"بيبلوس" يسيطر على 40 في المئة من سوق الإقراض السكني

يتميز مصرف "بيبلوس" بمبادرة كانت الأولى في القطاع المصرفي اللبناني تمثّلت بفتح باب الاكتتاب في اسهمه أمام الجمهور واعطاء موظفيه حوافز بتملكهم أسهماً. وقال رئيس مجلس ادارة المصرف الدكتور فرانسوا باسيل لپ"الحياة" ان "بيبلوس" كان الأول بين المصارف التي بدأت بالاقراض السكني ولآجال طويلة، مشيراً الى ان "حجم التسليف الذي حققه المصرف في هذا الحقل بلغ نحو 93 مليون دولار". وقدّر حصة المصرف في سوق الاقراض السكني "بنحو 40 في المئة من الحجم الاجمالي".
ويعتمد "بيبلوس" في حقل الاقراض السكني على آليتين عنوانهما "بيتي" و"أساس بيتي". وبرنامج "بيتي" يستفيد منه كل طالب قرض يستوفي الشروط التي ينص عليها القانون الذي ينظم هذه العملية. وقال باسيل ان "الحد الاقصى للقرض يبلغ 200 ألف دولار يسدد على فترة 15 سنة".
و"أساس بيتي" هو برنامج ادخار يشارك فيه المواطن لفترة خمس سنوات فيدّخر شهرياً المبلغ الذي يقرره ليستفيد بعد مضي هذه المدة من المبلغ المدخر وفوائده ومن ضعفي قيمة المبلغ ليشكل دفعة اولى من ثمن المسكن.
وينشط "بيبلوس" في مجال الاقراض الاستهلاكي او الصيرفة بالتجزئة. وفي هذا الصدد قال باسيل ان "المصرف بدأ هذا البرنامج في عام 1992، فتوجهنا الى صغار المقترضين. واليوم يبلغ حجم القروض الشخصية وقروض السيارات الممنوحة نحو 110 ملايين دولار أميركي. ونحن نتطلع الى زيادة حجم هذه العمليات".
ولفت الى ان "المصرف يموّل ايضاً من خلال هذه التسهيلات او القروض تجهيز العيادات للاطباء المبتدئين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات".
وبات معلوماً ان "بيبلوس" بعد دمج مصرفين هما "بيروت للتجارة" و"اللبناني للتجارة" انتقل الى المراتب الأولى. وقال باسيل ان "استراتيجيتنا تهدف الى تحقيق عمليات دمج مع اي مصرف آخر، سواء كان كبيراً او صغيراً، كون المستقبل هو للمؤسسات الكبيرة. ويهدف مصرفنا من عمليات الدمج الى توسيع رقعة انتشاره محلياً وخارجياً. وبعد اتمام عملية الاندماج مع "اللبناني للتجارة" يصبح للمصرف 85 فرعاً في لبنان ليتبوأ المرتبة الاولى في هذا المجال، فضلاً عن فرع في قبرص ومصرف تابع في بروكسيل ولندن وباريس واربعة فروع في دولة الامارات العربية المتحدة".
وأوضح باسيل ان "بيبلوس" "يحتل المرتبة الثانية لجهة مجموع الموازنة التي ستبلغ بعد الدمج مع اللبناني للتجارة وبناء على أرقام المصرفين في نهاية العام الماضي 381.4 بليون دولار، كما يحتل المرتبة الثانية لجهة مجموع ودائع الزبائن التي ستبلغ 275،3 بليون دولار. اما في ما يتعلق بقيمة رأس المال وعدد الفروع والربحية، فهو يحتل المرتبة الاولى. وحقق ارباحاً مجمعة غير مدققة بلغت قيمتها 62 مليون دولار العام الماضي. ونتوقع ان تسجل الموازنة في السنة 1999 حجماً اكبر". وأشار الى ان "مجموع حقوق المساهمين قد يصل الى 314 مليون دولار في نهاية السنة الجارية، علماً أننا حققنا اصدارات عالمية بقيمة 208 ملايين دولار".
وأكد رئيس مصرف "بيبلوس" ان من "مهماتنا اعادة تكوين الطبقة المتوسطة التي تمثل شريان المجتمع وتنشيط الحركة الاقتصادية لتوسيع مروحة توزيع الثروة الوطنية على اكبر عدد من أبناء المجتمع اللبناني حتى لا تبقى محصورة كما هي الحال الآن في أشخاص معدودين يحققون الارباح في لبنان ويوظفون ويدخرون أموالهم في الخارج".
وقال باسيل: "كان مصرفنا الاول الذي فتح باب الاكتتاب للجمهور وأعطى الموظفين لديه حوافز تمثلت بتملكهم اسهماً يتداولون بها كيفما يشاؤون".
وعن استراتيجية المصرف اقليمياً ودولياً، ذكر باسيل "نخطط لتطلعات مستقبلية خصوصاً في الدول التي يتكامل معها لبنان اقتصادياً مثل سورية والعراق ويوماً ما فلسطين والمغرب العربي".
وعن اتصالات المصرف وعلاقاته مع المؤسسات الدولية المالية والاستثمارية، اوضح باسيل، ان "المصرف يمثل مجموعة "أوسيب" الاوروبية المتخصصة في تأسيس صناعات جديدة بمشاركة أوروبية، وقد تحققت حتى الآن عمليتان"، لافتاً الى ان "عملياتها صعبة". ورأى ان "البنك الأوروبي للاستثمار هو الاجدى والاسرع في اتخاذ قرار التمويل في هذه المجالات". وأضاف: "اننا على اتصال دائم مع المؤسسات العالمية المالية والبنك الاسلامي للتنمية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار لتمويل مشاريع في لبنان وضمان التمويل الاجنبي والتجارة البينية".
وعن تراجع سعر سهم "بيبلوس" في بورصة بيروت على رغم تحقيقه ارباحاً جيدة، اوضح باسيل ان "سعر السهم سجل ارتفاعات قياسية عند ادراجه في البورصة، ثم حصل عرض كثيف بعدما حقق المستثمرون ارباحاً كبيرة. وكانت للأزمات المالية التي ضربت اسواق جنوب شرقي آسيا وروسيا وأميركا اللاتينية انعكاسات على كل الاسواق الناشئة، وأدت الى تريث المستثمرين في ترقب التطورات فضلاً عن ان مستثمرين استدانوا لشراء الاسهم. وكذلك اضطرت المصارف الى طلب مؤونات اضافية على الاسهم او التصفية. هذه العوامل كلها أدت الى ركود ونقص في السيولة وانعدام الطلب على السهم، وليست هناك اسباب اخرى".