لجنة برلمانية اسرائيلية تقر مشروع قانون يشترط استفتاء على الانسحاب من القدس والجولان

أقرت لجنة برلمانية اسرائيلية «قانون الاستفتاء» الذي يقضي باشتراط إقرار أي اتفاق سلام تتوصل إليه الحكومة الإسرائيلية ويتضمن انسحاباً من القدس أو الجولان السوري المحتلين باستفتاء عام. غير ان النائب عن حزب «العمل» الإسرائيلي دانيئل بن سيمون اعتبر ان مشروع القانون «لعبة قذرة الغرض منها الالتفاف على الهيئات المنتخبة ديموقراطياً (الكنيست) وقطع الطريق مسبقاً على أي احتمال للتوصل إلى اتفاق سلام مع جيراننا العرب».
وكانت لجنة الدستور البرلمانية أقرت صباح امس نهائياً مشروع القانون وأحالته على الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية) الاسبوع المقبل حتى يكتسب قوة القانون. وينص مشروع القانون المعروف ب «قانون تحصين القدس والجولان» على أن أي اتفاق تتوصل إليه حكومة إسرائيل في شأن انسحاب من أراض «خاضعة للسيادة الإسرائيلية»، بضمنها الأراضي التي تم ضمها بموجب قانون إسرائيلي، يجب أن يحظى بتأييد غالبية برلمانية مطلقة أو في استفتاء شعبي في حال لم تتوافر هذه الغالبية.
وكانت الكنيست سنت بعد حرب عام 1967 قانوناً بضم القدس الشرقية إلى الغربية واعتبار القدس مدينة موحدة يسري عليها مفعول القوانين الإسرائيلية. وعام 1981 سنت قانوناً مشابها بضم الجولان إلى إسرائيل.
وصادقت الكنيست أواخر العام الماضي بالقراءة الأولى على مشروع القانون بغالبية 68 نائباً (من مجموع 120) ومعارضة 20 فقط. وأيد المشروع نواب من الأحزاب الصهيونية المختلفة (باستثناء حزب «ميرتس» اليساري)، بينهم زعيم حزب «العمل» المحسوب على معسكر السلام في إسرائيل وزير الدفاع ايهود باراك. لكن النائب بن سيمون قال أمس إن نواب الحزب سيصوتون ضد مشروع القانون.
وأضاف مستدركاً: «في واقع الكنيست الحالية، ربما يكون اللجوء إلى الاستفتاء أفضل من اعتماد الكنيست الحالية المغالية في تطرفها وجنونها... أكيد أن الشعب سيصادق على اتفاق سلام بينما الكنيست الحالي سيرفض أي اتفاق طالما أن المسيطر عليه هم الكهانيون»، في إشارة إلى الغالبية اليمينية العنصرية والمتطرفة.
وقال رئيس اللجنة الخاصة التي أعدت مشروع القانون، النائب من حزب «ليكود» الحاكم ياريف ليفين للإذاعة العسكرية أمس إن الغرض من اشتراط إقرار اتفاق يقضي بالانسحاب من القدس أو الجولان بالمصادقة عليه في استفتاء عام هو « ضمان وحدة الشعب».
وتابع: «هذه قرارات مصيرية تتعلق بحقوقنا السيادية وتسليم أجزاء من وطننا». وأضاف أن القانون الجديد «سيحول دون إقرار اتفاقات يتم فيها شراء نواب للتصويت إلى جانبها كما حصل في اتفاقات اوسلو».
وكشف أنه رفض اقتراح زعيم حزبه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إرجاء طرح القانون للإقرار ثلاثة اشهر لتفادي حرج دولي في هذه الفترة.