تتضمن سلسلة قوانين لسحب هويات المقدسيين استباقاً للمفاوضات النهائية . خطة اسرائيلية جاهزة لإخلاء القدس من أهلها ووزير الداخلية يريد جعل المدينة ل "اليهود وحدهم"

تسابق وزارة الداخلية الاسرائيلية بقيادة ايلي سويسا من حزب المتدينين شاس الزمن للبدء في تنفيذ مخطط اعد باتقان على نار هادئة لتقليص الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة الى ادنى حد ممكن في اطار الصراع الديموغرافي الذي سيحسم نتائج المفاوضات النهائية حول المدينة المقدسة.
وتقول مصادر في وزارة الداخلية ان الخطة "جاهزة وتنتظر اخراجها من الادراج" حال اتخاذ قرار سياسي فهذا الشأن يرجح ان يصدر حال الانتهاء من الانتخابات النيابية في الدولة العبرية. وفي الأسبوع الماضي، عقد سويسا وكبار مستشاريه بمشاركة اخصائيين قانونيين اجتماعاً مطولاً في مقر الوزارة في تل أبيب لوضع اللمسات الاخيرة على سلسلة من القوانين الجديدة المعدة للمصادقة عليها لتعزيز قانون سحب هويات المقدسيين الذي تعمل الدولة العبرية بموجبه والمستند الى قانون الطوارئ.
وتؤكد المصادر ذاتها ان الخطة تشمل القيام بخطوات عدة منها: اولاً، استصدار بطاقات هوية "ممغنطة" تتنافس ثلاث شركات اسرائيلية على الحصول على مناقصتها. وستتضمن هذه البطاقة المبرمجة كومبيوترياً تفاصيل كاملة عن حياة حاملها الاسم ومكان الولادة والسكن وعدد سنوات الاقامة في المدينة وعدد الأولاد وهوية الزوجة... الخ تمكن الحواجز العسكرية التي اقيمت على مشارف الحدود البلدية للمدينة التي رسمتها اسرائيل من معرفة تاريخ الشخص الذي سيمر بها.
وتستند المعلومات الواردة في البطاقة المحسوبة على تقارير شاملة حصلت عليها من عدة مؤسسات اسرائيلية منها التأمين الوطني والتأمين الصحي والبلدية الاسرائيلية قدمت الى مكاتب وزارة الداخلية بعد اشهر من العمل الدؤوب والمتواصل. ويوجد لدى وزارة الداخلية الاسرائيلية، حسب مصادر حقوقية فلسطينية، نحو 20 الف ملف تعود الى آلاف العائلات الفلسطينية التي تم ابلاغها خلال الاشهر الاخيرة بأنها لم تعد تتمتع بحقوقها المدنية الكاملة بسبب فقدانها حق الاقامة في المدينة.
وترجح مصادر قانونية اسرائيلية ان يسبق عملية استصدار هذه البطاقات اجراء احصاء سكاني "مفاجئ" في حدود بلدية ايهود اولمرت الاسرائيلية على غرار الاحصاء الذي نفذته اسرائيل بعد احتلالها للجزء الشرقي من المدينة في العام 1968.
وفي حال استحالة تذليل العقبات السياسية التي قد تواجهها اسرائيل في عملية الاحصاء المفاجئ، اوجد المتخصصون القانونيون الذين استعان بهم سويسا بديلاً يتمثل - استناداً لمصادر المعلومات آنفة الذكر نفسها - بالشروع في ختم هويات المقدسيين الفلسطينيين الذين تنطبق عليهم شروط المواطنة المقدسية الكاملة التي وضعتها اسرائيل قانون مركز الحياة لفصلهم عن المقدسيين الذين يشملهم قانون سحب الهويات.
خمسة تصنيفات لپ"المقدسي"
وكشفت مصادر فلسطينية لپ"الحياة" عن دراسة اعدتها الحكومة الاسرائيلية بسرية للالتفاف على القانون الدولي الخاص بمدينة القدس بعد الرفض العالمي العارم لقرارها العام الماضي بتوسيع الحدود البلدية للقدس وذلك استباقاً لمفاوضات الحل النهائي.
وكانت الحكومة الاسرائيلية بزعامة بنيامين نتانياهو ساندت قبل نحو خمسة اشهر خطة رئيس بلدية القدس الاسرائيلية اولمرت بضم مستوطنات ضخمة تحيط بمدينة القدس غدت مدناً مستقلة بحد ذاتها مثل "بسغات زئيف" و"معاليه ادوميم" الى البلدية التي يسكن فيها نحو 200 الف مستوطن للتغلب على التفوق الديموغرافي العربي في المدينة بعد فشل خطط عديدة لاستقطاب اليهود للسكن فيها، خصوصاً الازواج الشابة والمهاجرين الروس والاثيوبيين بسبب العنصرية الدينية المتعاظمة في المدينة التي اصبحت مركزاً لليهود المتدينين وابتعد العلمانيون عنها. اما الخطة البديلة لترجيح الميزان الديموغرافي في القدس لصالح اليهود فتتضمن تقسيم الفلسطينيين المقدسيين الى خمسة اقسام بناء على احصاءات مفصلة اعدتها وزارة الداخلية الاسرائيلية خلال الاشهر الاربعة الماضية.
وأوضح الحقوقي عزمي ابو السعود من مركز حقوق الانسان التابع لبيت الشرق هذه التصنيفات كما يلي:
- المقدسيون الذين يتمتعون بكامل حقوقهم المدنية كمقيمين في القدس التي تعتبرها اسرائيل عاصمتها الابدية وتقدر المصادر الاسرائيلية عددهم بپ50 - 70 الف مواطن يسكنون حالياً داخل حدود بلدية اولمرت.
- المقدسيون الذين يعيشون في ضواحي القدس مثل ضاحية البريد والرام وهم يحملون الآن بطاقة هوية القدس. وهؤلاء سيحصلون على حقوق مدنية محدودة التأمين الصحي فقط.
- المقدسيون الذين يعيشون داخل القدس وهؤلاء يطلق عليهم اسم "المكسيكيين" وهم ممن اقترن بعضهم بأزواج من الضفة الغربية او خارجها ولم يحصل ابناؤهم على بطاقات مقدسية غالبيتهم ممن عاد للسكن في القدس تحت ظروف معيشية سيئة خوفاً من فقدان حقهم في الاقامة بعد تنفيذ اسرائيل سياسة سحب الهويات استناداً الى قانون مركز الحياة. ويقدر عدد هؤلاء بپ25 - 30 الفاً. وستتعامل اسرائيل معهم كأجانب يحق لهم التقدم بطلب الحصول على اقامة، وبعد 36 شهراً تنظر السلطات المختصة بطلباتهم تلك.
- المقدسيون الذين سكنوا في ضواحي القدس مثل بيت حنينا والشيخ سعد وحزما وغيرها والذين لم يحصلوا على بطاقات هوية مقدسية من اسرائيل بعد الاحصاء السكاني في العام 1968 وأصدرت الحكومة الاسرائيلية بطاقات هوية عسكرية لهم كباقي الفلسطينيين في الضفة الغربية. هؤلاء يدفعون الضرائب المختلفة للبلدية الاسرائيلية ولكنهم لا يحصلون على اي من حقوقهم المدنية. ويقدر عدد هؤلاء بپ15 - 30 الفاً وسيحصلون، مع سكان القرى العربية التي تدخل ضمن حدود محافظة القدس العربية مثل جبع ومخماس وبدو، على بطاقات هوية ستعتبر "تصاريح مرور ودخول الى القدس" لا تعني قانونية اقامتهم ضمن الحدود البلدية الاسرائيلية.
وبموجب هذه التصنيفات، تنزع الدولة العبرية حقوق المواطنة من اكثر من 140 الف فلسطيني. وتشير تقارير وزارة الاستيعاب والهجرة اليهودية الى مخطط جديد تعكف عليه السلطات المختصة لاستقدام نحو 50 الف يهودي روسي جديد واسكانهم مباشرة داخل الحدود البلدية للمدينة التي تعج بالوحدات السكنية الاستيطانية الفارغة. ويشير الحقوقي الفلسطيني الى ان وزير الداخلية المتدين سويسا يلقى دعماً ومساندة مطلقة من نتانياهو لتحويل تصوره التوراتي الديني الذي ينادي بمدينة القدس لتكون "مدينة اليهود وحدهم" وخالية من الغرباء "غوييم" بالعبرية للحصول على اصوات اليمين المتطرف في الانتخابات المقبلة وتناسب معتقداته السياسية في ذات الوقت.