ليبيا تنتقد الاحكام على مواطنيها الستة ومحكمة باريس تدرس التعويضات . مذكرة دولية باعتقال المدانين في قضية "يوتا"

الجنائي الغيابي الصادر في باريس بحق الليبيين الستة الذين دينوا بتفجير طائرة "يوتا" فوق النيجر سنة 1989، في وقت واصلت المحكمة الجنائية الفرنسية أمس النظر في الحكم المدني الذي يتوجّب إصداره.
وستستمع هيئة المحكمة الى مرافعات المحامين الذين يمثلون حق الادعاء العام الذين سيعرضون خلال جلسات تستمر أياماً حالة كل ضحية من ضحايا الطائرة لتحديد مستوى التعويضات التي ينبغي على ليبيا تقديمها لكل من ذوي الضحايا ال 170. وكانت المحكمة الجنائية حكمت أول من أمس بالمؤبد على الستة وهم: عبدالله السنوسي صهر الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي المسؤول السابق في الاستخبارات الليبية، والديبلوماسي السابق في برازافيل عبدالله الازرق، وضابطا الاستخبارات ابراهيم نائلي ومصطفى عرباس، ومساعدا السنوسي عبدالسلام حمودة وعبدالسلام الشيباني.
وصرح ناطق باسم وزارة الخارجية ان باريس ستبلغ طرابلس عبر القنوات الديبلوماسية بالحكم الصادر على الليبيين الستة. وقال إن ليبيا تعهدت بتحمل النتائج المترتبة على المحاكمة و"نتوقع منها ان تحترم تعهداتها كاملة". وأضاف ان الحكم سيعمم دولياً، بحيث يؤدي إلى اعتقال المدانين في حال مغادرتهم للأراضي الليبية.
وفي طرابلس أ ف ب، هاجم نقيب المحامين الليبيين محمد إبراهيم العلاقي أمس الحكم على الليبيين الستة. ونقلت وكالة الأنباء الليبية تعليقه على الحكم: "إن الحكم المذكور غيابي لا يتمتع بحجة كاملة لصدوره استناداً إلى ظاهر الأوراق المقدمة من الادعاء من دون تمحيص للأدلة بما فيها أقوال المتهم وشهادة شهود الاثبات والنفي ومن دون مرافعة المحامين". وتابع: "ان الحكم الغيابي يسقط بحضور المتهم".