بعدما اعتمد نتانياهو "موازنة انتخابية" وارتفع عدد العاطلين عن العمل الى 230 ألفاً . اسرائيل : تقارير جديدة تحذر من استمرار انحدار النمو الاقتصادي هذه السنة

تزامن تعيين عضو الكنيست مئير شطريت ليكود وزيراً للمال، هذا الاسبوع، مع صدور تقارير جديدة تحذر من تعمق الركود الاقتصادي الاسرائيلي سنة 1999 ومن تفاقم أزمة البطالة التي وصلت الى 10 في المئة 230 ألف عاطل عن العمل. واعتبر المعلقون الاسرائيليون تعيين شطريت في هذا المنصب المهم اشارة الى عدم اكتراث نتانياهو بالملف الاقتصادي الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية في 17 أيار مايو. وكان رئيس الوزراء المكلف ملف وزارة المال في الشهرين الماضيين قد مرر "موازنة انتخابات" تحتوي على ميزانيات كبيرة للانفاق على حلفائه في الحكومة أملاً بكسب تأييدهم له في الانتخابات.
وسيكون شطريت وزيراً للمال على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، وهي فترة قصيرة لوقف التدهور الاقتصادي. وكان "تقرير الدولة" المهم الذي تصدره "وحدة الايكونومست" الخاصة في لندن، قد قدر حدوث تراجع جديد في نمو الاقتصاد الاسرائيلي من 1.6 في المئة سنة 1998 الى 1.5 في المئة سنة 1999، مما يعني تراجعاً في النمو للسنة الثالثة من 2.7 في المئة 1997، و1.6 في المئة 1998 و1.5 في المئة 1999.
واقترح أحد المعلقين الاسرائيليين على شطريت "عدم عمل أي شيء"، الى أن تمر الانتخابات. وكان رجال الصناعة في اسرائيل في السنة الماضية، قد ردوا على تعمق الأزمة الاقتصادية بشعار: "ما هو العمل؟ أي شيء".
ومن المتوقع ان تعمق الحكومة ووزير المال الجديد فيها الأزمة بسبب التوجهات الشعبوية، التي يحاولون من خلالها أن يقنعوا الغالبية في الشرائح الوسطى والمتدنية بأن حكومة اليمين هي التي تمثل تطلعاتهم وتدافع عن حقوقهم.
ولكن نتانياهو يحاول في حقيقة الأمر أن يطبق سياسة اقتصادية ثاتشرية - ريغانية بحتة تقلص موازنات الضمان الاجتماعي وتخفض موازنة القطاع العام وتقطع من موازنات المدارس ورياض الأطفال، كما تبين من خطة "الترتيبات" التي وضعها نتانياهو حين كان وزيراً للمال في نهاية السنة الماضية. وهذا، بالطبع، لا يتناقض مع المزيد من الموازنات لحلفائه المتدينيين ولمدارسهم ومؤسساتهم الدينية أو لدعم حكومي اضافي للمستوطنات وشبكة الاستيطان في الضفة الغربية. وكان تقرير جديد صدر في اسرائيل وتناولته الصحافة باقتضاب اعتبر ان المستوطنات المحاذية للخط الأخضر هي من الأغنى في "اسرائيل"، بينما القرى العربية في النقب والجليل والمثلث هي من أفقر المجمعات السكانية في اسرائيل.
وانتقد مقربون من حزب العمل وحزب ميرتس سياسة الحكومة التي تتبنى مشاريع ضخمة للمستوطنات والمتدينيين المتزمتين في حين أن غالبية مناطق الدولة تعاني من أزمة اقتصادية خانقة.
واعتبر مرشح حزب العمل لرئاسة الحكومة ايهود باراك ان نتانياهو يتحمل مسؤولية سوء الوضع الاقتصادي في اسرائيل نتيجة لسياساته المتطرفة. وحاول باراك ان يقدم نفسه كالمرشح الاقتصادي مثل بيل كلينتون في سنة 1992 في حين أن نتانياهو استمر في تقديم نفسه مرشحاً "لقيادة قوية لشعب قوي" أو المرشح الأمني.
وأما مرشح حزب الوسط الجديد اسحق موردخاي فقد اعتبر، في مقابلة مطولة مع صحيفة "معاريف" هذا الاسبوع، ان برنامجه لا يفصل بين الاقتصاد والأمن لأنهما، على حد رأيه، مترابطان. وهو أمر لا ينكره براك بل يشدد عليه.
واعتبر موردخاي، الذي يحاول أن يتبنى هو الآخر الخطاب الشعبي، ان اسرائيل بحاجة الى "اقتصاد مع روح" منبهاً الى أهمية الخصخصة والأمن، ولكن مع مصلحة العاملين والمواطنين في الاعتبار أولاً وقبل كل شيء.
ولكن القطاع الخاص ما زال متشائماً على رغم التصريحات الرسمية. واعتبر معلقون اقتصاديون ان انخفاض الاستيراد وتراجع قيمة الشيكل الاسرائيلي في مقابل الدولار، مما زاد من الصادرات الاسرائيلية، قد ساعد على إبطاء التدهور السريع في الاقتصاد. وكانت الواردات الاسرائيلية قد هبطت من 27.7 بليون دولار سنة 1997 الى 25.4 بليون دولار سنة 1998 ومن المتوقع أن تهبط الى 24.9 بليون دولار سنة 1999. وأما الصادرات فقد ازدادت في السنوات الثلاث من 21.8 بليون دولار 1997 الى 21.9 بليون دولار 1998 و22.5 بليون دولار سنة 1999.
وكان سبب تراجع قيمة الشيكل بيع الشركات الغربية أسهمها وممتلكاتها السنة الماضية مما أدى الى انخفاض قيمة الشيكل من 3.65 للدولار الى 4.4 في نهاية تشرين الأول اكتوبر. وتبلغ قيمته اليوم 4.1 مقابل الدولار.
وفي الوقت نفسه انخفض الناتج القومي نسبة الى الفرد من 16.8 الف دولار سنة 1997 الى 15.6 الف دولار سنة 1998 وحتى 14.8 ألف دولار كما هو متوقع هذه السنة. وفي ظل تباطؤ الاقتصاد الأميركي والأوروبي واستمرار الأزمة الاقتصادية الآسيوية، فإن الظروف الدولية لن تساعد اسرائيل على الخروج من ركودها الاقتصادي، الأمر الذي يزيد من تشاؤم القطاع الخاص الاسرائيلي.
واعتبر العديد من المقربين للقطاع الخاص ان هنالك أملاً في تحسن الصادرات والاستثمارات الدولية في اسرائيل، فقط في حالة رجوع العملية السلمية الى مسارها الصحيح. وهذا يساعد كذلك على زيادة الدخل من السياحة في السنوات المقبلة وعشية الاحتفالات بنهاية الألفية الثانية. وأما تغيير وزراء المال للمرة الرابعة: دان مريدور، يعقوب نئمان، بنيامين نتانياهو، والآن مئير شطريت، فلن يساعد على وقف التدهور لأنه لا يعبر عن سياسة اقتصادية أو استراتيجية جديدة لاسرائيل.