رفضت احزاب المعارضة السودانية دعوة الرئيس السوداني عمر البشير الى اجراء انتخابات برلمانية منتصف العام المقبل. وقال القيادي في حزب الامة المعارض الدكتور ابراهيم الامين ان "الحديث عن انتخابات في ظل الاوضاع الراهنة ومن دون التوصل الى صيغة مشروع او ميثاق وطني متفق عليه مسألة غير مقبولة". وحدد الحزب الاتحادي الديموقراطي 8 شروط لتحقيق تقارب مع الحكومة. وأضاف ان الانتخابات في السودان لا تمثل حلاً للمشاكل، ودعا الى وضع "أسس جديدة للسلطة تمثل كل النسيج الاجتماعي وتفتح ابواب المشاركة للجميع"، والى اجتماع تحضيري يعقد في القاهرة او طرابلس للتنسيق بين المبادرة المصرية - الليبية ومبادرة دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد. اما محمد المأمون الترابي، وهو أحد القريبين من رئيس التجمع الوطني الديموقراطي المعارض رئيس الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني، فرفض دعوة الانتخابات ووصفها بأنها "كلام فارغ وتلاعب". وقال "ان الانتخابات كانت ستجرى في شهر نيسان ابريل المقبل حسب اللوائح فكيف نخوض الانتخابات في هذه الاجواء". وقال الناطق باسم قوات التحالف السودانية في القاهرة ابراهيم علي ابراهيم إن "القضية ليست اجراء انتخابات والقفز على الاشياء، لا بد من حل سياسي شامل يتطلب الكثير من الاجراءات والضوابط والاعتراف بالجرائم التي ارتكبت في السودان والاعتداء على الديموقراطية، فالدولة مسروقة وتعاني من الحروب وعليه لابد من طرح فرص جادة للسلام". ووصف البشير بأنه "من اكبر المتشددين" وانه "لا يختلف عن الترابي في شيء". "قوات التحالف" في غضون ذلك اعتبرت "قوات التحالف" التي يقودها العميد عبدالعزيز خالد في بيان تلقته "الحياة" امس ان الصراع بين البشير والترابي "دليل على فشل ما يسمى المشروع الحضاري". واوضحت ان "الجماهير لن تنخدع بما يجري حالياً مثلما لم تنخدع بألاعيب النظام ومناوراته في الماضي". وزادت ان "انقلاب البشير الاخير ليس منفصلاً عن انقلابه الاول وهو لا يعبّر عن المؤسسة العسكرية التي ينتمي اليها كما حاول ايهام افرادها بذلك. فهو في انقلابه الاول نفذ مخطط الجبهة الاسلامية، وبانقلابه الثاني نفذ مخطط الجناح الذي يتزعمه نائب الرئيس علي عثمان محمد طه في الجبهة ضد جناح الترابي". وفي الخرطوم، حدد الحزب الاتحادي الديموقراطي المعارض ثمانية شروط للتقارب مع الحكومة. واوضح بيان اصدره في الخرطوم امس ان المطالب هي: الغاء قانون التوالي السياسي الذي ينظم عمل الاحزاب، وتعطيل المواد المقيّدة للحريات في الدستور، وتجميد صلاحيات جهاز الامن في الاعتقال والاستدعاء، والغاء شرطة النظام العام وقانونها، واطلاق سلطة القضاء من دون معوقات. والاعتراف الفوري بالتجمع المعارض في الداخل والخارج، وتنفيذ بنود اتفاق طرابلس، والدعوة الى التفاوض لتشكيل حكومة قومية موسعة، والدعوة الى مؤتمر دستوري عام.
