خفض البروتوكول التجاري بين العراق والأردن

بغداد - أ ف ب - جدد العراق والاردن أمس بروتوكولاً تجارياً لعام 1999 لكن مع خفض خُمس قيمته عن العام الماضي إلى 200 مليون دولار بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً.
وذكرت "وكالة الأنباء العراقية" الرسمية ان وزيري التجارة العراقي السيد محمد مهدي صالح ووزير الصناعة والتجارة الاردني السيد محمد صالح الحوراني وقعا البروتوكول الجديد أول من امس في بغداد، في ختام اعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة.
وأفادت مصادر رسمية في عمان أمس ان سقف البروتوكول انخفض بطلب من الاردن من 255 مليون دولار عام 1998 الى 200 مليون للسنة الجارية، بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً.
وتسدد أسعار السلع والخدمات الاردنية الى العراق على أساس المقايضة بالنفط، وذلك بموجب عقد مواز يجدد سنوياً منذ عام 1990 استناداً إلى اذن خاص من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
وكان البلدان جددا خلال الشهر الماضي عقداً نفطياً لعام 1999 يقضي بتزويد المملكة الأردنية 8،4 مليون طن من الخام، نصفها مجاني ونصفها الآخر بأسعار تفضيلية.
وسبق للعراق والأردن ان خفضا سقف البروتوكول التجاري من 420 مليون دولار الى 255 مليوناً عام 1996، بعدما تجاوز تراكم دين الاردن المترتب على العراق بليون دولار.
وكان وزير الصناعة والتجارة الاردني وصل الى بغداد الاربعاء الماضي وشارك الى جانب وزير التجارة العراقي في اعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة.
وأعرب الوزيران في بداية الاجتماع الخميس الماضي عن رغبة بلديهما في توسيع التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الجارين، سواء في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء، الذي تبيح الامم المتحدة لبغداد ببيع نفط مقابل سلع اساسية او خارجه.
وأكد الوزير العراقي ان بلاده تعطي الاولوية للشركات الاردنية في الحصول على عقود توريد أغذية وأدوية أخرى في اطار المرحلة الخامسة من اتفاق النفط مقابل الغذاء والدواء التي بدأت في الرابع من كانون الاول ديسمبر الماضي.