قرم يقدم إلى بري كشفاً بأرقام أموال البلديات ... وبيضون يتبنى ما أثاره المر . لبنان : الحص يصف حملات المعارضين ب "المغرضة" ويلوح بمحاسبة المسؤولين عن المحاصصة الإعلامية

شنّ رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص امس هجوماً على معارضي حكومته، واصفاً حملتهم عليها بانها "مغرضة حتى لا نقول موتورة"، وملمحاً الى محاسبة "حكومات سابقة" التي ترأسها الرئيس رفيق الحريري وفقاً لقانون الاثراء غير المشروع، في ما يتعلق بتقاسم وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمحاصصة فيها. وفي مقابل هذا الهجوم الذي طاول ايضاً دور المال في هذه الحملات، أوضحت الحكومة حجم الاموال العائدة الى الصندوق المستقل للبلديات، وتبيّن انها موجودة.
فقد قال الحص في تصريح امس "معاذ الله ان ندعي العصمة، واذا كان في ادائنا بعض الثغرات فمن الذي كان اداؤه في الحكم خلواً من هذه الثغرات؟. نحن نتفهّم ان يكون هناك معارضة تنتقد الحكومة في شكل بنّاء، ففي ذلك خدمة للديموقراطية ولسلامة الحياة السياسية، وقد مارسنا هذه المعارضة يوم كان غيرنا في موقع المسؤولية الاجرائية، لكننا نستغرب الحملات المحمومة التي تشنّ يومياً على الحكومة، وعلى رئاسة الوزراء، وبعضها لا يخلو من تزوير للحقائق وتشويه لها، وهذا ما ينفي اي تفسير سوى انها حملات مغرضة حتى لا نقول موتورة". واستغرب "الإمكانات المادية التي توظف في هذه الحملات مما يؤكد قولنا ان المال دخل اللعبة السياسية فعطّل الكثير من أدواتها، علماً ان أهم هذه الأدوات، وسائل الاعلام والجمعيات الاهلية". ورأى "ان الطريقة التي يسخّر الاعلام فيها لشن حملات مضللة، خدمة لاغراض سياسية مكشوفة، من شأنها ان تفسر لنا، وللرأي العام، سر اصرار حكومة سابقة على سلوك نهج المحاصصة في توزيع تراخيص وسائل الاعلام المرئي والمسموع. زرعوا في الاستئثار بوسائل الاعلام وهم اليوم يحصدون". وختم "ان تقاسم وسائل الاعلام هو في حجم الخطيئة التي غفرها لهم نظام غابت عنه المحاسبة الحقيقية والمساءلة. ونرى ان التقاسم والمحاصصة اللذين طبعا قرارات حكومات سابقة يقعان تحت طائلة قانون الاثراء غير المشروع الذي يجب تطبيقه في هذه الحال".
وعلمت "الحياة" من مصادر مقربة من الحص انه قصد بهجومه الحملات التي يقوم بها تلفزيون "المستقبل" الحريري المساهم الأكبر فيه.
ونقل وفد من منظمة الامم المتحدة للتغذية الصناعية يونيدو ضمّ مديرها العام الدكتور يومارونو وممثلها الاقليمي في سورية ولبنان والاردن الدكتور مهدي حافظ عن الحص "أهمية توفير التمويل الخارجي للبنان لانه مسألة مهمة للاقتصاد اللبناني".
ونوّه النائب اسماعيل سكرية بعد لقائه الحص بمواقفه "التي ظهرت بالاعتراف بوجود ثغرات في الاصلاح الاداري وخطأ ارتكب في موضوع البلديات الذي طرحه الوزير المر". ولمس من رئيس الحكومة "صدقاً في التوجه لاحياء مكتب الدواء واعتباره ان الملف الاداري مستمر مع محاولة لتلافي الاخطاء قدر الامكان". وتعليقاً على موضوع البلديات قال سكرية "غلطة الشاطر بألف غلطة، وهي خطيرة وغير محسوبة". ونقل النائب بهاءالدين عيتاني عن الحص "ان ملفات المرتكبين من الموظفين ستحال على المراجع المختصة".
وعرض الحص الملف المالي مع المدعي العام المالي القاضي احمد تقي الدين الذي قدّم افكاراً تتعلق بتطوير عمل النيابة العامة المالية وتفعيلها لجهة زيادة عدد مخافر الضابطة العدلية المالية.
الى ذلك، تسلّم رئيس المجلس النيابي نبيه بري أرقام حسابات البلديات في وزارة المال والمصرف المركزي من الوزير قرم بعدما اجتمع على حدة مع الوزير المر.
وبعد لقاء بري وقرم قال الاخير انه أطلعه على الارقام، وانه اجتمع ايضاً مع لجنة المال والموازنة "التي طلبت بعض الاستفسارات وأعطيناها محتوى التقرير المرسل الى الرئيس بري".
وأوضح قرم "إن ايرادات البلديات منذ العام 1993 حتى 1998 هي في حدود 1060 بليون ليرة والانفاق هو في حدود 638 بليون ليرة والمتبقي للبلديات في حسابات الخزينة ومصرف لبنان هو في حدود 425 بليون ليرة يجب ان تضاف اليها حصة البلديات من الرسوم الجمركية والرسوم التي تجبى في المناطق".
أما المر فغادر ساحة النجمة من دون الادلاء بتصريح، واكتفى بالاجابة عن سؤال عن دعوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الى اقالته، بالقول "لم اسمعه".
وسأل النائب محمد عبدالحميد بيضون "كيف سمحت الحكومة السابقة لنفسها، والحريري تحديداً، بسرقة 550 بليون من أموال البلديات خلافاً للقانون، وأجرت بها عقوداً مع شركتي "سوكلين" و"سوكوني"، للنظافة والانارة، من أجل مصالح سياسية؟". واضاف "ان هذه الاموال صرفت بقرار من مجلس الوزراء خلافاً للقانون الذي ينص على ألاّ تصرف إلاّ بقرارات بلدية. اذاً هناك 550 بليون صرفت خلافاً للقانون و770 بليوناً لم تدفع خلافاً للقانون ولم يتم احتسابها في عجز الموازنة". واعتبر ان "الحكومة السابقة ارتكبت مخالفتين كبيرتين جداً، والوزير المر حاول ان يشير الى هذه المسألة". وطالب "الحكومة الحالية بدرس تركة الحكومة السابقة من القروض لمصلحة مشاريع معينة من دون مشاريع اخرى، قيمتها 700 مليون دولار، اضافة الى وضع أولويات ليتأكد المواطن من ان كل مبلغ يقترض يذهب فعلاً في محله وان سياسات البذخ والاهدار انتهت".