الحص في رد على الحريري يخشى "قرارات مضمرة" تغطيها المشاورات . جنبلاط : لا خلاف شخصياً لكن الحكومة ليست حكومة وفاق وطني

تميزت المشاورات التي يجريها رئىس الحكومة اللبناني رفيق الحريري مع وزراء وكتل نيابية وأحزاب وهيئات لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وإيجاد مصادر تمويل مشاريع انمائية وسلسلة الرتب والرواتب، بأربع اشارات لافتة: ارتياح الحريري الى حصيلة هذه المشاورات، اقتراح سحب مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب من المجلس النيابي لإعادة النظر فيه وفي سبل تأمين الاموال اللازمة، ولقاء بين رئىس الحكومة ووزير شؤون المهجّرين وليد جنبلاط بعد خلاف على سبل المعالجة، وردّ رئىس الحكومة السابق النائب سليم الحص على ردّ اوساط الحريري عليه اول من امس، "وأسفه" لأسلوب التعاطي.
الارتياح
فقد نقلت اوساط الحريري عنه ارتياحه الى جولة المشاورات "التي أسفرت عن أمرين: اجماع على الحفاظ على نسبة العجز في الموازنة واحترامها وعدم صرف أي أموال أو اتخاذ أي اجراء من شأنه أن يزيد من نسبة العجز، والتفتيش عن ايرادات لتمويل بعض الامور التي تطرح مثل استكمال عودة المهجّرين وسلسلة الرتب والرواتب وتمويل مشاريع المئة وخمسين بليون ليرة للمناطق المحرومة". وأشارت الاوساط الى "ان هناك طروحات عدة تناقش عن مصادر التمويل، منها اقتراح رسوم على الطبقة السكنية المعروفة باسم "طابق المر" والهاتف الخليوي".
صفير ... وجنبلاط
وأوفد الحريري أمس مستشاره داود الصايغ الى بكركي للبحث مع البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير في ترتيبات زيارته له مطلع الاسبوع المقبل، في اطار المشاورات.
وكان جنبلاط زار الحريري برفقة الوزير اكرم شهيّب. وصرح وزير شؤون المهجرين بعد اللقاء: "أكدنا من خلال هذه المشاورات مذكرة جبهة النضال على ان تكون احد مداخل البحث للخروج من هذا المأزق الاجتماعي الاقتصادي والسياسي". وأضاف: "لا مشكلة في شأن أهمية عودة المهجّرين، ولكن لا اموال، ونذكر مجدداً بمشروع القانون الذي تقدم به النائب وديع عقل عضو جبهة النضال في ما يتعلق بالاملاك البحرية، ولا مانع لدينا اذا وجدت مرافق أخرى لتمويل الصندوق لا تمسّ الطبقات المحتاجة، علماً انني ما زلت ارى ان موضوع الاملاك البحرية، يمكن ان يعطي نتيجة".
وسئل عما تردد من إهدار كبير في موضوع المهجّرين ولم يعط النتيجة المتوقعة، فأجاب: "لماذا نعود الى اسطوانة الاهدار؟ لنتكلم في شيء جدي اكثر، وأتصور ان اللجنة النيابية التي جالت برئاسة النائب طلال المرعبي على مناطق الشوف والجبل تحققت من ان حركة الاعمار في القرى والبنى التحتية كبيرة جداً. ولكن لا يخلو الأمر من بعض الاهدار اذا صح التعبير السياسي، فإذا تكلفنا على المصالحة مبلغاً اضافياً فهذا ليس اهداراً".
وعن علاقته الحالية برئىس الحكومة، قال: "لا خلاف شخصياً، انما ثمة خلاف في ما يتعلق بالتوجهات السياسية. فالحكومة ليست حكومة وفاق وطني وإنما حكومة ائتلاف وطني او تنوّع وطني وسمّوها كما شئتم".
كتلة بري
ثم التقى الحريري وفداً من كتلة التحرير والتنمية التي يترأسها الرئىس نبيه بري تحدث باسمها النائب احمد سويد الذي قال انه سينقل الافكار التي طرحت مع رئىس الحكومة الى الكتلة لاتخاذ القرار اللازم، نافياً ان يكون البحث تطرق الى زيادة سعر صفيحة البنزين.
وتحدث النائب شاكر ابو سليمان باسم كتلة نواب المتن الشمالي التي يترأسها الوزير ميشال المر، بعد لقاء الحريري، عن "ضرورة ايلاء قضية المهجّرين الأولوية نظراً الى انها قضية وطنية تتعلق بوحدة الوطن ووفاقه الوطني". وقال: "بحثنا في مصادر تمويل، منها الرسوم على طابق المر وتسوية مخالفات الاملاك البحرية".
وأعلن رئىس الكتائب جورج سعادة بعد اجتماعه مع الحريري انه "مع مثل هذا النوع من التشاور"، لكنه قال "ان العبرة في النتائج". وأعلن انه قدّم "اقتراحات عدة على هذه النقاط". ودعا الى تفعيل عمل المؤسسات الرئاسية.
واستكمل الحريري مشاوراته بلقاء مسائي مع وفد تكتل نواب البقاع.
ردّ الحص
وأسف الرئىس الحص ل "اسلوب الردّ على تصريحي الذي صدر عن الرئىس الحريري منسوباً الى مصادره". وأضاف: "لن اتوقف عند قوله انني تخليت عن شعار المعارضة البنّاءة، فهو لا يرى الموقف بنّاء ان لم يكن ممالئاً ومتملقاً". وتابع: "ان ما يردده عن انجازات هو ما يفترض بأي حكومة ان تحققه بعد اكثر من خمس سنوات في الحكم، ونحن نشكر له ذلك، لكنه كان يجب ان يقرن جردة حسابه بالاعتراف بتمادي الازمة المعيشية الخانقة التي تستبد بالبلاد وتفاقم عجز الموازنة وتعاظم الدين العام على نحو مثير للقلق الشديد، واستفحال الاهدار في الانفاق العام واستشراء الفساد في الادارة والحياة العامة واستباحة مبدأ الفصل بين السلطات وسيطرة منطق التقاسم والمحاصصة بين اهل الحكم على كل صعيد". ورأى "ان كل ما قيل في الرد لا يبرر عدم اقدام الحكومة على وضع خطة انمائية شاملة، ولو وضعت في حينه لاختلفت برمجة المشاريع في حجمها ومراحل تنفيذها وتكاليفها، ولما تجاوزت الحكومة في انفاقها حدود قدرة الدولة اللبنانية على الاحتمال مالياً. اما ما انفق على عودة المهجّرين فكان كبيراً جداً نسبة الى النتائج المحققة، ما ينم عن ان كثيراً من الاهدار وقع في سياق التنفيذ. وبحجة تدارك ما يسمّيه الرد اشتباكاً سياسياً من خلال المشاورات، يبدو ان رئيس الحكومة مصرّ على التضحية بمبدأ الفصل بين السلطات الذي تعرض للتآكل في عهد ترويكا الحكم ويراد له الان ان يتبخر باشراك النواب في قرارات الحكومة تحت غطاء المشاورات. والأدهى اذا كانت هناك قرارات مضمرة يراد تغطيتها بما يسمى مشاورات".
وفي السياق نفسه، اسف النائب بطرس حرب "لأسلوب التعاطي الذي يعتمده الرئىس الحريري، ونحن لم نعد نفهم معه ما هي المعارضة، وكيف يصنف وهو في الحكم، بين معارضين بنّائين ومعارضين غير بنّائين وعلى اي اساس؟". ولفت الى "ان انتقادات المعارضة هدفها تصحيح الامور، فيما طموح من في السلطة اسكات اصوات المعارضين لكي يستمروا في التمادي في سياستهم".
واعتبر رئىس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون ان مشاورات رئيس الحكومة "لن تعطي نتيجة وهي مضيعة للوقت لانه لا يأخذ بنصيحة احد ولا برأي احد"، مؤكداً انه يرفض اللقاء معه. وقال: "ان وضعنا المالي الخطر قد يؤدي الى تدخل البنك الدولي والطلب من لبنان اموراً عدة بينها ضرورة الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين، وهذا ما يؤدي أيضاً الى مشكلة اجتماعية وسياسية، وقد يطلب بيع الشركات ومصالح القطاع العام وخصخصتها، ولا اعلم من قد يشتريها". ورأى "ان الحل برحيل هذا الحكم الجاهل".