لبنان : مشروع قانون الانتخاب أمام البرلمان والمعارضة ترفضه

طغى احتمال استئناف مفاوضات السلام على الفترة الصباحية من الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة مشروع قانون الانتخاب النيابي الجديد، اذ اجمع النواب في مستهل الجلسة على ضرورة تلازم المسارين اللبناني - السوري. وطلبوا من الحكومة ان توافي المجلس النيابي تباعاً بالتفاصيل عندما تبدأ المفاوضات ليكون على بينة مما يحدث.
وبالنسبة الى مناقشة قانون الانتخاب، فإن طلب خفض سن الاقتراع من 21 عاماً الى 18 سيطر على مجريات الجلسة الصباحية خصوصاً انه تزامن مع اعتصام للهيئات الشبابية امام ساحة النجمة طالب بذلك.
لكن اجماع المجلس والحكومة على استجابة العريضة النيابية التي حملت تواقيع 93 نائباً يتجاوزون بذلك ثلثي عدد اعضاء الهيئة، وهو العدد المطلوب لاجراء تعديل دستوري في هذا الخصوص، لم يترجم خطوة عملية تفسح في المجال أمام الاتفاق على آلية التعديل تمهيداً للسماح للشباب المشمولين بالتعديل بممارسة حقهم في الاقتراع في الانتخابات المقبلة في صيف العام الألفين، ما يؤخر تطبيقه الى انتخابات ربيع 2005 نظراً الى ان النواب توافقوا على تمديد ولاية المجلس الجديد ليكون في مقدور الحكومة اجراء الانتخابات بما يتيح لها تفادي التضارب في مواعيد الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية.
اما اللافت في الجلسة فهو ان المعارضين للقانون، وفي مقدمهم كتلة القرار الوطني برئاسة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري اضافة الى النواب نسيب لحود ونجاح واكيم وكميل زيادة ومصطفى سعد واحمد فتفت ومصباح الاحدب، لن يذهبوا في اعتراضهم الى أبعد من رفضه تحت قبة البرلمان، على رغم انهم رأوا فيه عدم تحقيق الانصهار، انسجاماً مع وثيقة الوفاق الوطني التي انتجت الدستور اللبناني.
وقد أحجمت المعارضة عن الطعن في القانون من خلال التقدم من المجلس الدستوري بطلب يحمل تواقيع عشرة نواب. وقررت كسواها من نواب الموالاة التعايش معه، والترفع لخوض المعارك الانتخابية على أساس تقسيم لبنان 14 دائرة لا تتساوى في المعايير والاعتبارات التي اعتمدت لدى تقسيم المحافظات الحالية، باستثناء الجنوب الذي قسم دائرتين، على ان تجرى الانتخابات للدورة المقبلة على أساس دائرة واحدة لظروف استثنائية وطارئة تجنّبت شرحها، أو التذرّع باستمرار الاحتلال الاسرائىلي، خوفاً من الطعن في حال انسحبت اسرائيل قبل ان يحين موعد اجراء الانتخابات.