أزمة الحكومة الاسرائيلية تنتظر قرار ليفي . ثلاث خرائط للضفة الغربية تلغي اتفاقي مدريد وأوسلو

يدشن الرئيس بيل كلينتون برنامجه لسنة 1998 باستقبال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات.
ومن المتوقع ان يحمل زائرا البيت الأبيض منتصف هذا الشهر بعض المشاريع والمقترحات ربما تساعد على تحريك عملية السلام، شرط موافقة جميع الأطراف على تنفيذها. وهي مقترحات بالغة التعقيد صيغت بطريقة لا تسمح للادارة الأميركية باتخاذ موقف نهائي في شأنها. لذلك حرصت وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت على تذكير نتانياهو بأن يحمل معه الى واشنطن مسودة مشروع تتضمن المبادئ الأساسية لتسوية دائمة ومقبولة من الطرف الفلسطيني أيضاً. خصوصاً عندما أبلغها في باريس، ان الخلافات الناشبة بين الوزراء ورئاسة الأركان، فرضت عليه تأجيل تقديم خريطة الانسحابات الى حين اجتماعه بالرئيس كلينتون منتصف الشهر الجاري.
الصحف الفرنسية كتبت عن اعذار نتانياهو تعليقات انتقادية اتفقت على تسميتها بپ"خدعة ملفقة لطالب أهمل انجاز فرضه المدرسي". ولقد لمحت أولبرايت الى سبب تناسي الخريطة المطلوبة، فقالت ان رئيس وزراء اسرائيل يحاول شراء المزيد من الوقت. وسارع الى تأييدها في هذا التفسير زعيم حزب العمل ايهود باراك لقناعته بأن المخاوف من سقوط الحكومة دفعت رئيسها الى استنباط أعذار للقفز فوق الموعد الأخير للمرحلة الحالية المحدد بيوم 17 كانون الأول ديسمبر 1997، والسبب ان التعديل الجديد الذي أُدخل على الموازنة لا يلزم الحكومة بالتصديق على الموازنة منتصف ليل 31 كانون الأول - حسبما جاء في القانون السابق - والا فإنها تواجه خطر الحل. ذلك ان النظام الانتخابي المعدل وضع بنداً جديداً ينص على التقيد بأصول القانون السابق، ولكنه فتح للحكومة ثغرة قانونية عندما منحها مهلة ثلاثة أشهر اضافية للمصادقة على الموازنة، أي حتى يوم 31 آذار مارس.
لقد وظف نتانياهو هذا النص لضمان تأييد أحزاب الغالبية اليمينية التي هددت بمعارضة مشروع الموازنة وإسقاط الحكومة، كما هدد بعض أعضاء الائتلاف الحكومي باجراء انتخابات مبكرة، علماً بأن موعد الانتخابات العامة هو مبدئياً العام ألفين. ولكن الادارة الأميركية نجحت في استمالة عدد من الوزراء مثل وزير الخارجية ديفيد ليفي الذي استمر في معارضته لمشروع الموازنة. والمؤكد ان نتانياهو تجاوز مخاطر ليلة الأربعاء الماضي وحصل على فترة اضافية من المتوقع ان يسرع خلالها عمليات التوسع والاستيطان.
حدث أثناء بحث تفاصيل موازنة 1998 ان سأل الوزير ليفي عن الأعباء الاضافية التي وزعتها وزارة المالية لكي تضمن تأييد زعيم شاس أرييه درعي وسواه. واحتدم النقاش بينه وبين وزير المالية الذي أعلن ان المساعدات لم تزد على بليون شيكل حوالى 200 مليون دولار. وأحرجه ليفي بالقول ان "الرشوة" تخطت الپ400 مليون دولار، في وقت تعهدت الحكومة بتوفير بليونين و300 مليون دولار. ثم انبرى ليتحدث عن نقض اتفاق حزيران يونيو الذي نظم العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء اثر تهديده بالاستقالة، وتدخل الوزير شارون ليحل المشكلة بعد تعهد نتانياهو خطياً بتنفيذ سبعة شروط اجتماعية، وتسعة شروط سياسية، وبما ان التوقيع على الالتزامات حصل من دون علم وزير المالية، فقد اعتبر الوزير نئمان انه في حل من تطبيق أي التزام سابق جرى في عهد سلفه دان مريدور. ولما اعترض ليفي على هذا النقض الموجه، خشي نتانياهو ان يصبح وزير ماليته رئيس حزب غيشير الجسر المعارض الوحيد للموازنة. وعلى رغم تأكيد شارون بأن أعضاء الكنيست الخمسة التابعين لحزب غيشير، لن يصوتوا ضد الموازنة… الا ان رئيس الوزراء خشي من حدوث تطورات تنتهي بفرط الائتلاف الحاكم، خصوصاً وان ممثلي أحزاب أخرى هددوا بالاستقالة، ويزعم شارون ان ليفي سيعود عن استقالته مثلما عاد في المرات السابقة. والسبب ان زعيم حزب العمل ايهود باراك لن يقبله شريكاً محترماً اذا هو قرر الانضمام الى التكتل المعارض. صحيصح انه ليس شريكاً كاملاً لليكود… ولكنه الى حد ما ليس تابعاً له. وفي هذه الحال يتوقع ليفي دعماً أميركياً يعينه على استرداد الدور الذي سرقه منه نتانياهو، أي الدور المؤثر في رسم السياسة الخارجية الاسرائيلية.
ويستدل من وقائع الأحداث السابقة ان رئيس الوزراء تعمد تهميش دور ليفي بطريقة مهينة اضطرته للتهديد بالاستقالة، خصوصاً عندما يرفض اصطحابه في الزيارات الرسمية. وبما انه لن يضمن مستقبله السياسي في حال تخليه عن الحكم، فقد آثر استخدام أسلوب بعض الوزراء اللبنانيين، أي أسلوب المعارضة من داخل الحكومة. وبدلاً من المطالبة بحصته السياسية، راح يطالب بحصته الاقتصادية - الاجتماعية. واطلقت عليه الصحف لقب "زعيم الفقراء" لأنه ركز على اعانة الطبقة المحرومة والمهملة في المجتمع الاسرائيلي. وهي طبقة واسعة تتألف منها غالبية اليهود الشرقيين اشكناز. وبما انه من أصول مغربية فقد أدى هذا التعاطي الى زيادة الفرز بين اليهود من أصول أوروبية - أميركية سفارديم وبين اليهود الشرقيين الذين يؤلفون طبقة المحرومين في اسرائيل. الجانب الآخر من الأزمة التي فجرها ديفيد ليفي يتعلق بتعهدات الحكومة ازاء عملية السلام. وهو يطالب بألا ينخفض مدى الانسحاب العسكري الاسرائيلي عن 10 أو 11 في المئة من المناطق الريفية في الضفة الغربية. بينما يصر نتانياهو على ارضاء رغبات المستوطنين والمتشددين الذين يرفضون زيادة مدى الانسحاب عن 6 أو 8 في المئة. وبما ان ياسر عرفات يشترط انسحاباً بنسبة 30 في المئة، فإن الادارة الأميركية اختارت منزلة متوسطة هي أقرب الى منزلة ليفي في أي اقتراح آخر. خصوصاً وان خارطتي التسوية اللتين أعدهما وزير الدفاع اسحق موردخاي ووزير البنى التحتية أرييل شارون، لا تشكلان الأساس المقبول للتسوية السلمية والاتفاق مع الفلسطينيين.
المبدأ الأساسي الذي انطلق منه شارون وموردخاي بخصوص الانسحابات، يعتمد على فكرة عدم اقتلاع أي مستوطنة يهودية تقع تحت سيادة السلطة الفلسطينية. وكان حزب العمل قد قرر ازالة 12 مستوطنة يسري عليها هذا الشرط. لذلك حرص شارون في خريطته على ايجاد تواصل جغرافي وديموغرافي بين المستوطنات، اضافة الى خلق كتل استيطانية محاذية للخط الأخضر. ونتيجة لما وصفه شارون بپ"خريطة المصالح القومية" ستكون جميع المستوطنات تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة، الأمر الذي يسمح له بالهيمنة على 62 في المئة من مناطق الضفة الغربية. ويبدو من مراجعة تفاصيل الخريطتين ان شارون وموردخاي يتفقان على الأهمية الاستراتيجية لغور الأردن وصحراء النقب، ويعتبران السيطرة عليها مصلحة أمنية عليا. وهما يتحدثان عن هذه المنطقة كعازل أو فاصل بين الأردن والكيان الفلسطيني بحيث تبقى "ميني - فلسطين" معتمدة اعتماداً كلياً على اسرائيل. ويدعي شارون ان جيش الدفاع الاسرائيلي بحاجة دائمة لقطاع بعرض عشرين كيلومتراً يستخدم كمنطقة تدريب ومناورات.
اما بالنسبة لموضوع القطاع الأمني على طول الخط الأخضر، فإن شارون يوصي بانسحاب لا يزيد عن 7 الى 10 في المئة. واتفق مع نتانياهو على تحديد مواصفات خريطة المصالح الأمنية - الوطنية للتسوية الدائمة. ولخصا هذه المواصفات بخمسة مبادئ هي: أولاً - قطاع أمني اسرائيلي على طول الحدود مع الأردن. ثانياً - قطاع فاصل على امتداد خط التماس، أي الخط الأخضر القديم. ثالثاً - ضمان أمن المستوطنات والحركة اليها. رابعاً - سيطرة كاملة على مصادر المياه. خامساً - تحقيق مشروع القدس الكبرى.
الوزيرة مادلين أولبرايت لم تجد أي اختلاف جوهري بين خريطتي موردخاي وشارون، خصوصاً وان أهداف الوزيرين لا تشير الى نية صادقة في تحقيق السلام المطلوب. ولقد طالبت أثناء محادثاتها في باريس مع نتانياهو بضرورة اعداد خريطة تشكل انطلاقة سليمة يستطيع رئيس السلطة الفلسطينية القبول بها. ومع ان رئيس الوزراء الاسرائيلي تحاشى عرض أي من الخريطتين على الوزيرة، الا انها حذرته من مغبة تقييد الكيان الفلسطيني بالمستوطنات المسلحة والطرق الالتفافية، والسيطرة على الأرض وما تحت الأرض، وقالت ان التسوية يجب ان تأخذ في الاعتبار مصلحة الفريقين، لا مصلحة فريق واحد على حساب الفريق الآخر، ومعنى هذا ان التقيد باتفاق مدريد أو أوسلو، يهدف الى اعادة أراضي الضفة الغربية الى الفلسطينيين، وليس لاعادة اقتسامها معهم ومنحهم فقط 6 أو 10 في المئة.
وجد الفرنسيون في هذه المقترحات ذريعة وهمية تدار من قبل نتانياهو وموردخاي وشارون لأسباب داخلية تتعلق بالقدرة على ابتزاز الشارع واستمالة المستوطنين. وفي رأي أغلب المعلقين الأوروبيين ان هذه الحلول التعجيزية لا تقايض الأرض بالسلام، بقدر ما تقايض السلام بالسلام. أي انه مقابل السلام الاسرائيلي سيدفع الفلسطينيون ثمناً باهظاً لفقدان أكثر من نصف فلسطين عام 1948، ومن ثم كل فلسطين عام 1998. وهذا ما أعلنه نتانياهو أمام أعضاء المؤتمر اليهودي العالمي اذ قال: "ليس هناك أي نهر أو بحر يفصل بين الضفة الغربية عن باقي الأراضي الاسرائيلية. انها جزء من دولة اسرائيل نفسها. انها مركز البلاد والفناء الخلفي وليست أرضاً غريبة عنا".
وفي التحليل النهائي لهذا الطرح يتبين ان ما يعلنه رئيس الوزراء الاسرائيلي ليس أكثر من وأد لمشروع السلام وخروج على التزاماته وشروطه. لهذا السبب كلف موردخاي وشارون والجيش برسم خرائط وطنية تحدد المصالح الأمنية الاسرائيلية في اطار التسوية الدائمة. ومع ان الجيش امتنع عن اعتبار المياه مصلحة أمنية، الا انه لم ينجح في التخلص من عقدة الحصار التاريخي، وعقدة الغيتو، واعتبار العرب أعداء دائمين في الحرب والسلم.
رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات تحوّل الى راقص منفرد في حلبة التسوية بعدما انفصل عنه الشريك الثاني في آخر رقصة "تانغو" وضعت نغمها الادارة الأميركية. وهو يعتزم مكاشفة الرئيس كلينتون بخطة تقضي بنشر قوات دولية في المناطق التي تعتبرها اسرائيل حيوية لأمنها. ورد عليه المستشار بار ايلان برفض هذه الخطة لأن التداخل الديموغرافي لا يسمح بتطبيقها.
رغم كل هذه السلبيات فان "حماس" تنتظر الفرصة السانحة لاعادة عقارب الساعة الى ما قبل مؤتمر مدريد، خصوصاً بعدما أعلن نتانياهو الغاء كل الاتفاقات، وطلب من السلطة الفلسطينية الموافقة على اخلاء كل ما تبقى من أرض فلسطين. وهو بهذا القرار يستوحي وصية بن غوريون القائل: "في المفاوضات يجب ان تعطي غريمك العربي حلاً لا يستطيع قبوله!". وهذا ما يفعله الثلاثي: نتانياهو… شارون… وموردخاي.