عيون وآذان

سيكون الاستفتاء في اسرائيل على اتفاق السلام المتوقع مع سورية حقل ألغام حقيقياً، ويبدو ان الجانب الاسرائيلي يتوقع اتفاقاً، لذلك فالقانون الاساسي للاستفتاء سيصل من وزارة العدل الى لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست هذا الاسبوع، وسيقر خلال شهر أو نحوه.
الأرجح ان يطلب من الناخب الاسرائيلي ان يجيب ب"نعم" أو "لا" على الاتفاق مع سورية، وان تكون نسبة التأييد في النهاية بحدود 56 في المئة، وهي نسبة فوز رئيس الوزراء ايهود باراك بالانتخابات.
هذا لا يعني ان النتيجة محسومة، فباراك يواجه معارضة داخل حكومته من الحزب الديني الوطني الذي يمثل حركة المستوطنين، ومن حزب اسرائيل بعاليا للمهاجرين الروس الذي يمثله ناتان شارانسكي، بالإضافة الى حزب شاس الديني الذي يمثله في الكنيست 17 نائباً. واذا كان لنا ان نصدق اخبار الصحف الاسرائيلية فالمبعوث الأوروبي ميغيل موراتينوس نقل الى زعيم شاس البرلماني ايلي ييشاي اهتمام الرئيس حافظ الأسد نفسه بمعرفة موقف الحاخام اوفاديا يوسف، الزعيم الروحي لشاس، ازاء عملية السلام.
ويقول ييشاي ان الحاخام يوسف يؤيد عملية السلام اذا ضمنت أمن اسرائيل واسفرت عن تطبيع العلاقات السياسية والتجارية والاجتماعية.
إذا أيد حزب شاس الاتفاق فسيحصل باراك على دعم 73 نائباً أو 74 نائباً، ما يعني زيادة نسبة التأييد في الاستفتاء كثيراً على نسبة فوزه في الانتخابات.
إلا ان هذه النتيجة غير مضمونة، خصوصاً في وجه المعارضة المتوقعة من ليكود والاحزاب الدينية والمستوطنين.
وكان تساهي هانغبي، النائب عن ليكود الآن، ووزير العدل مع بنيامين نتانياهو، اقترح ان يكون السؤال في الاستفتاء "هل توافق على سلخ جزء من أرض اسرائيل ووضعه في ايدي منظمات ارهابية ستواصل الحملة لتدمير اسرائيل؟" وواضح انه لن يوجد اسرائيلي يستطيع الرد على هذا السؤال بالإيجاب، حتى لو كان من جماعة السلام الآن. واقترح نائب ليكودي آخر هو روبي ريفلين، ان يكون السؤال "هل تؤيد اعادة مرتفعات الجولان بموجب الشروط التالية؟" ويصبح التركيز هنا على اعادة الأرض. في مقابل ذلك هناك السؤال "هل تؤيد اتفاق سلام مع سورية يتضمن اعادة الجولان؟" فيصبح التركيز على السلام لا الأرض.
وزير العدل الاسرائيلي يوسي بيلين يريد تجنب هذه المطبات كلها بتوجيه سؤال بسيط الى الناخبين هو "هل تؤيد اتفاق السلام مع سورية أو لا؟" من دون الدخول في تفاصيل. وقد جمعت وزارته معلومات من حول العالم لدعم موقفها هذا، فهي تقول ان الاستفتاءات في الولايات المتحدة تخير المستفتى بين التأييد والمعارضة، وان سويسرا أجرت 40 استفتاء كان الرد المطلوب فيها "نعم" أو "لا"، كما ان هناك 40 استفتاء مماثلاً في استراليا.
ربما اقتضى الأمر في النهاية ان يصاغ السؤال الوحيد في الاستفتاء بإشراف قاضٍ من المحكمة العليا.
وفي غضون ذلك يشحذ المعارضون أسلحتهم، وقد طالب متشددون يمينيون ان يُستثنى الفلسطينيون من سكان 1948 من الاستفتاء، حتى يكون القرار يهودياً خالصاً، الا ان المدعي العام ايلياكيم روبنشتاين رفض هذا الطلب وقال انه غير قانوني، فكل من يحمل الجنسية الاسرائيلية تحق له المشاركة في الاستفتاء.
ولجأ المتشددون الى بنيامين نتانياهو كآخر "خرطوشة" في جعبتهم، الا ان نتانياهو رد بصراحة عجيبة انه يفضل ان ينتظر ليرى اذا كان سيصدر قرار اتهام بحقه، فهو سيقود الحملة اذا صدر القرار، وسيعتذر اذا لم يصدر. وبكلام آخر، فرئيس الوزراء السابق يربط أهم قرار اسرائيلي منذ 20 سنة بوضعه الشخصي، فهو يساوم الحكومة على عدم معارضتها اذا اوقفت تحقيق الشرطة في مخالفاته وزوجته ساره عندما كان في الحكم، ولا يهمه بالتالي اذا بقيت مرتفعات الجولان مع اسرائيل، أو عادت الى سورية.
هذه التفاصيل قرأنا تسجيلاً لها من اذاعة الجيش الاسرائيلي نفسه، وقد ردت مصادر باراك بأن رئيس الوزراء يعد كميناً بدوره لنتانياهو، يدور حول اتصالاته السرية عبر وسطاء مع سورية من دون علم وزير الدفاع اسحق موردخاي، أو أركان المؤسسة الأمنية الاسرائيلية. ويبدو ان الملف هذا ضد نتانياهو اسمك من ملف مخالفاته القانونية.
ولعل كلمة عابرة قالها وزيرالخارجية ديفيد ليفي، وهو ليكودي في الأصل، تعكس موقف الاسرائيليين جيداً، فهو سمع من قال ان عشرة آلاف اسرائيلي تظاهروا ضد ذهاب باراك الى واشنطن للتفاوض مع السوريين، وعلق قائلاً ان نصف مليون اسرائيلي كانوا سيتظاهرون لو لم يذهب.
ولن تكون نتيجة الاستفتاء نصف مليون ضد عشرة آلاف، إلا انها ستكون واضحة في جانب السلام.