ضرائب الوقود تهدد 53 ألف وظيفة في قطاع الشحن البري في بريطانيا

أصبحت الضرائب المفروضة على الوقود ورسوم تشغيل الشاحنات التجارية تشكّل عبئاً ثقيلاً على تنافسية وسائل النقل البري في المملكة المتحدة، الى حد تهديد 53 ألف وظيفة في العام 2002، منها 26 ألفاً في قطاع الشحن البري مباشرة.
وأبلغت جمعيتا شحن البضائع والنقل البري البريطانيتان وزارةَ المالية التي ستُعلن الشهر المقبل موازنة السنة 1999-2000 1/4/1999 الى 31/3/2000، أن إستمرار الضرائب الحالية على الوقود سيؤدي الى خسارة الإقتصاد البريطاني 1.2 بليون جنيه إسترليني 3 بلايين يورو.
وأوضحت الجمعيتان البريطانيتان أن الضرائب المفروضة على أعضائهما في سعر الوقود ورسوم تشغيل الشاحنات توازي على الأقل ضعفَي تلك المفروضة على منافسيهم الأوروبيين في قطاع الشحن البري.
ودعت الجمعيتان اللتان تمثلان مجتمعتين أكثر من ربع مليون شاحنة نقل، الإعتراف بفداحة الخسائر التي يتسبب بها تصاعد الضرائب على الوقود، وإنعكاساته على تنافسية الشركات والأفراد البريطانيين العاملين في هذا القطاع، وعلى الإقتصاد البريطاني بشكل عام، كما طالبت بتجميد الضرائب على وقود الديزل عند مستواه الحالي، وإستحداث ترتيبات تعويضية على العاملين في هذا القطاع.
وأوضحت الجمعيتان أن المشكلة تعود الى تشكيل الضرائب 85 في المئة من سعر الديزل في المملكة المتحدة تشكّل الضرائب أصلاً ما لا يقل عن 80 في المئة من سعر البنزين والديزل في المحطات، ونحو 30 في المئة من النفقات التشغيلية لشاحنة من فئة 38 طن. وأضافت أن الحكومة جنت في السنة الضريبية 1998/1999 ما لا يقل عن 5.4 بليون جنيه إسترليني 4.6 بليون يورو من قطاع النقل البري للبضائع.
ومن الأرقام التي حددتها الجمعيتان يُذكر سعر الألف ليتر ديزل التي تُكلّف في المملكة المتحدة 566 جنيهاً إسترلينياً 815 يورو، في مقابل 369 جنيهاً 531 يورو في فرنسا و340 جنيهاً 489 يورو في بلجيكا، وزيادة الضريبة الثابتة على كل شاحنة في المملكة المتحدة 2700 جنيه إسترليني 3888 يورو عن تلك المفروضة على الشاحنة في فرنسا.