في أول بيان أمام البرلمان خصص فقرة واحدة للديموقراطية . مصر : حكومة عبيد تتبنى اجراءات لحماية الفقراء ومواجهة الفساد

أعلن رئيس الحكومة المصرية الدكتور عاطف عبيد برنامجه السنوي أمس، أمام مجلس الشعب البرلمان تعهد فيه تبني تدابير وإجراءات تحقق حماية مصالح محدودي الدخل والفقراء، وتقدم المزيد من الخدمات لهم.
وتبنى عبيد، في أول بيان تلقيه حكومته أمام البرلمان منذ توليه المنصب في مطلع تشرين الأول اكتوبر الماضي، خطاً قال انه يضع قضية الفقراء في أولوياته، وبدا كأنه يرد على انتقادات عنيفة وجهتها المعارضة لحكومته باعتبارها المنوط بها خصخصة كل القطاعات العامة في البلاد وبيعها.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن "الحكومة تلتزم كفالة من لا كفيل له، ومساندة الضعيف ومن لا سند له، وتوفير الرعاية الاجتماعية للمحتاجين، وتقديم مظلة للتأمين الاجتماعي، للفئات الخارجة عن إطارات التأمين القائمة في البلاد".
وفي إطار سياسته رعاية محدودي الدخل أعلن عبيد عدداً من القرارات الجديدة، مثل توفير معاشات استثنائية، وقروض للشباب، وإجراءات لتيسير أوضاع العاملات في الحكومة والقطاع العام، ولموظفي الدولة، ولتنشيط المبادرات الشعبية الانتاجية الصغيرة.
وتعهد رئيس الحكومة تصحيح أخطاء السوق، مشدداً على أن "الحرية لا تعني التحايل، والتهرب من الجمارك، وإضعاف المنتج الوطني، والمماطلة في سداد الديون الواجبة"، وشدد على أن "هذه ممارسات لا تمت للحرية الاقتصادية بصلة وسنضرب بقسوة هذه المحاولات".
وفي رسالة الى أحزاب المعارضة، قال عبيد: "ندرك تماماً أن الاستقرار الاقتصادي يساند من خلال الاستقرار السياسي، والتمسك بقوة الحكم"، ولفت الى أن "الرئيس حسني مبارك حقق الاستقرار، ويدعم التعددية الحزبية، ويصون الحريات الأساسية، وحرية الصحافة والتملك والانتقال والحركة، ويحرص على استقلال القضاء".
ولوحظ اقتصار حديث رئيس الحكومة على تلك الفقرة فقط في شأن الديموقراطية والحريات السياسية، على رغم أن بيانه استغرق القاؤه قرابة الساعتين، مركزاً فيه على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومؤكداً دور الدولة في المرحلة المقبلة.