صادرات لبنان تراجعت هذه السنة نتيجة التوترات والثورة السورية

توقع رئيس مجلس تنمية الصادرات الصناعية في لبنان خالد فرشوخ، أن «يكون عام 2013 مشابهاً لهذه السنة بالنسبة إلى الصادرات الصناعية، التي تراجعت في شكل حاد بنسبة 15 في المئة، نظراً إلى استمرار الأزمات في لبنان والمنطقة». وشدد في بيان، على ضرورة «اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حصول مزيد من التراجع في حركة الصادرات، لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة على الصناعة اللبنانية».
وطالب الحكومة ب «العمل على تخفيف التوتر السياسي وتحقيق الأمن والاستقرار وخلق جو عام مستقر لعدم تكرار تجربة هذه السنة». وأكد ضرورة «إيجاد آلية لدعم التصدير من خلال إنشاء صندوق لدعم كلفة الشحن، وأسعار المحروقات لخفض كلفة الإنتاج، كي تتمكن السلع اللبنانية من منافسة سلع البلدان الأخرى». واستبعد أن «تصل قيمة الصادرات الصناعية إلى 3 بلايين دولار هذه السنة»، لافتاً إلى أن «نسبة التراجع ستبلغ نحو 15 في المئة». واعتبر أن هذا الرقم «كبير، بعدما حققنا نمواً سنوياً نسبته 25 في المئة، وإذا أضفناه إلى الانخفاض الحاصل تكون خسائر الصادرات الصناعية 40 في المئة».
وعزا فرشوخ هذا التراجع إلى «الأحداث الأمنية في سورية، التي خفّضت الطلب في السوق السورية وهي من أهم الأسواق المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية، إذ تقدر قيمة السلع المصدرة إليها بنحو 300 مليون دولار سنوياً». وأوضح أن هذه الأحداث «أدت إلى انخفاض التصدير البري عبر سورية، ما أثر في قدرة الصناعة الوطنية التنافسية في الأسواق العربية، نتيجة ارتفاع كلفة الشحن البري والتأمين على البضائع».
وشملت الأسباب «تراجع الطلب في الأسواق الأوروبية بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية في دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن ضعف اليورو الذي عزّز قدرة البضائع الأوروبية التنافسية في الأسواق الأوروبية والعالمية، واعتماد الشحن البحري بديل،اً ما زاد كلفة النقل».
وأشار إلى عوامل داخلية تتمثل ب «عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي أضعف ثقة عملائنا (زبائننا) في الخارج».
ولفت إلى أن الوضع الأمني في سورية «أفضى إلى تراجع عدد الشاحنات العابرة للحدود السورية من لبنان إلى الدول العربية وتركيا وبعض دول شرق أوروبا، من نحو 300 شاحنة يومياً إلى نحو 50، بسبب الأخطار».