "حماس".