اعلن "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض في الخرطوم أمس مقاطعته لاجتماع دعا اليه وزير العدل علي عثمان محمد ياسين للتباحث مع القوى السياسية في شأن إعادة النظر في قانون تنظيم الاحزاب "التوالي السياسي" كخطوة اولي في طريق التسوية السياسية الشاملة. وقال الناطق الرسمي باسم التجمع القيادي البارز في حزب الامة المعارض الدكتور آدم مادبو "على رغم ان التجمع المعارض بالخارج أعطى الحرية للاحزاب المنضوية تحت لوائه في الخرطوم للاجتماع مع مسؤولين في النظام، الا اننا نرى ان مناقشة القضايا الكبيرة والمصيرية مثل الدستور والقوانين الملحقة به لا يمكن ان تتم إلا عبر التجمع الوطني المعارض ككيان وليس كأفراد او حزب". وجدد مادبو عدم اعتراف التجمع الوطني المعارض بالدستور ودعا الحكومة الى الجدية في تحقيق التسوية السياسية الشاملة بالاعتراف رسمياً ب"التجمع الوطني" "ككيان معارض له وزنه في الساحة السياسية السودانية حتي يتسني له التفاوض والجلوس معها في مؤتمر جامع". واتهم مادبو الحكومة ب"التباطؤ في التحضير لانعقاد المؤتمر الجامع للحوار السوداني"، ودعاها الى تجميد كل المواد المقيدة للحريات في الدستور والقوانين الملحقة به، وإعادة النظر في اللجنة التي شكلتها للحوار مع المعارضة. وأشار الى ان "التداعيات والتطورات التي يشهدها السودان الآن تجاوزت اللجنة وتشكيلها". واعتبر مادبو في تصريحات لصحيفة "الصحافي" ان تشكيل اللجنة السابقة "فيه نوع من المكايدة السياسية" في اشارة الى الصراع بين الرئيس عمر البشير والامين العام للحزب الحاكم الدكتور حسن الترابي. وفي شأن ما أثير عن إحتمال عودة زعيم حزب الامة السيد الصادق المهدي الى البلاد قال مادبو: "ان الاسباب التي هاجر من اجلها الصادق لا تزال قائمة" في إشارة الي القوانين المقيدة للحريات. لكنه توقع عودة عدد من رموز الحزب في الخارج في الاسابيع المقبلة. وجدد مادبو تأكيد التزام حزب الامة باتفاق نداء الوطن الذي وقع في جيبوتي بين زعيم حزب الامة والرئيس السوداني ودعا النظام الى تطبيق هذا الاتفاق. وأكد إكتمال الاستعدادات لانعقاد المؤتمر العام لحزب الامة في الخرطوم. الى ذلك يزور القاهرة حاليا، ممثلو التجمع في الداخل الذين شاركوا اخيرا في اجتماعات قيادة المعارضة في كمبالا. وتأتي زيارة وفد المعارضة في الداخل في اطار تنفيذ مقترحات دعت الى التنسيق بين معارضة الداخل والخارج في شأن خطة العمل في المرحلة المقبلة وضم الوفد الحامي علي السيد عن الحزب الاتحادي الديموقراطي، والتيجاني مصطفى عن القوى الحديثة، والحاج نقدالله عن حزب الامة وجوزيف اكول عن المجموعة الافريقية.
