الحص يؤكد إنجاز مشروع الموازنة قبل نهاية الأسبوع المقبل . لبنان ومصر يطلقان حملة لوقف انتهاكات إسرائيل

أعلن في بيروت والقاهرة امس ان رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص سيزور العاصمة المصرية في 20 شباط فبراير الجاري، هي الاولى لها منذ توليه سدة الرئاسة الثالثة، وثالث تحرّك خارجي له بعد زيارتين لدمشق والرياض.
فقد اعلن الحص بعد لقائه وفداً من رجال الاعمال المصريين، في حضور السفير المصري عادل الخضري، ان زيارته القاهرة "ستكون مؤشراً جديداً الى العلاقة بين البلدين، وانه سيلتقي الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الحكومة كمال الجنزوري وعدداً من الوزراء، في حين أوضحت مصادر ديبلوماسية مصرية ان اجتماعات ستعقد ايضاً بينه وبين وزير الخارجية عمرو موسى والامين العام لجامعة الدول العربية عصمت عبدالمجيد وكبار مساعديه. واضاف الحص ان الوفد الذي سيرافقه سيبحث في إمكان الافادة من تجربة مصر في الخصخصة خصوصاً ان لبنان يتجه الى انتهاج السياسة نفسها تقريباً ووضع تشريعات تنظمها، مشدداً على خصوصية العلاقة بين مصر ولبنان، ومعتبراً انها "لا تتأثر بهزات". وتعهد حل المشكلات التي تعيق حركة الاستثمارات المشتركة والتي يقودها القطاع الخاص عبر اقرار برلماني البلدين اتفاق منطقة التجارة الحرة.
لكن المصادر المصرية أوضحت ل"الحياة" ان محادثات الحص في القاهرة ستتطرق الى تطورات الوضع في الشرق الاوسط بعد تجميد اسرائيل كل الاتفاقات التي وقعتها على المسار الفلسطيني ورفضها التزام قراري مجلس الأمن الرقمين 242 و338 والانسحاب غير المشروط من الجنوب اللبناني وفق القرار الرقم 425، وستتناول التنسيق المشترك لحملة دولية لوقف الانتهاكات الاسرائيلية اليومية للجنوب اللبناني التي أدت الى سقوط القتلى والجرحى من المواطنين. وينتظر ان تتناول ايضاً نتائج المحادثات التي أجراها الحص اخيراً في السعودية واتصالاته مع دول المنطقة. وسيبحث الجنزوري والحص في ما أنجز على صعيد انشاء منطقة التجارة الحرة بين البلدين، وتحديد موعد اجتماع اللجنة العليا المصرية - اللبنانية المشتركة.
وكان الحص ترأس اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة لمتابعة الشؤون الاقتصادية والمالية، وقال "انها بحثت في أمور اقتصادية متنوعة، بما فيها مشروع قانون الموازنة الذي ينتظر ان ينجز قبل نهاية الاسبوع المقبل ليرفع الى مجلس الوزراء".
والتقى النائب نسيب لحود الذي أبدى ملاحظات على الاداء الحكومي في المرحلة السابقة في شأن الاصلاح الاداري "الذي كان مشوباً ببعض النواقص والتشويهات، ودخل فيه بعض محاصصة"، علماً انه شجّع الحص على "الاستمرار في الاصلاح الاداري". وطالب بان يكون مشروع الموازنة "جديداً يعبر عن رؤية جديدة في الاقتصاد وسياسة ضرائبية جديدة تعيد الدورة الاقتصادية الى البلاد واللبنانيين الى العمل، وتعطي الثقة بان الحكومة سائرة نحو حل للمأزق الاقتصادي".
الى ذلك، قال وزير الاقتصاد والتجارة ناصر السعيدي ان "لا خيار امام الحكومة الا تثبيت سعر النقد لانه يساعد على لجم التضخم ويخفف نسبياً من كلفة اسعار الصادرات"، معتبراً ان "لبنان يعاني سوء توزيع للثروة وان 3 آلاف شخص يسيطرون على 70 في المئة من الثروات اللبنانية".