في التاسع من نيسان ابريل المقبل تجري الانتخابات الرئاسية في جمهورية دجيبوتي. وقد أعلن الرئيس الحالي، حسن غوليد أبتدون عزمه على التنحي حتى يتوفر للحزب الحاكم اختيار قيادة جديدة تقود البلاد في القرن الحادي والعشرين، وبالفعل رشح الحزب الحاكم هناك اسماعيل عمر جيلي. لقد ظل الرئيس الدجيبوتي غوليد يحكم بلاده منذ استقلالها عن فرنسا في 1977. فدجيبوتي البلد الصغير في القرن الافريقي 22.000 كلم2 لا يتعدى عدد سكانها نصف مليون نسمة، هم خليط من قبائل العفر والعيسي والاسحق. وقد احتفظت فرنسا بوضع خاص في دجيبوتي نتيجة تواجدها العسكري هناك، والمساعدة المالية السنوية التي تقدمها لحكومتها. والرئيس غوليد في الثمانين من عمره الآن، ويعاني من مشاكل صحية، لدرجة انه بسبب التهاب رئوي اصابه، تخلف عن حضور اجتماع حزبه الحاكم. وهو يقرر الآن من يكون خليفته في رئاسة البلاد. وقد قرر الحزب ترشيح جيلي 52 سنة رغم انه نائب الرئيس الثالث للحزب، لكنه في الوقت ذاته مدير مكتب الرئيس غوليد، وصهره أيضاً، وكان في الآونة الأخيرة يعتبر الحاكم الفعلي للبلاد. لكن المثير ان الرئيس غوليد رغم ارتضائه أن يصبح جزءاً من تاريخ بلاده، سيستمر رئيساً للحزب الحاكم. وهو مطمئن، لأن السلطة ستبقى في بيته وعند صهره، وبالتالي سيكون قريباً من بؤرة اتخاذ القرار، بل ربما بقي مؤثراً فيها، ومشاركاً بصورة أو أخرى في تشكيلها، وهو على كرسي المعاش "التنفيذي"، مع احتفاظه بكرسي السياسة الحزبي! فمن هو خليفة غوليد؟ هو من مواليد مدينة درداوة في اثيوبيا، المتاخمة للحدود مع الصومال ودجيبوتي، وهو يتحدث عدداً من اللغات من بينها الصومالية والفرنسية والانكليزية والعربية، وبالتأكيد تلك ظاهرة غير مألوفة أو معروفة في أوساط السياسيين في دجيبوتي. وفي تقديري ان واقع كون اسماعيل جيلي قد ولد في اثيوبيا، يعطيه نقاطاً اضافية على غيره، لأن أهل دجيبوتي على قناعة بأن جارتهم اثيوبيا هي بمثابة الأخ الأكبر بالنسبة اليهم. وللاقتراب من الرئيس المرجح لدجيبوتي، ينبغي أن نتعرف على تفكيره ورؤيته. فاسماعيل عمر جيلي، يقول انه لا يعتبر فوزه بالرئاسة مضموناً في التاسع من نيسان المقبل، رغم ترشيح الحزب الحاكم له، وربما كذلك الحزب الثاني المتضامن معه، خاصة وأن هناك ثلاثة من المرشحين للمنصب الرفيع. لكنه يعترف بأن ترشيحه جاء من أكبر الأحزاب حجماً ووزناً في البلاد، ومن الرئيس أيضاً... وهو عندما يقول هذا يعلم تماماً ان فرصه في النجاح عالية، خاصة وأن المعارضة ضعيفة بعد أن مات في 1996 زعيمها القوي. وبعد أن احتوى الرئيس غوليد أحد أهم رموزها عن طريق المصاهرة. وفي تقديره ان مشاكل بلاده تتمثل أساساً في الفقر، وفي المشكل الصومالي الذي يرى فيه خطراً ماثلاً على بلاده من حيث تدفق اللاجئين عليه، ومن ثم تكبد دجيبوتي عبئاً اقتصادياً وربما عبئاً أمنياً. أما النزاع الاثيوبي - الاريتري، فرغم اعتباره تهديداً ثالثاً لبلاده، إلا أنه يتمنى أن يتم التوصل الى حل سلمي قبل حلول شهر نيسان القادم. فحينما سألوه في الاذاعة البريطانية في برنامج "أضواء على افريقيا" الذي يبث باللغة الانكليزية، ان كان النزاع الاثيوبي - الاريتري لا يصب في مصلحة بلاده، أجاب بأن ذلك الطرح يعبر عن فهم ضيّق للمسألة! وربما كان هذا هو الأمر، لكن واقع الحال يقول ان دجيبوتي أفادت من النزاع الاثيوبي - الايتري، بعد أن بدأت اثيوبيا بالاعتماد الكلي على مينائها البحري، بدليل ان الحكومة الدجيبوتية صرفت بسخاء على اصلاح الحال والأوضاع في الميناء لتتناسب مع حجم الخدمات التي تحتاجها جارتها اثيوبيا. لكن ومن منظور آخر فإن السيد اسماعيل جيلي محق، لأن أي حرب في القرن الافريقي لها نتائج سلبية تنعكس على الاقليم بأسره، وعلى دجيبوتي الصغيرة بوجه خاص. يبقى أن رئيس جمهورية دجيبوتي الجديد سيكون اسمه اسماعيل عمر جيلي. وهو ظل يحضّر نفسه للمنصب منذ سنوات، وبالتالي فلا تغييرا يذكر يمكن ان يتوقعه المراقبون داخلياً وخارجياً في دجيبوتي، لأن الرئيس الجديد كان هو المحرك الرئيسي للأحداث من وراء الستار، كما انه - حسب بعض المحللين - أقرب الى اثيوبيا، ليس عاطفياً وحسب، وانما سياسياً ومصلحياً، كما ان لديه حساسية ضد اريتريا لدرجة انه وراء قطع علاقات بلاده معها أخيراً. ومن هنا فإن الحسابات السياسية في القرن الافريقي بعد تولي اسماعيل جيلي رئاسة الجمهورية في دجيبوتي ستبقى كما هي عليه، أو محلك سر.
