فرنجية ينفي حصول سرقات في العهد السابق ... و"التقدمي" يواصل حملته . الحكومة تبحث مع البنك الدولي في الخصخصة

عقد مجلس الوزراء اللبناني عصر امس، أول جلسة له في مقره الخاص في محلة المتحف، برئاسة رئيس الجمهورية أميل لحود وحضور رئيس الحكومة سليم الحص والوزراء، متابعاً البحث في الاجراءات الادارية وايجاد الوسائل لمعالجة الازمة الاقتصادية. وكان لحود عرض في قصر بعبدا الاوضاع العامة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ووزيري الصحة كرم كرم والاشغال نجيب ميقاتي.
ويترأس الحص اليوم اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس موضوع الخصخصة للاطلاع من اعضائها على ما تمّ التوصل اليه مع البنك الدولي في هذا الشأن. وكانت اللجنة التي تضم الوزراء جورج قرم وناصر السعيدي ونجيب ميقاتي اجتمعت مع وفد من البنك الدولي برئاسة نائب رئيسه ابراهيم شحاته وعرضت مشروعاً أعده السعيدي عن الخصخصة وتحديد الاطر القانونية لها، ووضع شحاته ملاحظات عليه. كذلك بحث الحص والسعيدي مع وفد من مجموعة "كريدي سويس" في تجربة الاخيرة في مجال الخصخصة.
الى ذلك، نفى وزير الزراعة والاسكان سليمان فرنجية "حصول سرقات في العهد السابق"، داعياً الى "عدم التلهي بالسجال الدائر على مصير الاموال". لكنه تحدث عن هدر في النفقات، وحمل على الذين ينتقدون التعينات. وقال ان الحريري عين 75 موظفاً من الفئة الاولى من غير ان تحصل ضجة.
وأعلن وزير النفط والموارد المائية والكهربائية سليمان طرابلسي، بعد اجتماعه امس مع اصحاب شركات استيراد النفط، ان "الاجتماع تناول سبل تأمين موارد اضافية لخزينة الدولة من خلال هذا القطاع"، معتبراً "انه أساسي ونحافظ عليه لخير مواطنينا ومصالحهم المشروعة على ان تستمر الامور في شكل طبيعي الى ان تقر الحكومة السياسة التي سنتبعها". وانتقد نقيب اصحاب شركات النفط بهيج ابو حمزة طرح الوزارة "افكاراً ومشاريع من دون سؤال الشركات رأيها خصوصاً ان الموضوع يتعلق بمصير آلاف العائلات وبشركات تعاني نزفاً مستمراً وخسائر دورية".
ولاحظ مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان بعد اجتماعه برئاسة النائب وليد جنبلاط، "اتساع التناقض بين الشعارات الطنانة المرفوعة والاجراءات الحكومية، اذ لم يراع مبدأ الشفافية والنزاهة والكفاية التي كثر الحديث عنها، فجاءت الاعفاءات والتعيينات لتؤكد اعتبارات وحسابات شخصية وعائلية وانتخابية، واسلوب المراعاة الخفية للترويكا المتسترة قسراً بما يحكى عن الانسجام الحكومي، فضلاً عن التناقض الاكبر بين الحملة الشعواء التي شنت على النهج الاقتصادي السابق، وعودة رئيس الحكومة سليم الحص الى القول ان حكومته ملتزمة الثوابت الاقتصادية وستكمل الاعمال والمشاريع التي انطلقت في السنوات الماضية وانها لا تختلف مع النهج الاقتصادي السابق الا بالاسلوب". واضاف "اذا كان الامر على هذا النحو فلماذا كل هذا الضجيج؟ واذا لم يكن كذلك، فما معنى هذا التنافض؟ وما معنى اطلاق شعار لمّاع كإقرار الضريبة التصاعدية، ثم التخلي عنه والاتجاه للبحث عن ضرائب جديدة".
وندّد بدعوة الوزير المر الى دمج البلديات والبيئة بوزارة الداخلية، وطالب بالتخلي عنه فوراً نظراً الى ما يتضمنه من استهتار، بقضية التنمية والبيئة، ومن محاصرة سياسية لها ومن حصر لهذه المرافق في قبضة سلطوية أحادية، الا اذا كان المراد من ذلك تشكيل حكومة المر داخل حكومة الحص، لتكون له وضعية زئبقية خاصة داخل مثلث الترويكا الجديدة". ولفتت الحزب قرارات مجلس الوزراء نقل الادارة المركزية للجامعة اللبنانية في صورة متكررة ومن مبنى الى آخر، مستهجناً الخفة بالتعاطي مع هذه المؤسسة الوطنية. وطالب بوقف "الممارسات التي تمسّ الحريات العامة".
واعتبرت النائبة بهية الحريري ان لكلام المر "أهدافاً سياسية". وقالت "نحن في عصر العلم والارقام والوثائق وهي التي تتحدث".
وأعلن المجلس البلدي لمدينة بيروت انه لا يتّفق مع المر على ما قاله في شأن بيروت، وطالبه بتوضيح أمر مبلغ ال300 مليون دولار الذي ذكر انه صرف على بيروت من الصندوق البلدي المستقل، وتبيان ما يعود الى بلدية بيروت زيادة عن حصتها من هذا الصندوق وما وصل اليها منه.