قانون الايجار السوري عمره 47 عاماً

يكشف قانون الايجار السوري الذي سن قبل 47 عاماً عن معادلة متناقضة: فالشقق موجودة وصاحب الملك موجود والراغب في الايجار موجود لكن الغائب هو الرابط بين هذه العناصر في صورة علاقة متوازنة بين مستأجر ومؤجر.
أعاد ذلك القانون اي مشكلة بين المستأجر و المؤجر الى القضاء الذي يحكم في معظم الاحيان لصالح الأول. ويقبع كثير من القضايا في المحاكم والنتيجة واحدة ينتصر المستأجر في النهاية لان القانون لايحكم على مستأجر بالتخلية اذا رغب في المأجور بعد انتهاء مدة العقد الا في حالات محددة وقليلة منها عدم دفع الاجرة او احداث تخريب متعمد للعقار.
قال مالك عقار لپ"الحياة" : "حاولت اخراج المستأجر من طريق المحكمة لكنني لم انجح والنتيجة الوحيدة هو ان المحكمة رفعت الأجرة من 200 الى 275 ليرة سورية الدولار يساوي 50 ليرة لعقار يساوي حالياً 30 مليون ليرة سورية".
وقال آخر: "كلفني اخلاء المستأجر ان ادفع له ثمن شقة بديلة بقيمة خمسة ملايين ليرة وسيارة بمليون ليرة ما يعني انني اعطيته ثلث سعر شقتي البالغ 18 مليوناً".
ويستخدم معظم الملاك في سورية هذه الطريقة لأن القانون المعمول به يضعهم امام خيار صعب هو إما دفع بدل مالي ليتنازل المستأجر عن عقده من دون اللجوء الى المحاكم أو ان يستمر الأخير في دفع ايجار لايذكر نظرا لانخفاض قيمة الليرة عبر السنين.
وروى احد الملاّك تجربته: "امتلك شقة مساحتها 200 متر مربع في حي ابو رمانة احد ارقى الاحياء، مؤجرة منذ عام 1965 بمبلغ شهري قدره 125 ليرة سورية ولم استطع الى الآن اخراج المستأجر منها فيما سعرها يساوي حاليا اكثر من 20 مليون ليرة سورية".
ولا يكتفي القانون بنصرة المستأجر بل يعتبر اي قاطن للعقار بمثابة مستأجر يحق له رفع دعوى للمطالبة بحقه اذا حاول صاحب العقار اأباره على الاخلاء. قال احدهم: "عندما غادرت دمشق للعمل لمدة ستة اشهر في بلد اجنبي طلبت من ابن شقيقتي السكن في الشقة لحين عودتي لكني عندما عدت رفض قريبي ترك الشقة ورفع دعوى للمطالبة بحق مكوثه فيها وما زالت القضية تنظر في المحاكم منذ اربع سنوات".
وتبقى اغرب القصص قصة سعيد مردم الذي كان يمتلك شقة في منطقة دمر السكنية وطلب منه احد اصدقائه ان يخزن له بعض الاثاث في غرفة من غرف الشقة وهو عبارة عن ثلاجة و سرير وجهاز تسجيل كبير وطاولة مع ثمانية كراسي.
وبعد شهور رفع الصديق دعوى بأنه يشغل المكان بدلالة وجود اغراض له في الشقة وربح الدعوى مستفيدا من احدى مواد قانون الايجار القاضية بأن يعتبر الشاغل للعقار مستأجراً له ولا يحكم عليه بالتخلية الا في حال مطالبته بالاجرة التي تقدرها المحكمة وفق احكام معينة وعدم دفعه لها خلال مدة محددة.
ويفضل اصحاب العقارات في سورية التعامل مع الاجانب ولاسيما الديبلوماسيين منهم لأن وجودهم في البلاد عادة مايكون لمدد محددة بحكم اعمالهم ما يلغي مشاكل عدم الاخلاء، اضافة الى ان عقود الاجانب تكون محددة باجل وبأجور عالية.
لكن ذلك لم يمنع حصول "اختراقات" للنهج العام اذ رفعت امرأة سورية قضية على صاحب شقة كان صديقها الاجنبي استأجرها قبل وفاته وكسبت القضية بأن تبقى في الشقة.
وكان صدور قانون الايجار الموسمي لغاية السياحة والاصطياف ومدته القصوى ستة اشهر منَفَذا للسوريين وحل موقت للشباب السوري على رغم استطاعة المالك حسب هذا القانون اخراج المستأجر من الشقة خلال 24 ساعة من تاريخ انتهاء العقد الموسمي او ايداع العقد لدى دائرة التنفيذ التي تتولى تنفيذ الاخلاء.
واعتبر احد المواطنين ان صدور القانون كان لغاية الاصطياف لكن التطبيق العملي له سخره للسكن العادي الدائم للمواطنين سواء في المدن او القرى ما ساعد المستأجر على ايجاد مسكن ولو في صورة موقتة. وقالت ربة منزل: "العقد السياحي يلزمنا التنقل من شقة الى اخرى كل ستة اشهر ما يعرض اثاث المنزل للتلف اضافة الى اجور النقل والاهم نقل الاولاد من مدرسة الى اخرى".