أعلن أنصار رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي تتأييدهم مبادرة الوفاق الوطني التي أعلنتها الحكومة السودانية والتي كان رفضها "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض. وأعلن خطيب صلاة الجمعة أمس في مسجد الإمام عبدالرحمن المهدي في ودنوباوي أم درمان موافقة أنصار المهدي على المبادرة الحكومية للوصول إلى وفاق وطني بين كل الأطراف السياسية في البلاد. وقال الخطيب إننا نرحب بالمبادرة التي أعلنها المؤتمر الوطني الذي يمثل النظام السياسي الحاكم حالياً في البلاد. وهي تكوين آلية للحوار يرأسه النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه. وأكد الأنصار أن موافقتهم على المبادرة تتجانس مع موقفهم المعلن وهو البحث عن حل سياسي ديموقراطي سلمي لمشاكل البلاد. وقال الخطيب إن الحكومة حققت تقدماً في موقفها من انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت السمة المميزة للنظام بوجود المعتقلات والتعذيب، لكنه طالب بالمزيد من الحريات والاستماع إلى الرأي المعارض والسماح لكل الكيانات السياسية والدينية بإقامة الندوات والاحتفالات. وذلك في إشارة إلى منع أنصار المهدي من الاحتفال بذكرى تحرير الخرطوم الشهر الماضي، وكذلك تصديها لأنصار الحزب الاتحادي الديموقراطي خلال احتفالهم بذكرى الاستقلال أمام منزل الزعيم إسماعيل الأزهري الشهر الماضي. وقال الأنصار "إن اهتمام الحكومة بتحسين صورتها في مجال حقوق الإنسان يجب أن يكون تصرفاً أصيلاً من جانبها ازاء شعبها لا من أجل ارضاء مبعوث الأممالمتحدة ومقرر حقوق الإنسان في السودان" الذي زار البلاد الأسبوع الماضي. وكان "التجمع الديموقراطي" المعارض أصدر بياناً أول من أمس اعلن فيه رفضه مبادرة الوفاق المطروحة أخيراً لأنها جاءت من المؤتمر الوطني الحاكم. وجاء في البيان "ان المبادرة محاولة من السلطة لجذب القوى السياسية لما سموه عباءة الانقاذ والتوالي".
