يعتنق "الوسطية" الاصلاحية أملاً في البقاء في السلطة . الحزب الشعبي الحاكم في اسبانيا يتنصل من هويته

تحت شعار "الرحيل نحو الوسط" عقد الحزب الشعبي اليميني الحاكم في اسبانيا من 29 إلى 31 من كانون الثاني يناير بقيادة رئيس الوزراء خوسيه ماريا أزنار مؤتمره العام الثالث عشر منذ تأسيسه قبل 20 عاماً. ويعتبر المؤتمر الاول منذ وصول الحزب الى السلطة قبل ثلاث سنوات.
هذا الشعار الذي ابتدعه رئيس الوزراء قبل أشهر قليلة بحثاً عن غالبية غائبة في البرلمان وبين الجماهير تمكنه من البقاء في السلطة "لسنوات طويلة" على حد تعبيره، أو على الاقل تجعله يتباهى بتحطيم الارقام القياسية التي يعشقها، فيكون أول رئيس وزراء لبلاده في القرن المقبل.
لكن خوسيه ماريا ازنار كان يعلم تماماً ان هذا "الرحيل نحو الوسط" لاجتذاب المزيد من أصوات الناخبين له ثمنه الذي لا بد من دفعه حتى يستطيع الانتقال من موقع اليمين الكريه في اسبانيا إلى الوسط.
وكان اليمين سبباً في شقاء الأمة طوال عقود لا يمكن محوها من الذاكرة كديكتاتورية الجنرال فرانكو التي استمرت ما يقرب من اربعين عاما بعد مأساة الحرب الاهلية 1936- 1939.
في الوسط توجد أصوات الغالبية الناخبة التي لا تسلم ببساطة ان يمين اليوم مختلف عن يمين الامس، خصوصاً وأن مؤسس هذا الحزب وزعيمه الروحي مانويل فراجا تولى مناصب عديدة مهمة في حكومات الجنرال المختلفة.
إلى ذلك، لا يزال السكرتير العام للحزب فرانثيسكو افاريث كاسكوس يمثل الصورة المظلمة لذلك اليمين، الذي لم يتورع عن تشويه كل الانجازات الكثيرة التي حققها الحزب الاشتراكي بزعامة فيليبي غونثالس طوال 13 عاماً قضاها في الحكم، من دون هدف سوى ابعاد الاشتراكيين عن حكم اسبانيا، مستخدما في ذلك كل الوسائل غير السياسية، ولم يتورع عن سجن وزير الداخلية الاشتراكي الذي كافح منظمة "ايتا" الباسكية في فترتها الذهبية.
وعلى رغم تشديد الحصار اليومي على الاشتراكيين لاسقاطهم من خلال توجيه اتهامات الفساد، والاعتماد على دعم الاحزاب المحلية مقابل التنازل عن سلطة الدولة المركزية في تلك الاقاليم، إلا أن وصول الحزب الشعبي اليميني الى الحكم في الانتخابات التي جرت في حزيران يونيو 1996 بغالبية ضئيلة جعلته يسقط في "مستنقع الاحزاب الاقليمية" ويطلب دعمها مقابل تنازلات فاقت ما ما كانت تحصل عليه من الحزب الاشتراكي.
استمر الحزب الشعبي اليميني يمارس ضد معارضيه تلك السياسة التي كان يمارسها من مقاعد المعارضة ضد الحكومة مستخدماً فيها صوت المتحدث الرسمي باسم الحكومة الى جوار السكرتير العام للحزب الذي يحتل أيضاً منصب النائب الاول لرئيس الوزراء. وهو ما كان يؤكد على استمرار الهوية اليمينية للحزب. وكانت النتيجة ان كل الاستفتاءات الشهرية التي تجريها الحكومة كشفت عن افتقاد رئيس الوزراء خوسيه ماريا ازنار جاذبية شخصية تجعله قريباً من قلوب الجماهير العادية، بل ظل الزعيم الاشتراكي فيليبي غونثالس في المقدمة دائماً على رغم هزيمة حزبه في الانتخابات، ولم يعد امام خوسيه ماريا ازنار سوى البحث عن هوية جديدة تبعده عن اليمين الذي يبدو انه سيظل مرتبطاً في ذاكرة الجماهير بمؤسسيه وتاريخهم.
لذلك كان عليه ان يجري عمليات تجميل عدة على حزبه حتى يتمكن من اقناع رجل الشارع الاسباني بأنه سيكون في المرحلة المقبلة غير ما كان عليه منذ قيامه ووصوله الى السلطة. فقرر التخلي عن اقرب مساعديه الذين تولوا ترويج حملته للوصول الى السلطة، وبدأت عمليات التجميل بإبعاد المتحدث الرسمي باسم الحزب ميغيل انخيل رودريغيث الذي كان يمثل "الصوت القبيح" للحزب بتعليقاته الشاذة وأوصافه المهينة لأبرز السياسيين المعارضين. ووضع مكانه جوزيب بيكيه الذي لا يرتبط بعضوية الحزب على رغم توليه منصب وزير الصناعة، ثم كان قراره باختيار سكرتير عام جديد للحزب يكون أكثر اعتدالاً من فرانثيسكو افاريث كاسكوس.
لكن عمليات التجميل تمت بشكل غريب وصفها المراقبون السياسيون ب "الشاذة" وتشير إلى ان رئيس الوزراء لا يزال يفكر بالعقلية التي كان يفكر بها قبل وصول حزبه الى السلطة. فالتغييرات التي اجراها تمت بشكل فردي من دون استشارة قيادة الحزب أو علمها، ما يؤكد ان حزبه يفتقد الى الحوار الديموقراطي. ولم يكن الاشخاص الذين تقرر ابعادهم أو أولئك الذين تم اختيارهم لاحتلال المناصب الجديدة يعرفون شيئاً عن مصيرهم حتى اللحظة الأخيرة.
إضافة الى ان الاعلان عن تغيير التوجه الايديولوجي للحزب الشعبي إلى الوسط الاصلاحي جرى في سباق ايديولوجي. فلا رئيس الوزراء ولا رئيس الحزب، أو أي من الاشخاص الذين احتلوا المناصب الجديدة ومنهم خافيير اريناس السكرتير العام الجديد نجحوا في تفسير معنى "الوسط الاصلاحي"، وكان كلامهم خليطاً عجيباً من الشعارات التي يستخدمها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في ما يسميه "الطريق الثالث".
بدأ مؤتمر الحزب الشعبي وانتهى من دون جديد سوى تغييرات في الاسماء والوجوه اجراها رئيس الحزب ووافق عليها الحاضرون من دون مناقشة، وان كانت المؤشرات تؤكد ان الحزب حقق بعض الشعبية التي تمكنه من البقاء في السلطة في ما بعد انتخابات عام 2000. لكن هذا لا يعود الى تلك التغييرات التجميلية بقدر ما يكون نتيجة للانتعاش الاقتصادي الذي لا علاقة للحزب بها بقدر ما هو انتعاش ناتج عن الدورة الاقتصادية، تماما كما حدث في منتصف الثمانينات حين حقق الحزب الاشتراكي غالبية مطلقة في ثلاث دورات انتخابية متتالية. لذلك ليس من المؤكد، طبقاً لآراء المراقبين، أن تسفر عن العمليات التجيميلية التي اجراها الحزب الشعبي في مؤتمره الأخير عن ارتفاع حقيقي في سقف الحزب الانتخابي، وان يكون لها تأثيرها على المدى القريب، الا انه سيظل للحزب وجهه اليميني الذي لا يستطيع ان يجذب الغالبية العظمى، التي لا تزال ترى ان حكومة خوسيه ماريا ازنار تمارس الفساد نفسه الذي ادى الى سقوط الحكومة الاشتراكية. واتضح هذا في العديد من القضايا التي بدأت تتكشف عن "المساعدات الحكومية" التي قدمتها وزارة الصناعة إلى عدد من اعضاء الحزب وزملاء رئيس الوزراء القدامى في حكومة كاستيا ليون المحلية التي تولاها قبل وصوله الى مقعد رئيس الوزراء، أو اسقاط 8 آلاف مليون بيزيتا من ديون شركة "ايركروس" وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "توراس" الكويتية التي كان يتولى رئاسة مجلس ادارتها وزير الصناعة والمتحدث الرسمي باسم حكومة ازنار.